العقوبات الغربية تقض مضجع الروس وبوتين يرد بعقوبات تشمل الرئيس الأمريكي ومساعديه

طفل كل ثانية يفر من أوكرانيا وعدد اللاجئين يفوق ثلاثة ملايين

في مبادرة اعتبرت أن من شأنها فسح المجال أمام تسوية تضع حدا للحرب، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوقت حان «لنقر» أن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
غير أن روسيا ما تزال تصر على حياد أوكرانيا، حيث أكد بلاغ للكرملين أمس أن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون حاليا، لكن كييف تصر على رفض هذا الطلب، مما يطرح صعوبات جمة أمام نجاح المفاوضات بين الطرفين.
وفيما تواصل القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية، وعلى رأسها العاصمة كييف التي هجرها أزيد من نصف سكانها، يواصل الغرب فرض عقوباته على موسكو، عقوبات بدأت تقض مضجع الروس، حيث أظهرت دراسة أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة شعرت بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.
وردا على العقوبات التي تستهدفها، أعلنت روسيا فرض عقوبات على الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين أميركيين كبار عدة من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
ومع استمرار الحرب، تتواصل مأساة اللاجئين الذين أجبروا على ترك ديارهم، وقدرت منظمة الهجرة الدولية عددهم بأزيد من ثلاثة ملايين شخص، بينهم 1,4 مليون طفل أو «طفل واحد في الثانية عمليا»، حسب اليونيسف.

خلافات عميقة في المفاوضات الأوكرانية الروسية

تواصلت أمس المفاوضات بين موسكو وكييف على أمل وقف القتال، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك الثلاثاء إن «تناقضات عميقة» لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية مشددا على أن التوصل إلى «تسوية» لا يزال ممكنا.
وكتب في تغريدة «هي عملية تفاوضية معقدة وشاقة للغاية. لكن بطبيعة الحال التسوية ممكنة».
وبدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف الاثنين عبر الفيديو.
وأعرب الطرفان عن بعض التفاؤل في الأيام الأخيرة إلا أن تصريحات بودولياك الأخيرة تعكس صعوبة هذه المفاوضات في حين يكثف الجيش الروسي هجماته في الأيام الأخيرة للسيطرة على مدن أوكرانية كبيرة عدة.
وتطالب كييف بوقف لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية.
وفي بادرة تسوية كبيرة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن الوقت حان «لنقر» أن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي كانت تطالب به موسكو قبل غزوها لأوكرانيا.
وأكد الرئيس الأوكراني أن المواقف أصبحت الآن «أكثر واقعية»، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن الأمر «ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ القرارات لتكون في مصلحة أوكرانيا». وأكد أن أوكرانيا مستعدة للتخلي عن أي انضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في مبادرة حيال موسكو.
لكن ذلك لا يكفي لثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما كشف بيان نشر بعد اجتماعه الثلاثاء مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وقال البيان إن بوتين «أكد (خلال هذه المحادثة) أن كييف لا تظهر التزاما جديا بإيجاد حلول مقبولة من الطرفين».
في الوقت نفسه تتواصل جهود الوساطة من جانب تركيا، العضو في الناتو، والتي رفضت الانضمام إلى العقوبات المفروضة على موسكو.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو زيارة لموسك، ثم يتوجه إلى أوكرانيا سعيا لوقف إطلاق النار، بحسب أنقرة.
ويريد الغربيون أيضا إعادة تأكيد وحدتهم والتزامهم إلى جانب أوكرانيا. ومن المقرر عقد قمة استثنائية للناتو مخصصة للنزاع في 24 مارس في بروكسل، بالإضافة إلى قمة لقادة الاتحاد الأوروبي.
وستعقد قمة الحلف بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة «في كل الظروف» تجاه حلفائها حسب البيت الأبيض.
من جهة أخرى، تسعى روسيا إلى تقديم مشروع قرار «إنساني» إلى مجلس الأمن الدولي يمكن أن يعرض للتصويت يومه الخميس.
ويعبر النص الروسي، حسب وكالة فرانس برس، عن «قلق عميق» لمجلس الأمن «إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال في أوكرانيا ومحيطها».
ومن غير المرجح أن يحصل النص على الأصوات اللازمة. وقال دبلوماسي غربي، طلب عدم كشف هويته، إن هذا النص الذي «لا يدعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية» هو «مزحة».
في غضون ذلك، وصل رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا إلى كييف مساء الثلاثاء لتأكيد «دعم الاتحاد الأوروبي المطلق» لأوكرانيا، كما أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي على حسابه في فيسبوك.
وكتب مورافيتسكي «يجب أن نضع حدا لهذه المأساة الجارية في الشرق في أقرب وقت ممكن. لذلك، حضرنا أنا ونائب رئيس الوزراء (البولندي) ياروسلاف كاتشينسكي ورئيسا الوزراء (التشيكي والسلوفيني) بيتر فيالا ويانيز يانسا إلى كييف».
وأكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال وصولهم عبر تويتر مشيدا «بشجاعة الأصدقاء الحقيقيين لأوكرانيا».
وكانت الحكومة البولندية أعلنت صباح الثلاثاء في بيان أن رؤساء الوزراء الثلاثة في طريقهم إلى كييف «كممثلين للمجلس الأوروبي من أجل لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دنيس شميهال هناك».
وجاء في البيان المنشور على موقع الحكومة البولندية أن هدف الزيارة هو «إعادة تأكيد الدعم المطلق من الاتحاد الأوروبي بأسره لسيادة أوكرانيا واستقلالها وتقديم حزمة شاملة من الإجراءات لدعم الدولة والمجتمع الأوكراني».
وأفادت مصادر أوروبية في بروكسل، أنه رغم أن رؤساء الوزراء الثلاثة هم أعضاء في المجلس الأوروبي وبالتالي هم يمثلونه، ليس لديهم تفويض رسمي من المجلس.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكن لديه مثل هذا التفويض عندما ذهب إلى موسكو.
وأخطرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بهذه الرحلة على هامش قمة فرساي الجمعة، لتؤكد مساء الاثنين، بحسب المصدر نفسه.

سلاح العقوبات يرهق الاقتصاد الروسي

ما زالت العقوبات تنهال على روسيا، حيث فرضت بريطانيا الثلاثاء تعرفة جمركية إضافية بنسبة 35 في المائة على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية، من الفودكا إلى الصلب، وحظرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.
وقالت وزارة التجارة الدولية «نريد أن نلحق أقصى قدر من الضرر بآلة حرب بوتين مع تقليل التأثير على الشركات البريطانية».
وفرضت الولايات المتحدة بدورها عقوبات جديدة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو فيما تسعى واشنطن إلى معاقبة الدول التي أيدت الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووصفت وزارة الخزانة الأميركية لوكاشنكو بأنه «رئيس حكومة فاسدة في بيلاروسيا التي تفيد شبكة محسوبياتها دائرته الداخلية ونظامه». كما فرضت واشنطن عقوبات على زوجته.
وفي السياق، حظر الاتحاد الأوروبي تصدير الشمبانيا والسيارات الفارهة والأزياء الراقية والإلكترونيات الباهظة الثمن والمعدات الرياضية إلى روسيا، في إطار حزمة جديدة من العقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وتشمل هذه الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية، 15 فردا جديدا، بينهم مالك نادي تشيلسي الانكليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش، بالإضافة إلى أشخاص يعتبرون «مروجي دعاية» لروسيا وتسع شركات رئيسية في القطاعات العسكرية والطيران وبناء السفن وصناعة المعدات في روسيا.
وقد أظهرت دراسة أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا شعرت بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد.
وأفاد أزيد من 84 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم تأثروا بطريقة أو بأخرى بالعقوبات، وفقا للدراسة التي قدمها الاثنين بوريس تيتوف ممثل أصحاب الأعمال في الكرملين.
وهذه النتيجة تؤشر إلى ارتفاع كبير مقارنة بنسبة المتأثرين التي بلغت أزيد من 26 بالمائة قبل فرض الموجات الأخيرة من العقوبات على موسكو بعد الحرب في أوكرانيا.
وشاركت نحو ستة آلاف شركة صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء روسيا في الاستطلاع الذي أجراه معهد «ستوليبين» الاقتصادي على مرحلتين، الأولى بين 14 و18 فبراير، أو قبل غزو القوات الروسية لأوكرانيا وتتعلق بالعقوبات القديمة، والثانية تمت بين 3 و7 مارس.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن تيتوف، العضو في إدارة المعهد، قوله إن «أكبر مشكلة مرتبطة بالعقوبات الجديدة، بالإضافة إلى الصعوبات الكبيرة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الشراء».
وأضاف «يمكن أن يكون لهذا تأثير منهجي على زيادة تكاليف الشركات الروسية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض شديد في قدرتها التنافسية».
وأشارت الشركات التي شملها الاستطلاع إلى مخاوف بشأن انخفاض الإيرادات وتدهور قيمة الروبل وتعطل سلاسل التوريد.
وأشار تيتوف أيضا إلى أن أكثر من نصف الشركات التي تم استطلاعها شعرت بأنها لم تتجاوز بعد تبعات وباء كوفيد، وأن تأثير العقوبات المستجدة قد يكون حتى أكثر فتكا.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الروسي أنه قرر تعليق شراء الذهب من البنوك اعتبار من أول أمس الثلاثاء بهدف إعطاء الأولوية للأفراد، وقال إن الطلب على شراء الذهب ارتفع بين الأفراد بسبب إلغاء ضريبة القيمة المضافة على هذا النوع من التعاملات.
وتم استحداث هذه الخطوة بعد التراجع الحاد في قيمة الروبل جراء العقوبات الغربية، وذلك بهدف ثني الناس عن شراء العملات الأجنبية حتى لا يسهم ذلك في مزيد من إضعاف الروبل.
كما أوقفت الحكومة صادرات الحبوب إلى أربع جمهوريات سوفياتية سابقة لتأمين الإمدادات المحلية وتجنب ارتفاع الأسعار.

روسيا تفرض عقوبات على الإدارة الأمريكية وتنسحب من مجلس أوروبا

ردا على هذه العقوبات التي تستهدفها، أعلنت روسيا فرض عقوبات على الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولين أميركيين كبار عدة من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هذا الإجراء «هو النتيجة الحتمية للتوجه المتطرف المناهض لروسيا الذي تعتمده الإدارة الأميركية الحالية. وتستهدف هذه العقوبات التي لم تعرف طبيعتها المحددة بعد، 13 شخصية أميركية.
كما قررت روسيا مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا».
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «الإخطار بانسحاب جمهورية روسيا الاتحادية من المنظمة» سلم الثلاثاء إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشيفونيتش بوريتش. وأكد الناطق باسم مجلس أوروبا دانييل هولتغن تلقي هذا الإخطار.
ويسهر مجلس أوروبا على احترام حقوق الإنسان في القارة وقد أنشئ سنة 1949، ويضم جميع دول القارة تقريبا (47 دولة) بينها روسيا منذ 1996، وأوكرانيا منذ العام 1995. وحدها بيلاروسيا حليفة موسكو ليست عضوا فيه.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية «أولئك الذين يجبروننا على اتخاذ هذه الخطوة سيتحملون المسؤولية التامة عن تدمير النطاق الإنساني والقانوني المشترك في القارة والتداعيات على مجلس أوروبا الذي سيفقد من دون روسيا وضعه كهيئة أوروبية شاملة».
وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تيني كوكس والأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشيفونيتش بوريتش «بصفتنا قادة مجلس أوروبا، أعربنا في مناسبات عدة عن إدانتنا الشديدة لعدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا».
ومن التداعيات الرئيسية لهذا الانسحاب، عدم استفادة المواطنين الروس البالغ عددهم 145 مليون نسمة من حماية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذراع القضائية لمجلس أوروبا والملاذ الأخير ضد أي قرارات تعسفية قد تصدر عن محاكم بلدهم.
وتشكل موسكو المصدر الرئيسي للملفات التي تنظر بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فأكثر من 24 % من القضايا المطروحة راهنا على المحكمة تتعلق بروسيا وبعضها ملفات لها رمزية كبيرة مثل قضية المعارض أليكسي نافالني.

استمرار قصف المدن الكبرى
وعلى رأسها العاصمة كييف

ما زال الهجوم الروسي على أوكرانيا متواصلا، حيث يتم استهداف المدن الكبرى خصوصا العاصمة كييف التي فرض فيها حظر التجول، والتي تشهد «لحظة خطيرة»، حسب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.
وخلت كييف التي تحاول القوات الروسية محاصرتها على الأقل من نصف سكانها البالغ عددهم 3,5 ملايين نسمة منذ بدء النزاع في 24 فبراير، وتشكلت طوابير طوال النهار أمام المحلات التجارية حيث يقوم السكان بالتزود بالمؤن.
وقالت السلطات المحلية إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وتم انتشال حوالي أربعين آخرين أحياء من مبنى سكني في حي غربي كييف في سفياتوشين بعد أن أدت غارة روسية إلى اندلاع حريق.
كذلك، أصيب مبنى آخر في منطقة بوديل القريبة من وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة شخص.
وبهدف «تعزيز الدفاع عن كييف»، أصدر الرئيس الأوكراني قرارا بتعيين ألكسندر بافليوك الذي كان يقود حتى الآن العمليات العسكرية في شرق أوكرانيا، قائدا للمنطقة العسكرية للعاصمة.
وفي ماريوبول، المدينة الأخرى التي تتعرض للقصف في جنوب شرق أوكرانيا، ما زال الوضع سيئا لكن حوالي عشرين ألف مدني تمكنوا من مغادرة هذه المدينة الساحلية الثلاثاء في أربعة آلاف سيارة، حسب الرئاسة الأوكرانية.
ووصف هؤلاء الفارون الرحلة بالشاقة، موضحين أنهم أجبروا خلالها على السير بعيدا عن الطرق لتجنب القوات ونقاط التفتيش الروسية، وفي حالة من الخوف الدائم.
وتعمل روسيا على توسيع هجومها ليشمل أوكرانيا بأكملها، مستهدفة غرب البلاد.فبعد ضربات استهدفت قاعدة عسكرية بالقرب من بولونيا ، أدى قصف الاثنين لبرج تلفزيوني بالقرب من ريفنا بالشمال الغربيإلى سقوط 19 قتيلا، حسب السلطات المحلية.
ويقترب القتال أيضا من مدينة دنيبرو الاستراتيجية. وقال رئيس بلديتها إن مطارها تعرض للقصف وتضرر بشكل كبير.

ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني
منذ بداية الحرب

خلال ثلاثة أسابيع من الحرب، فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا معظمهم إلى بولونيا، حسب منظمة الهجرة الدولية، بينهم 1,4 مليون طفل أو «طفل واحد في الثانية عمليا»، حسب اليونيسف .
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون في مؤتمر صحافي في جنيف «صار لدينا الآن ثلاثة ملايين من حيث تحركات السكان خارج أوكرانيا».
كما كتب رئيس المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو على تويتر «تم اقتلاع ثلاثة ملايين شخص من جذورهم. تم فصل ثلاثة ملايين امرأة وطفل وشخص مستضعف عن أحبتهم».
من جانبها، أحصت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 2,969,600 لاجئ أوكراني على موقعها الذي يتم تحديثه عادة في منتصف النهار.
ويعود الفرق بين الرقمين إلى طرق العد المختلفة، إذ تأخذ المنظمة الدولية للهجرة في الاعتبار أيضا ما يقرب من 157 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا هم من مواطني دول أخرى.
ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية وتقدر توقعات الأمم المتحدة أن يغادر أربعة ملايين شخص أوكرانيا هربا من الحرب.
قبل الحرب كان يعيش في أوكرانيا أكثر من 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف ولا تشمل بالتالي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ولا مناطق الشرق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا.
وتستقبل بولونيا وحدها أكثر من نصف مجموع اللاجئين الذين فروا منذ بداية الغزو الروسي، أي نحو ستة من كل 10 لاجئين قبل الأزمة، وكان يعيش فيها نحو 1,5 مليون أوكراني جاء معظمهم للعمل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.
أما المجر فتستضيف 263,888 شخصا، وفق المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حتى 14 مارس.
وللمجر خمسة مراكز حدودية مع أوكرانيا. وقامت عدة مدن حدودية مثل زاهوني بتحويل مبان عامة إلى مراكز إغاثة يأتيها مدنيون مجريون لتقديم الطعام أو المساعدة.
كما أحصت سلوفاكيا 213 ألف شخص فروا من أوكرانيا حتى 14 مارس، في حين بلغ عدد الذين لجأوا إلى روسيا ما يقرب من 142,994 شخصا .
وتشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضا إلى أنه في الفترة ما بين 18 و23 فبراير، عبر 96 ألف شخص من الأراضي الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا.
وبالنسبة لمولدافيا، وهي دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة وأحد أفقر بلدان أوروبا، فيواصل قسم من اللاجئين رحلتهم إلى رومانيا أو المجر، بعد الوصول إليها، وغالبا للالتحاق بأفراد من أسرتهم. ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، دخل 337,215 شخصا إليها.
كما تفيد إحصائيات لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بدخول 453,432 شخصا إلى رومانيا.
وقد حذفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين القسم المتعلق بالدول الأوروبية الأخرى وقالت إنه بالنسبة للبلدان المتاخمة لأوكرانيا والتي تعد جزءا من منطقة شينغن (المجر وبولونيا وسلوفاكيا)، فإن الأرقام التي تحصيها المفوضية هي تلك الخاصة بالأشخاص الذين عبروا الحدود ودخلوا البلاد. وتقدر المفوضية «أن عددا كبيرا من الناس واصلوا طريقهم إلى دول أخرى».
بالإضافة إلى ذلك، تشير المفوضية إلى أنها لا تحسب مواطني البلدان المجاورة الذين يغادرون أوكرانيا للعودة إلى ديارهم.