أكدت تنسيقية أطباء القطاع المشكّلة من أربعة تنظيمات نقابية إضافة إلى الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة استمرار إغلاق الحكومة لأبواب الحوار، رغم سياسة اليد الممدودة واتخاذ قرار مسؤول بتأجيل الإضراب الوطني الثاني الذي كان مقررا في 20 من فبراير وتعويضه بحمل الشارة الاحتجاجية السوداء خلال الفترة ما بين 3 و 10 مارس، أثناء مزاولة الأطباء لمهامهم، استحضارا منهم لمختلف التحديات الخارجية والداخلية والظرفية العصيبة التي تمر منها بلادنا خلال الآونة الأخيرة.

وأكد مصدر نقابي لـ “الاتحاد الاشتراكي” أن تعامل الحكومة مع مطالب أطباء القطاع الخاص يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن التنظيمات المعنية، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب تطرح ملفا مطلبيا غايته خدمة المواطن والمساهمة في تنزيل سليم لركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية. وشدّد المتحدث على أن الملف المطلبي يتضمن محاور لها صلة بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لتخفيف الثقل المادي والعبء الذي يتحمله المؤمّن، بما يضمن الرفع من المصاريف المستردة التي تخصّ الملفات المرضية، خلافا لما يتم ترويجه من إشاعات تدّعي بأن الأطباء يسعون لرفع تسعيرة العلاج، والعمل على تنزيل الخارطة الصحية وفقا للقانون 34.09، والحرص على تفعيل مسار العلاجات، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيلاء السياسة الدوائية مكانتها الفعلية. محاور تشمل كذلك الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء باعتبارها آلية للمراقبة والدور العمومي والخدمة الاجتماعية التي يقدمها طبيب القطاع الخاص، فضلا عن محاربة الممارسة غير المشروعة للطب ولطب الأسنان من أجل حماية صحة المواطنين وكذا ضمان المساواة والعدالة للاستفادة من التغطية الصحية لفائدة المستقلين.

وكانت التنسيقية قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم يوم دراسي بتاريخ 10 مارس في مجلس النواب، إلا أنها فوجئت قبل 3 أيام عن هذا الموعد بخبر تأجيله من طرف الجهة المنظمة دون تحديد الأسباب أو إعلان تاريخ محدد لذلك. وعلى إثر هذا المستجد عبّرت الهيئات التابعة للتحالف الطبي عن أسفها لهذا المآل، ودعت في بلاغ لها أول أمس الخميس، إلى تسجيل موقفها الإيجابي والحكيم الذي عبّرت عنه وأكّدته طيلة مجريات هذا الملف، مشددة على كونها ظلت مؤمنة وداعية إلى اعتماد المقاربة التشاركية والحرص عليها حرصا شديدا للتوصل بشكل جماعي إلى حلول لكل المطالب، يكون قد تم التفكير فيها بتأنّ وتشكّل بذلك ثمرة اتفاق جماعي بين كل الأطراف المعنية. وأضاف البلاغ أنه من المرتقب أن يتم عقد اجتماع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الخميس المقبل، وعلى ضوء هذه التطورات ستعلن بعد الرجوع إلى قواعدها عن الخطوات التي يمكنها القيام بها في المرحلة المقبلة.