تعتزم الحكومة تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل البري للركاب والبضائع المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات لاسيما منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلن وزير النقل .
وقال محمد عبد الجليل »نحن بصدد دراسة دعم مهنيي القطاع… في مواجهة هذه الظرفية الاستثنائية«، إثر اجتماع مع نقابات قطاع النقل.
جاء هذا الاجتماع إثر إضراب لمهنيي النقل الأسبوع الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، والمطالبة على الخصوص بتحديد سقف لأثمنة وبيعها في محطات التوزيع.
وتواجه الحكومة ضغوطا في الأسابيع الأخيرة بسبب غلاء سلع عدة نتيجة ارتفاع وتقلب أسعار مواد أولية في السوق الدولية خصوصا المحروقات والحبوب، وهي تقلبات فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا.
واتفقت الحكومة والنقابات على مواصلة الحوار “لتحديد شروط الدعم والمبالغ التي سيستفيد منها مهنيو النقل في غضون أسبوعين”.
من جهته أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الحكومة تعمل على تعبئة 15 مليار درهم (حوالي 1,5 مليار دولار) “للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
ويدعم المغرب أسعار غاز البوتان والدقيق، ويعتمد على السوق الخارجية لضمان حاجياته من المادتين. وقد رفع منذ العام 2015 الدعم عن أسعار الوقود المستورد أيضا من الخارج.
وكان من المقرر أن يترافق رفع هذا الدعم مع اعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكن هذا النظام لم يبصر النور بعد.
ومنذ رفع الدعم، تزايدت المطالب بوضع سقف لأسعار المحروقات وتحديد هامش الربح بالنسبة لشركات التوزيع وعلى رأسها مجموعة “إفريقيا” التي يملكها رئيس الوزراء عزيز أخنوش، والمجموعة الفرنسية “توتال” والبريطانية-الهولندية “شل”.
وفضلا عن الغلاء، تواجه الحكومة أيضا ضغوطا بسبب جفاف حاد ينتظر أن يؤثر بشدة على أداء القطاع الزراعي الذي يعد أهم قطاع يساهم بنحو 14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، فضلا عن التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.