شجبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمحمدية، بشدة، كل المحاولات الممنهجة بجعل التجار والمهنيين (تجار ومهنيي القرب) مسؤولين عن هذا الغلاء والزيادة في الأثمان وتقديمهم كبش فداء لإيهام المواطنات والمواطنين على أنهم مسؤولون عن هذه الزيادات، وأكدت أن تجار مدينة المحمدية، كعادتهم دائماً، ملتزمون بأخلاقيات ممارسة التجارة، كما هو معروف عنهم دائما.
ووجه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمحمدية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، انتباه المسؤولين إلى أنهم مطالبون بالبحت والتحري عن محترفي خلق الأزمات في الميدانين الاقتصادي والتجاري والمضاربين والمنتفعين لأن سلطات الداخلية تعرفهم جيداً ،ومع ذلك يسلطون سهامهم على التاجر الصغير والمتوسط ويقدمونه كبش فداء، كما قلنا.
وسجلت النقابة، بارتياح، استفادة التجار والمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية «cpu» من التغطية الصحية رغم بعض الصعوبات التي صاحبت ذلك نظراً لبعض المشاكل في التسجيل والاستفادة رغم أداء الأقساط الخاصة بذلك.
كما سجلت امتعاضها الشديد وعدم الارتياح الذي يشعر به تجار القرب حيال الزيادات المسترسلة والمهولة وبشكل صاروخي لكل المواد، وخاصة مواد الاستهلاك الأساسية، مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي يتسبب في ضعف الرواج التجاري وتهديد تجارة القرب بالإفلاس التام.
وأكدت أن تجار المحمدية في خندق واحد مع مواطني ومواطنات المدينة والإقليم، وبحكم القرب منهم وكما هي عاداتهم في كل الأوقات، يقومون بتوفير كل ما يحتاجه المواطن في شهر رمضان الكريم من مواد وسلع ،ويكون تجار القرب رهن إشارتهم، وهم صامدون رغم المنافسة غير المتكافئة من المساحات التجارية التي تغيب عنها لجن المراقبة وأيضا المنافسة العشوائية في الشوارع والأزقة والساحات .
كما يُطرح سؤال ساذج وباستغراب شديد عن تأخير وتجاهل فتح السوق النموذجي الخاص بإيواء الباعة المتجولين والفراشة رغم أنه جاهز ومنذ سنوات ودون معرفة الأسباب والمسببات وراء هذا التأخير ..؟ متسائلة عن من له مصلحة في تكريس الوضعية المزرية التي يمارس فيها تجار ومهنيي السوق البلدي (الجوطية) تجارتهم وفي غياب تام لأبسط الحقوق والضروريات (إنارة ؛صرف صحي، تنظيم، حقوق الممارسة التجارية التي تخول لهم الحصول على كل الوثائق الضرورية لممارسة تجارتهم بشكل قانوني، تماطل في تسوية عقود الكراء. …..).
وفي الأخير طالبت التجار والمهنيين بملء تصاريحهم الضريبية لسنة 2021 قبل متم شهر مارس 2022، والالتفاف حول تنظيمهم النقابي «النقابة الوطنية للتجار والمهنيين» وتقوية صفوفها لتحقيق المطالب المشروعة لتجار ومهنيي القرب.
وثمن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمحمدية، بشكل إيجابي، القرارات والإجراءات والمواقف التي تبصم عليها تنظيمات النقابة الوطنية للتجار والمهنيين على المستوى الوطني.