بعد ادعاء الحكومة تخصيص 50 مليارا شهريا كدعم لهم 

هددت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات بتحرير الأسعار، نافية تلقيها أي دعم من طرف الدولة للحفاظ على سعر الخبز وفق بيان لها.
وشددت الفيدرالية على أنها تدرس بالفعل تحرير ثمن الخبز من طرف واحد، على غرار باقي المواد الاستراتيجية كالمحروقات وغيرها، مشككة في جودة الخبز الذي يستهلكه المغاربة، وفي هذا الإطار، طالبت بوضع دفتر تحملات للدقيق الذي يصنع به خبز المغاربة.
وكشفت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، عن الصدمة التي يشعر بها أرباب المخابز على خلفية
تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي صرح بأن الحكومة تدعم تثبيت الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم شهريا، مما يعطي انطباعا مغلوطا لدى المغاربة أن المخابز تتلقى الدعم العمومي من أجل الحفاظ على ثمن الخبز .
وكشفت الفيدرالية أن هذه الفئة لا تتلقى أي دعم عمومي للحفاظ على الثمن المرجعي للخبز في 1,2 درهم، وهي وحدها من تتحمل كل المصاريف والزيادات في كل مكونات إنتاج الخبز لمدة 20 سنة،مشيرة إلى أن الدعم الذي تمنحه الحكومة موجه للصناعة التحويلية لوحدات المطاحن، ويجب على الحكومة التقصي حول كمية وجودة الدقيق المدعم الذي يوجه للفئات الهشة والفقيرة وليس للمخابز.
وأوضحت الفيدرالية أن فلسفة تنمية سلاسل الإنتاج أودت بقطاع المخابز إلى الإفلاس، رغم الدعم الذي خصص لسلسلة الحبوب والذي بلغ 800 مليار في إطار برنامج المخطط الأخضر، داعية إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المخصص لدعم استيراد وتخزين وتحويل الحبوب، مؤكدة على ضرورة وضع برنامج تأهيل وتنمية قطاع المخابز،  لما له من أهمية استراتيجية وتشغيل اليد العاملة وإنتاج مادة أساسية في النظام الغذائي للمغاربة.