كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الاستراتيجية الوطنية للحكومة ظلت دون أجرأة وتنفيذ بنودها وأهدافها.
وسجلت اللجنة الإدارية للجمعية، قلقها وانشغالها بخصوص رغبة وإرادة الحكومة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة. وهو قلق وانشغال مرده إلى حصول تواتر للمؤشرات السلبية المعاكسة لتطلعات المجتمع في محاربة الفساد وهدر المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب.
من ضمن هذه المؤشرات، وفق بيان في الموضوع، خلو الخطاب الحكومي المتواتر من أية إشارة لمعضلة الفساد رغم الإقرار الرسمي بخطورته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن سحب قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وكذا سحب القانون المتعلق باستغلال المناجم، إضافة إلى تصريحات وزير العدل التي تضرب المكتسبات الدستورية في مجال أدوار المجتمع المدني، كما سجلت الجمعية تأخرا وترددا ملحوظا في تحريك المتابعات القضائية بخصوص ملفات الفساد ونهب المال العام التي عمرت طويلا أمام البحث التمهيدي، زيادة على غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام. وعبرت الجمعية عن قلقها من ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع، إذ رأت أن مظاهر الفساد والرشوة ونظام الريع والامتيازات أصبحت تشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية وتساهم في تفاقم الشعور بالظلم و»الحكرة» .
وشدد البيان على أن كل ذلك يحدث في ظل ارتفاع أسعار العديد من المواد وضعف المراقبة والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالجواب على الخصاص الاجتماعي، وفي ظل ضعف آليات مراقبة السوق فضلا عن تداعيات أزمة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مقابل ارتفاع وتزايد ثروات البعض دون أن يتأثر بأية أزمة بسبب استمرار الفساد وسياسة الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنكر البيان، تصريحات وزير العدل بخصوص تقييد أدوار المجتمع المدني وحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين، حيث اعتبرته انتهاكا صارخا للدستور وتدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية، بالإضافة إلى كونها تصريحات توفر غطاء سياسيا للفساد والمفسدين وناهبي المال العام وتنتهك مبدأ ربط المسِؤولية بالمحاسبة.
في ظل الأزمة الطاقية بات لزاما على الحكومة، تقول الجمعية، إيجاد حل عادل ومنصف لقضية المصفاة المغربية للبترول «سامير» وفتح تحقيق في كل مظاهر سوء التدبير، والحرص على حماية الأموال العمومية من أي هدر أو تبديد.
