ندّدت 5 تنظيمات نقابية ومهنية للصحة بالقطاع الخاص بالخطوة التي أقدمت عليها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي عملت على اقتطاع الاشتراكات الخاصة بالاستفادة من التغطية الصحية من الحسابات البنكية لعدد من الأطباء دون الحصول على إذن من المعنيين بالأمر. وتوصل كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إضافة إلى الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب بشكايات من عضوات وأعضاء بهذه التنظيمات تؤكد «استباحة» حساباتهم التي يتم عبرها اقتطاع المساهمات الاجتماعية الخاصة بمستخدميهم، والتي انضاف إليها، وفقا لتعبير المتضررين «الاقتطاع الأخير غير الشرعي»؟
وسارعت التنظيمات الخمس إلى توجيه رسالة احتجاج عبر محاميها إلى إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا المجموعة المهنية للبنوك للتأكيد على رفض الخطوة، التي تأتي ضدا عن إرادة الرافضين لتسديد قيمة الاشتراك التي تم تحديدها بعيدا عن كل آليات التشاور لاستفادة أطباء القطاع الخاص من التغطية الصحية، التي تعتبر أحد أبرز ركائز المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، إذ سبق وأكد الغاضبون عن كونها مجحفة وتكرّس التمييز بين الفئات المنتمية للقطاع الصحي وحتى مقارنة بهيئات مهنية أخرى، مما دفهم إلى خوض إضراب وطني في يناير، كان من المفروض أن يتلوه إضراب ثان في فبراير، لكن باب المشاورات الذي تم فتحه مع نواب الأمة والاتفاق على تنظيم يوم دراسي في 10 مارس حول الموضوع، دفع إلى تأجيله وتعويضه بحمل الشارة الاحتجاجية.
وأكد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن التنظيمات الخمس سبق وأن دعت أعضاءها إلى عدم الاستجابة لدعوات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم تسديد أي اشتراك لاستفادتهم من التغطية الصحية إلى حين اتخاذ قرار موحد بناء على المراسلات التي تم توجيهها إلى رئيس الحكومة وكذا بناء على خلاصات اليوم الدراسي. وعبّر ذات المصدر عن استنكار الهيئات النقابية والمهنية الصحية «للتطاول والاستهداف غير القانوني الذي طال أرصدة الأطباء»، مشددا على أن الخطوة «تعتبر انتهاكا جسيما من طرف مؤسسة المفروض أن تكون مضربا للمثل في احترام دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل»، محملا إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «مسؤولية الفعل الذي أقدمت عليه وكافة ما يترتب عن هذا الأمر من تبعات قانونية». وكان بلاغ للتنظيمات الخمس قد أكد عزمها التوجه للقضاء للدفاع عن «حرمة الأطباء وحساباتهم التي تم التطاول عليها وعن حقوقهم كما يضمنهما لهم دستور المملكة وكافة القوانين التي وضعها المشرع المغربي كي تنظم وتؤطر العلاقات بين الأفراد في ما بينهم وفي ارتباط بمختلف المؤسسات».