الناتو يجدد تأكيده عدم إرسال جنود إلى أوكرانيا

ومحكمة العدل الدولة تطالب موسكو بوقف الحرب

بعد دخول الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا أسبوعها الرابع، بدأت تتداول أنباء عن تقدم في المفاوضات لنزع فتيل المفاوضات، حيث يوجد على الطاولة عددا من الملفات التي يجري تداولها بين الطرفين، وعلى رأسها الشرط التي ترفعه موسكو والمتعلق بحياد أوكرانيا.
في غضون ذلك، تحدثت صحيفة « فايننشال تايمز» البريطانية عن وجود مسودة اتفاق بين موسكو وكييف مكونة من 15 نقطة ستشمل تخلي كييف عن طموحات عضوية الناتو مقابل ضمانات أمنية
ويبقى السؤال القائم، مع تواصل المواجهات، هل سيتم التوصل قريبا إلى تواقف ينهي الحرب وما خلفته وتخلفه من ضحايا ومآسي ومخاطر محذقة بالأمن والقتصاد العالمي، وماذا يعني مفهو الدولة المحايدة الذي يجري التفاوض حوله؟

موسكو تصر على حياد أوكرانيا وكييف ترفض النموذج السويدي أو النمساوي

بعد عدة جولات من المفاوضات ونبرة التفاؤل التي سادت الأيام الأخيرة، أكد الكرملين أن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو التسوية التي يناقشها المفاوضون الروس والأوكرانيون .
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الأربعاء «إن حياد أوكرانيا على نسق السويد أو النمسا هو الخيار الذي يناقش حاليا والذي يمكن اعتباره تسوية».
كذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «هناك صيغ محددة جدا أعتقد أنها ستكون محور اتفاق قريب» مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المحادثات «ليست سهلة». لكنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود بعض الأمل في توصلها لحل.
من جهتها أعلنت الرئاسة الأوكرانية الأربعاء أنها ترفض فكرة أن تكون كييف محايدة على غرار السويد أو النمسا مطالبة ب»ضمانات أمنية مطلقة» في وجه روسيا.
وقال المفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك في تعليقات نشرتها الرئاسة «أوكرانيا في حالة حرب مباشرة مع روسيا الآن. والنسق لا يمكن أن يكون إلا ‹أوكرانيا›».
وأوضح أنه يريد «ضمانات أمنية مطلقة» في وجه روسيا يتعهد الموقعون عليها التدخل إلى جانب أوكرانيا في حال حصول عدوان.
وأضاف «هذا يعني أن الموقعين على هذه الضمانات لن يقفوا على الحياد في حال تعرضت أوكرانيا لهجوم كما هي الحال اليوم بل سيشاركون بشكل نشط في النزاع إلى جانب أوكرانيا» وسيوفرون لها «فورا» الأسلحة الضرورية، على ما أكد بودولياك.
وأكد أن كييف تطالب أيضا بإقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا في حال حصول هجوم على أراضيها.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطا خطوة باتجاه الروس الثلاثاء معتبرا أنه ينبغي «الإقرار» بأن بلاده لن تنضم يوما إلى حلف شمال الأطلسي.
وأضاف زيلينسكي أن مواقف المعسكرين أصبحت الآن «أكثر واقعية».
وهذا الملف، الإنضام إلى حلف الناتو، هو من التبريرات التي قدمتها روسيا لشن هجومها على أوكرانيا إذ أن موسكو تعتبر أن الحلف يشكل تهديدا وجوديا لها.
ومعلوم أن السويد، وهي رسميا من دول عدم الانحياز، ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي لكنها شريكة مع التحالف العسكري منذ منتصف التسعينات وقد اقتربت منه تدريجا في السنوات الأخيرة.
وتخلى هذا البلد عن حياده عند انتهاء الحرب الباردة وهي فترة تزامنت مع دخوله الاتحاد الأوروبي.
أما النمسا فهي محايدة ولا يمكنها إرسال جنود إلى ميادين الحروب خارج إطار مهمات الأمم المتحدة.

فايننشال تايمز: مسودة اتفاق بين موسكو وكييف مكونة من 15 نقطة

في ظل أجواء التكتم حول مدى تقدم المفاوضات والتفاصيل التي يجري تداولها بين الوفدين الروسي والأوكراني، ذكرت صحيفة « فايننشال تايمز» البريطانية   أن هناك مسودة اتفاق بين موسكو وكييف مكونة من 15 نقطة ستشمل تخلي كييف عن طموحات عضوية الناتو مقابل ضمانات أمنية.
وقالت الصحيفة إن روسيا وأوكرانيا أحرزتا تقدما كبيرا في خطة سلام مؤقتة من 15 نقطة، بما في ذلك وقف إطلاق النار وانسحاب روسيا إذا أعلنت كييف الحياد وقبلت فرض قيود على قواتها المسلحة، وفقا لثلاثة أشخاص مشاركين في المحادثات.
وحسب «فايننشال تايمز» فإن الصفقة المقترحة التي ناقشها المفاوضون الأوكرانيون والروس بالكامل للمرة الأولى يوم الاثنين الماضي، ستشمل تخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى الناتو والتعهد بعدم استضافة قواعد عسكرية أو أسلحة أجنبية مقابل الحماية من الحلفاء مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا.
وذكر مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايل بودولاك في تصريح للصحيفة أن أي صفقة ستشمل «مغادرة القوات الروسية من أراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير، أي المناطق الجنوبية على طول آزوف والبحر الأسود، وكذلك الأراضي الواقعة إلى الشرق والشمال من كييف».
وأفاد بأن أوكرانيا ستحتفظ بقواتها المسلحة لكنها ستضطر إلى البقاء خارج التحالفات العسكرية مثل الناتو والامتناع عن استضافة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.
وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين يوم الأربعاء إلى أن حياد أوكرانيا على أساس وضع النمسا أو السويد أمر محتمل.
وقال بيسكوف: «تتم حاليا مناقشة هذا الخيار بالفعل، ويمكن اعتباره محايدا».
وعلى الرغم من أن الدستور الأوكراني يلزمها بالسعي للحصول على عضوية الناتو، إلا أن زيلينسكي ومساعديه قللوا بشكل متزايد من فرص أوكرانيا في الانضمام إلى التحالف العسكري عبر الأطلسي.
وفي السياق ذاته قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايل بودولاك «لا يوجد نظام فعال للأمن الأوروبي الآن، وبمجرد اندلاع حرب خطيرة في أوروبا تنحى الناتو بسرعة».
وأضاف: «نقترح نموذجا أوكرانيا للضمانات الأمنية، والذي يتضمن مشاركة فورية وموثقة قانونيا لعدد من الدول الضامنة في النزاع إلى جانب أوكرانيا، إذا انتهك أحدهم مرة أخرى وحدة أراضيها».
وتابع بودولاك قائلا: «أوكرانيا كجزء من أي صفقة ستحتفظ بالتأكيد بجيشها الخاص»، كما قلل من أهمية حظر القواعد الأجنبية في أوكرانيا قائلا إن القانون الأوكراني منع ذلك بالفعل.
وقال اثنان من المتفاوضين إن الصفقة المفترضة تضمنت أيضا أحكاما بشأن تكريس حقوق اللغة الروسية في أوكرانيا، حيث يتم التحدث بها على نطاق واسع على الرغم من أن الأوكرانية هي اللغة الرسمية الوحيدة، وتعليقا على ذلك بين بودولياك أن «القضايا الإنسانية بما في ذلك قضايا اللغة، لا تناقش إلا من منظور المصالح الحصرية لأوكرانيا».
وأوضحت الصحيفة أن أكبر نقطة خلافية تبقى مطلب روسيا باعتراف أوكرانيا بعودة شبه جزيرة القرم  للوطن الأم روسيا والاعتراف باستقلال (دونيتسك ولوغانسك) في منطقة دونباس الحدودية الشرقية.
وفي هذا الصدد صرح مستشار الرئيس الأوكراني بأن كييف رفضت حتى الآن هذا الموضوع لكنها مستعدة لتصنيف وترتيب الأولويات.

الإطار القانوني المحدد للدولة الحيادية

في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات، والصفة الحيادية لأوكرانيا، كما تصر على ذلك روسيا، فإن الدولة الحيادية ، من الناحية القانونية، تمتنع عن المشاركة في أي حرب  أو نزاع بين البلدان الأخرى، وتلتزم بمسافة واحدة من جميع الأطراف المتحاربة، مع ضرورة اعتراف الدول الأخرى بنزاهة وحيادية تلك الدولة.  ومن الناحية التاريخية فإن حقوق البلدان الحيادية تضمنت عدم استخدام أو احتلال أراضيها من جانب أي طرف متحارب، وعلى استمرار العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى المحايدة منها والمتناحرة، وأيضاً على حرية مواطني البلد المحايد في متابعة أعمالهم وعلى احترام عزمهم في البقاء كدولة حيادية.
ويتمتع مواطنو الدول المحايدة بالحماية بموجب قانون الحرب من الأعمال الحربية إلى حد أكبر من غيرهم من غير المقاتلين مثل المدنيين الأعداء وأسرى الحرب. وتفسر الدول المختلفة حيادها بشكل مختلف، فبعضها، مثل كوستاريكا ، منزوعة السلاح ، بينما تتمسك سويسرا بـ»الحياد المسلح» ، لردع العدوان بجيش كبير مع منع نفسها من الانتشار الأجنبي.
كذلك تعتبر كل من إيرلندا وفنلندا ومالطا نفسها دولا محايدة على الرغم من عضويتها بالاتحاد الأوروبي ومشاركتها في تطوير سياسة الأمن والدفاع المشتركة الخاصة به.
وبالإضافة لتلك الدول، تضم القائمة الكاملة للدول المحايدة كل من إمارات ليختنشتاين وموناكو وسويسرا ومولدوفا ودولة الفاتيكان وسان مارينو وأندورا وصربيا في أوروبا والمكسيك وكوستاريكا وبنما واليابان وسنغافورة ومنغوليا وتركمنستان وأوزبكستان في آسيا ورواندا في إفريقيا.

الحلف الأطلسي يؤكد مجددا أنه لن يرسل جنود ا إلى أوكرانيا

في مقابل ما يجري تداوله من معطيات تتعلق بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن التحالف لا يعتزم إرسال جنود إلى أوكرانيا وذلك بعد أن دعته بولندا لنشر بعثة لحفظ السلام، لكنه أشار إلى أن وزراء الدفاع في دول الحلف طلبوا من القادة العسكريين وضع خطط لتعزيز الجناح الشرقي للتكتل.
وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف «ندعو روسيا لسحب قواتها، لكن لا خطط لدينا لنشر قوات من حلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا».
وأضاف «على الأرض، يجب أن يتضمن وضعنا الجديد عددا أكبر بكثير من القوات في الجزء الشرقي للتحالف، في درجة أعلى من التأهب مع المزيد من المعدات والإمدادات المتمركزة مسبقا».
وأوضح «نحن نواجه واقع ا جديد ا لأمننا. يجب علينا إذا إعادة ضبط دفاعنا الجماعي والردع على المدى الطويل».
وتابع ستولتنبرغ «لا نريد أن تمتد الحرب إلى أبعد من أوكرانيا»، مشير ا إلى أن «الوضع قد يزداد سوءا…وقد يتحول إلى حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا».
ولدى سؤاله عن قرار الرئيس الأوكراني التخلي عن طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، أشار ستولتنبرغ إلى أن أوكرانيا «دولة ذات سيادة»، موضحا أن «الأمر متروك لحكومتها لتقرر ما إذا كانت ترغب في أن تصبح عضو ا في الناتو أم لا. وليس على روسيا أن ترفض».
وأشار إلى أن «عدة مئات آلاف الجنود هم في حالة تأهب، أكثر من مئة ألف جندي أميركي يتواجدون في أوروبا وأكثر من 40 ألف جندي هم تحت القيادة المباشرة للناتو في الجزء الشرقي من الحلف».
وذكر بأن «تعزيز الدفاعات يعني زيادة الإنفاق العسكري». وتعهد جميع أعضاء الحلف بتخصيص 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري بحلول العام 2024. ومع ذلك، في عام 2021، كان «نادي الـ2%» يضم عشرة أعضاء، بما في ذلك ثماني دول من الاتحاد الأوروبي.

محكمة العدل الدولية تأمر روسيا بـ»تعليق» غزوها لأوكرانيا

أمرت محكمة العدل الدولية الأربعاء روسيا بـ»تعليق» غزوها لأوكرانيا، معربة عن «قلقها العميق» حيال استخدام موسكو للقوة.
وقالت القاضية جوان دونوهيو لمحكمة العدل الدولية في لاهاي إن «على جمهورية روسيا الاتحادية فور ا تعليق العمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير في أراضي أوكرانيا»، بانتظار قرار نهائي في القضية.
وتابعت القاضية «إن المحكمة تدرك جيدا حجم المأساة الإنسانية في أوكرانيا» و»تشعر بقلق عميق إزاء استخدام القوة الروسية الذي يثير مشاكل خطيرة جدا في القانون الدولي».
وصدر الحكم بناء على طلب عاجل قدمته أوكرانيا بعد أيام من بدء الغزو الروسي.
وترى كييف أن روسيا بررت بشكل غير قانوني غزوها عبر ادعاء كاذب بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين.
وكانت أوكرانيا تريد من محكمة العدل الدولية التي تأسست في 1946 لتسوية النزاعات بين الدول، أن تتخذ إجراءات طارئة توصف بـ»التحفظية» لإصدار أوامر إلى روسيا بـ»تعليق العمليات العسكرية على الفور».
وقال ممثل أوكرانيا أنطون كورينيفيتش في جلسة استماع «يجب وقف روسيا، وللمحكمة دور تلعبه في وقف ذلك».
ورفضت روسيا حضور جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية يومي في السابع والثامن من مارس. لكن في وثيقة مكتوبة، طعنت موسكو باختصاص المحكمة بشأن مطالبة أوكرانيا.
وتؤكد روسيا أن صلاحيات المحكمة لا تشمل تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 وتستند إليها كييف في طلبها.
وقالت موسكو إن «حكومة جمهورية روسيا الاتحادية تطلب بكل احترام من المحكمة الامتناع عن الإشارة إلى تدابير تحفظية وشطب القضية من جدول أعمالها».
وأضافت روسيا أنها لم تمثل أمام القضاة لأنه لم يكن لديها الوقت الكافي للاستعداد، مؤكدة أن غزوها لأوكرانيا هو عمل «دفاع عن النفس».
والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ومبرمة، لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذها. وتستند الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل أساسي إلى المعاهدات والاتفاقيات.
وأوكرانيا وروسيا طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 والتي تتهم كييف موسكو بعرقلتها.

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مسرح احتمى به مدنيون في ماريويبول وروسيا تكذب

ميدانيا، ذكرت أوكرانيا أمس أن روسيا دمرت مسرحا كان يحتمي به أكثر من ألف شخص في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة جنوب البلاد، دون أن ترشح أي معلومات عن حصيلة الضحايا حتى الآن.
ونشر مسؤولون صورة لمبنى مسرح الدراما الذي تدمر قسم في منتصفه بالكامل بينما تصاعدت أعمدة الدخان من الركام. وأفاد مسؤولون بأن قنبلة ألقيت على المبنى من طائرة.
وقال مجلس ماريوبول المحلي في منشور على تطبيق تلغرام «اليوم، دمر الغزاة مسرح الدراما. وهو مكان لجأ إليه أكثر من ألف شخص للاحتماء. لن نغفر هذا أبدا». ووصف رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو الهجوم بأنه «مأساة مرعبة»
وقال في تسجيل فيديو «كان الناس يختبئون هناك. وقال البعض إنهم كانوا محظوظين لبقائهم على قيد الحياة، لكن للأسف لم يحالف الحظ الجميع».
وأضاف «الكلمة الوحيدة لوصف ما حدث اليوم هي إبادة جماعية، إبادة لأمتنا وشعبنا الأوكراني. لكني واثق من أن اليوم سيأتي عندما تنهض مدينتنا الجميلة ماريوبول من تحت الأنقاض مرة أخرى».
وتعد المدينة هدفا استراتيجيا رئيسيا لموسكو، باعتبار أن السيطرة عليها تسمح بربط القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بدونباس، وتمنع وصول الأوكرانيين إلى بحر آزوف.
ونفت وزارة الدفاع الروسية قصف المدينة من قبل قواتها وقالت إن كتيبة آزوف القومية الأوكرانية دمرت المبنى.
وكانت موسكو حملت هذه الوحدة العسكرية مسؤولية قصف مستشفى للتوليد في ماريوبول الأسبوع الماضي، أثار احتجاجات دولية.
وقالت السفارة الروسية في واشنطن عبر «تلغرام» إنها كانت حملة تضليل.