دعا المشاركون في أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية،أول أمس الإثنين بالرباط، إلى الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية.
وأكد المتدخلون في هذا اللقاء الذي نظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة دعم الحوار الاجتماعي ومأسسته وتعزيز آلياته وجعلها رافعة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكدت نجاة السيمو، رئيسة اللجنة المكلفة بالشغل والعلاقات المهنية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أهمية مأسسة منظومات متكاملة للحوار الاجتماعي وتعزيزه باعتباره أداة للديمقراطية التشاركية، فضلا عن النهوض بثقافته. وشددت السيمو، في معرض تقديمها للرأي الذي سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أصدره حول «نحو جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب: أرضية للنقاش»، على ضرورة تحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي للحوار الاجتماعي من خلال قانون إطار يحدد المبادئ والتوجهات والمعايير والأهداف التي تتأسس وفقها منظومة متكاملة لهذا الحوار تغطي كافة المستويات.
كما دعت إلى تعزيز دور الحوار الاجتماعي في التدبير العمومي والسياسات العمومية عن طريق تبني الدولة في إطار سياستها العامة لآلية مستدامة تفعل عند كل مبادرة تروم تحقيق إصلاح هام في قطاع ما، وتفعيل ناجع للمقتضيات المتعلقة بإحداث الآليات التشاركية والهيئات الاستشارية الواردة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
وأكدت المتحدثة على أهمية تكوين ممثلي أطراف الحوار الاجتماعي في النسيج الاقتصادي وفي الأقاليم والجهات، من خلال التنظيم المستمر لدورات تحسيسية وتكوينية في هذا المجال لفائدة مسؤولي المقاولات والأطر النقابية وممثلي الأجراء، وأطر الإدارة الترابية وأعضاء وأطر المجالس الترابية. من جهته، أكد كمال الهشومي، ممثل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في هذا اللقاء، أن الوزارة، وبالقدر الذي تعتبر فيه أن الحوار الاجتماعي آلية مهمة لتدبير الملفات الاجتماعية مع الأطراف المعنية، تدعو إلى أن يكون كذلك مستشرفا لمناخ سليم لتوطين الاستثمارات من خلال إرساء بيئة تساعد على ذلك. وأضاف الهشومي أن استشراف آفاق الانتقال إلى جيل جديد من الحوار الاجتماعي يفرض الانتباه إلى السياق الذي تطبعه التحديات الكبرى التي تطال عالم الشغل، في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه التغيرات وما تنطوي عليه من تحديات باتت تستدعي المواكبة الذكية وتأطيرها بما تحمله معها من إكراهات وصعوبات وفرص.
وأكد أن الرهانات المتعلقة بالحوار الاجتماعي تستدعي إرساء حوار «عبر وطني» في ظل إشكالية إقرار وتطبيق الاتفاقات الاجتماعية «عبر الوطنية»، مشددا على أهمية تلبية مضامين الحوار للقضايا والرهانات المجتمعية من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. ودعا إلى تعزيز المفاوضة الجماعية باعتبارها مستوى متقدما من الحوار الاجتماعي، وتدبيرا جيدا للعلاقات المهنية، وآلية إرادية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والمهنية والتدبيرية للمقاولة والحد من نزاعات الشغل الجماعية وإشاعة السلم الاجتماعي.
وتأتي الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية التي تنظم تحت شعار «الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية»، تفعيلا لاستراتيجية عمل مجلس المستشارين للمرحلة الممتدة من 2021 إلى 2027.
ويسعى مجلس المستشارين من خلال هذا المنتدى إلى بلورة مخرجات عملية بشأن الحوار الاجتماعي من شأنها المساهمة في تكريس مقومات الدولة الاجتماعية، وتفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يرعاه جلالة الملك، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين، وسياسيين واقتصاديين، واجتماعيين وخبراء وجامعيين، في قضايا أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى.