تم أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء تقديم النتائج الخاصة باستبيان مدى رضا مستعملي منصة رخص، بحضور الوالي المدير العام للجماعات الترابية خاليد سفير وعدد من المسؤولين، حيث تم الاستماع إلى عرضين اثنين والخلاصات التي قدمها المختصون بعد النقاش، التي مكّنت المتتبيعن من الوقوف على النتائج التي تحققت بفضل استعمال هذا الشباك الوحيد الرقمي، والإكراهات التي اعترضت عددا من الملفات، سواء التي تخص الأشخاص الطبيعيين أو الذاتيين، وضمنهم المهندسين والطبوغرافيين وباقي المتدخلين الذين يوجدون في علاقة مباشرة مع هذا «الفضاء الرقمي».
مداخلتان كشفتا أن العمل بـ «منصة رخص» قد حقّق مجموعة من النتائج الإيجابية بفضل الحضور القوي على امتداد جغرافية المملكة وذلك بضمان تغطية على كافة جهات المغرب دون استثناء، وتواجد فعلي على مستوى 72 إقليما، وتغطية في أكثر من 1135 جماعة على مستوى التعمير وأكثر من 400 جماعة ترابية بالنسبة للملفات الاقتصادية، فضلا عن أكثر من 1400 هيئة أخرى. منصة رقمية، بيّنت المعطيات الرقمية التي جرى تقديمها على أنه يتفاعل معها أكثر من 37 ألف مستعمل وحوالي 12 ألف موظف، في حين يتجاوز عدد الملفات التي تخص مجال التعمير التي يتم استقبالها يوميا أكثر من 1080 ملفا و أزيد من 171 ملفا يهم الأنشطة الاقتصادية.
ووقف المشاركون في هذا اللقاء عند جملة من الإكراهات التي يتم العمل على تجاوزها مع عرض الخطوات التي يتم قطعها من أجل تطوير أداء المنصة أكثر فأكثر، كما هو الشأن بالنسبة للجوانب المتعلقة بإشكالات الآجال، التحميل على مستوى الحجم، الحيز الزمني، حصص الاستعمال، الأرشفة، الولوج وكلمة السر، استعمال الهاتف المحمول للتفاعل مع المنصة والتواصل مع مختلف المتدخلين والمعنيين في إطار محاور موضوعاتية وغيرها من العوامل الأخرى.
وكشفت إحدى الخلاصات المقدمة خلال هذا اللقاء عن ترتيب الجماعات الترابية والجهات والعمالات بالاعتماد على عنصر التفاعل مع الملفات المقدمة ومستوى الإنجاز، أخذا بعين الاعتبار الآجال التي تطلبها إعداد الرخص، وجاءت جهة العيون الساقية الحمراء في المركز الأولى بقائمة الترتيب، في حين حلّت جهة الدارالبيضاء سطات رابعة، أما على مستوى الجماعات فقد تصدّرت جماعة أولاد عزوز القائمة، في حين تقدمت عمالة مقاطعات مديونة ركب العمالات متبوعة بعمالة مقاطعات مولاي رشيد بالدارالبيضاء. ويتم نشر هذا التصنيف خلال حيز زمني محدد على فترات من أجل قياس مدى تطور المنظومة وأدائها والوقوف على الملاحظات التي قد تؤدي إلى وقوع تعثر ما في مسيرة معالجة الملفات المقدمة وتسليم الرخص المطلوبة، بما يسمح بالتدخل لعلاج كل الأعطاب التي قد تقع، سواء المرتبطة منها بالعنصر البشري أو بعوامل أخرى مختلفة.