توعّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المنتخبين الذين يربطون مصالح خاصة مع الجماعات الترابية أو هيئاتها ويمارسون أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، إما بصفتهم الشخصية أو كأعضاء في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين، حين يتعلق الأمر بشركات أو جمعيات، بترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه الوضعية عليهم ومباشرة إجراءات العزل في حقّهم.
ودعا وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تعميم الدورية التي توصلوا بها، والتي تؤكد على اتخاذ هذه التدابير، على رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات من أجل السهر على تفعيل مقتضياتها، تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبرز لفتيت أن الوزارة لاحظت من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية، يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق إدارية في ملكية الجماعات الترابية كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين. ودعا وزير الداخلية إلى ضرورة التنبيه لمضامين المادة 68 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والمادة 66 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص برمتها على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي يكون عضوا فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه.