بمشاركة مختلف المعنيين، عقدت اللجنة الإقليمية للماء بالصويرة، يوم الجمعة المنصرم، حضوريا وعن بعد، اجتماعها الأول برسم السنة الجارية، بحضور عامل الإقليم، عادل المالكي، والكاتب العام للإقليم، ورئيس المجلس الإقليمي، ورؤساء المصالح المعنية ومنتخبين. لقاء شكل فرصة «للوقوف على «الوضعية المائية» بالنفوذ الترابي للإقليم، لاسيما في السياق الحالي الذي يشهد خصاصا ملحوظا في هذه المادة الحيوية، وكذا استعراض التدابير التي تم اعتمادها من أجل تدارك العجز في التساقطات المطرية، ومن ثم ضمان موفورية الماء على صعيد الإقليم».
كلمة عامل الإقليم أوضحت «أن الاجتماع يروم بلورة رؤية عامة حول الوضعية المائية الحالية، مع التركيز على المحاور الرئيسية الثلاثة بشأن التزود بالماء الشروب، والري والفلاحة واستعمال الماء»، مسجلا «الحاجة إلى التوعية بعقلنة استعمال هذه المادة الحيوية، لاسيما في مجال الري»، مشيرا «إلى أهمية وضع السياسة المائية في صلب الفلاحة وفي عصرنتها»، لافتا إلى «الجهود المبذولة من أجل تعزيز الولوج إلى الماء بالاقليم»، داعيا مختلف الأطراف إلى» العمل على تسريع وتوحيد العمل بغرض ضمان ديمومة التزود بالماء بمختلف جماعات الإقليم».
تدخل مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت بالنيابة، محمد شتيوي، أشار إلى «أنه بالرغم من قلة التساقطات المطرية المسجلة هذه السنة، فإن المياه المخزنة بالسدود تظل كافية قصد الاستجابة بدون انقطاع لحاجيات الإقليم، باستثناء بعض الجماعات القروية التي تأثرت مواردها المائية بشكل كبير»، مؤكدا «أن اللقاء بحث السبل القمينة التي من شأنها تكريس ثقافة جديدة بغية الاستعمال المعقلن للماء»، مستشهدا ب «تشجيع الزراعات الاقل استهلاكا للماء والنجاعة المائية بالبنيات التحتية»، كاشفا «عن الإجراءات التي تم اعتمادها بالحوض المائي لتانسيفت وبمراكش – آسفي»، ضمنها «برمجة 16 سدا بالجهة، اثنان منها بإقليم الصويرة».
من جانبه اعتبر المدير الجهوي للبيئة، نور الدين بريم، أن الوضعية المائية بالاقليم، «غير مقلقة أو صعبة»، لكن تظل «عادية ومتحكما فيها» بفضل الجهود التي تبذلها كافة الأطراف، موضحا «أن الغاية تكمن في تمنيع الإقليم من المشاكل المتصلة بالإجهاد المائي».