أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي باعتباره آلية لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء في القطاعين العام والخاص.
وأسفرت اللقاءات بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب على الاتفاق على العديد من النقط الرئيسية في إطار الحوار الاجتماعي والاتفاق على مأسسة منهجية الحوار للخروج إلى اتفاقيات تهم الشغيلة المغربية والتوصل لتعاقد اجتماعي يستجيب لمطالب الموظفين والأجراء .
مخرجات هذا الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات والباطرونا، جرت يومي الخميس والجمعة كما جاء في بلاغ الحكومي .
وتم الاتفاق على هندسة المنهجية من خلال تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي يعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ولجنة القطاع العام برئاسة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
أما بالنسبة للملف الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية سامية من أجل تخفيف العبء عن الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، وعزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
أما جانب التشريع الاجتماعي فيرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل.
وخلصت كل الأطراف إلى ضرورة انطلاق هذه المناقشة مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها.
واتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة، فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.