حثت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أول أمس الخميس بالرباط، على إدراج التحديات المناخية في مخطط العمل المقبل 2023-2022 لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.
وفي كلمة لها خلال الاجتماع السابع لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان الذي عقد بالرباط، أبرزت بوعياش وهي أيضا رئيسة هذه المجموعة أن القضايا المتعلقة بالتحديات المناخية، باعتبارها قضايا ناشئة وعاجلة ذات الصلة بالهجرة، يتعين أن يتم أخذها بعين الاعتبار خلال بلورة خطة العمل المقبلة لهذه الهيئة. وقالت خلال هذا الاجتماع، الذي شارك فيه إلى جانب المغرب كل من موريتانيا وزيمبابوي والنيجر وكينيا، إن «الأمر يتعلق بمعطى جديد، يؤثر على قرار آلاف المهاجرين بشأن مغادرة أراضيهم وبلدانهم إما بسبب الجفاف أو الفيضانات أو إزالة الغابات، مما يجعلهم مستهدفين من قبل شبكات غير شرعية وإجرامية».
كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتطرق لمبادرات يتم القيام بها بتعاون مع مختلف الهيئات العاملة في هذا المجال من أجل التصدي لخطاب كراهية الأجانب ولحماية المهاجرين من أعمال العنصرية والتمييز بشتى أشكالها.
وتضمن جدول أعمال هذا الحدث، فتح نقاش بشأن المنتدى الدولي القادم لمراجعة الهجرة، والذي سيبحث التقدم المحرز والتحديات المتبقية في تنفيذ الميثاق العالمي حول الهجرة .
وأبرزت بالقول إن «خطوتنا القادمة، إذن، هي ضمان مشاركة فعالة لمجموعة العمل في المنتدى الدولي المقبل لتدارس الهجرات الدولية». من جهة أخرى، أشارت بوعياش إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة (16 فبراير الماضي)، الذي سلط الضوء على المجالات التي تم إحراز تقدم خاص فيها، لا سيما في مجال الاتجار بالبشر والتدابير الرامية إلى وضع حد لاحتجاز الأطفال من قبل أقسام الهجرة والاستثمار في البدائل القائمة على حقوق الإنسان وأهمية توفير الحماية والخدمات القنصلية الناجعة للمهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين في وضعية غير نظامية.
وفي معرض حديثها عن أنشطة مجموعة العمل خلال المواعيد الدولية الأخيرة بهذا الشأن، سجلت بوعياش أن هذه المجموعة شاركت في العديد من اللقاءات المتعلقة بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف ال 23 للميثاق العالمي حول الهجرة والتحديات المطروحة.
وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن وثائق لمجموعة العمل تمت صياغتها وتقاسمها مع شبكة الأمم المتحدة حول الهجرات، مشيرة إلى أن مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، شاركت في عدة اجتماعات.