السقاط: الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر مباشرة على القطاع البنكي لكن الزبناء المستوردين
أصبحوا يطلبون سيولة أكبر
على الرغم من تداعيات الأزمة الوبائية على الاقتصاد الوطني، تمكنت مجموعة القرض العقاري والسياحي من تسجيل نتائج مالية حسنة وهو ما أكده لطفي السقاط، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك CIH، خلال مؤتمر صحفي عقد عن بعد: «تميزت سنة 2021 بأداء تجاري جيد للغاية، بفضل نمو القروض والودائع على السواء. فقد تجاوزنا العتبة الرمزية البالغة 2.5 مليار درهم على مستوى الناتج البنكي الصافي، وعادت النتيجة الصافية إلى مستواها الطبيعي مقارنة بعام 2019.»
وبصافي تدفقات مالية ناهزت 9.2 مليار درهم، ارتفعت ودائع الزبناء بنسبة 17.1٪ في عام 2021 لتصل إلى 63 مليار درهم. على أساس فردي، تتكون هذه الودائع بشكل أساسي من الودائع الخاصة ببنك CIH التي وصلت إلى 57.5 مليار درهم وتلك الخاصة بمصرف أمنية بنك التي وصلت إلى 3 ملايير درهم.
وزادت التدفقات السنوية في الموارد بنسبة 21.3٪ مقارنة بعام 2020، لتشكل 78٪ من إجمالي التدفقات الواردة. مرتفعة بنسبة 18.1٪ مقارنة بشهر دجنبر 2020، حيث بلغت القروض المجمعة 74.4 مليار درهم. على أساس فردي، وسجلت قروض القرض العقاري والسياحي 60.2 مليار درهم، في حين ساهمت كل من صوفاك وبنك أمنية على التوالي بما يصل إلى 9.4 مليار درهم و4.8 مليار درهم. والملاحظ أنه بين عامي 2017 و2021، ضاعف بنك CIH ودائعه وقروضه تقريبًا بمعدل نمو سنوي قدره 18.1٪ خلال هذه الفترة. وقد مكنت هذه العروض التجارية البنك من تحقيق ناتج بنكي صافي موحد بقيمة 3.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 12.6٪ مقارنة بعام 2020. وبالنسبة لمسيري البنك، فإن هذا التطور هو نتيجة للنمو الملحوظ في صافي هامش الفائدة بنسبة 22.2٪ بفضل نمو النشاط التجاري».
وبخصوص تكلفة المخاطر تحسنت وضعية البنك بفضل الانتعاش في النشاط الاقتصادي. وعلى أساس موطد، انخفضت تكلفة المخاطر بنسبة 54.2٪ إلى 456.5 مليون درهم. وبالتالي، فإن تكلفة معدل المجازفة استقرت عند 0.59٪ مقابل 1.51٪ في العام السابق. وعموما فقد أنهى القرض العقاري والسياحي سنة 2021 بأرباح ناهزت 603 مليون درهم مقابل 80.7 مليون درهم في عام 2020 متخطيا بذلك 426.4 مليون درهم المسجلة في عام 2019.
وفي تعليقه على آخر التطورات الجيوسياسية والاقتصادية حول الحرب الدائرة في أوكرانيا والجفاف ومدى تأثيرها على المغرب، قال السقاط « أعتقد أن الوضع في أوكرانيا ستكون له تداعيات في كل مكان. على وجه التحديد، لا أعتقد أن هناك تأثيرات مباشرة على القطاع البنكي، على الأقل بالنسبة للقرض العقاري والسياحي» وأضاف، «الآن وبشكل غير مباشر، أدى هذا الوضع إلى تسريع ارتفاع أسعار المواد الخام، الأمر الذي سيكون له تأثير على اقتصادنا، على مستويين: زيادة الأسعار ومستوى توفر المنتجات»، معتبرا أنه سيكون من الصعب جدا قياس التأثير الدقيق لهذه التطورات على مستوى التضخم. وأوضح أن البنك قد تلقى مؤخرًا طلبات من عملائه بزيادة خطوط التمويل من أجل الاستيراد على الأقل لتمرير هذه المرحلة بالذات، لا سيما من خلال توفير تصاريح مؤقتةّ.»
