ألهبت الزيادات غير المسبوقة في العديد من المواد الأساسية جيوب الأسر المغربية، وهو ما أكدته بيانات رسمية صدرت أمس، عن المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن تكاليف المعيشة عرفت خلال شهر فبراير من السنة الجارية ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي حيث سجل معدل التضخم الأساسي ارتفاعا ب 3.5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2021 كما ارتفع ب 0.5 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر فبراير الأخير ارتفاعا ملحوظا، بلغ 3.6 في المائة بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها المواد الغذائية ب 5.5 في المائة والمواد غير الغذائية ب 2.5 بالمائة.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2022 همت على الخصوص أثمان الخبز والحبوب ب 2,9 في المائة و الزيوت والذهنيات ب 1,5 في المائة والخضر ب 1,0 في المائة والفواكه ب 0,5 في المائة والحليب والجبن والبيض ب0,4 في المائة . وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان السمك وفواكه البحر ب 0,1 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 5,7 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين فبراير 2021 وفبراير 2022 ، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 1.2 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتكاليف النقل التي ارتفعت ب 6 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت ب 3.4 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 3.1 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 1.2 في المائة.
وقد شهدت المواد الغذائية زيادات صاروخية تراوحت ما بين (20 إلى 50 في المائة) في بعض المواد الأساسية كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد…
وفي نفس الاتجاه التصاعدي، مازالت أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها حيث فاق سعر الغازوال في العديد من المحطات 1 درهما بينما يتجه سعر البنزين بوتيرة أسرع نحو 14 درهما للتر الواحد.
وحسب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، فقد شملت هذه الزيادات سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، فقد شهد ثمن الزيت ارتفاعا صاروخيا، إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد في بداية العام إلى حوالي 20 درهما حاليا، وأصبحت قنينة 5 لترات من زيت المائدة تباع لتجار التقسيط بأزيد من ثمانين درهما، بينما وصل سعرها إلى 85 درهما للمستهلك النهائي.. فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما وصل ثمن الفول إلى 10 دراهم بزيادة درهمين اثنين. كذلك، ارتفع سعر القمح ب 10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، من جهته، زاد ثمن المعكرونة ب4 دراهم بعد أن كان محددا في 8 دراهم، والسميد بدرهمين اثنين، إضافة إلى السردين. وهو ما أشعل غضبا واسعا في صفوف المواطنين، خاصة بين الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل الذين أصبحوا عاجزين عن مجاراة هذه الوتيرة المفاجئة لغليان الأسعار، في وقت قلّلت الحكومة من شأن الزيادات المسجلة، وقالت إنها ستتخذ إجراءات للحد منها.. غير أن أيا من هذه الإجراءات الحكومية لم يظهر له أثر لحد الساعة.