بحضور عدد من الأساتذة والباحثين، وفي سياق العمل على «إغناء وإثراء النقاش العمومي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية»، نظم يوم السبت المنصرم، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، محاضرة تحت عنوان «مشروع قانون المسطرة الجنائية بين الثابت والمتغير»، استعرض خلالها الأستاذ محمد بوزلافة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، « أهمية ودور مشروع قانون المسطرة الجنائية في تعزيز أمن وسلامة المجتمع والنهوض بالحقوق والحريات»، موضحا « أن المسطرة الجنائية، نظرا لما تتضمنه من قواعد وأحكام، تضطلع بدور هام وأساسي في ضمان الأمن والنهوض بالحقوق والحريات ، من خلال حرصها الوثيق على ضبط التصرفات وتحديد الإجراءات وتقييد التدابير».
وأشار المتحدث إلى « أن هذا القانون يسعى إلى الموازنة بين مصلحتين متداخلتين ومتعارضتين، تقتضي أولهما إلزامية الدفاع عن مصلحة المجتمع في ضمان أمنه واستقراره، في الوقت الذي تفرض ثانيهما حماية مصلحة الفرد في صيانة حقوقه وحرياته»، متوقفا ، في سياق متصل، عند «مختلف المراحل التي مر منها قانون المسطرة الجنائية منذ اعتماده أول مرة سنة 1959 إلى الآن، وأهم التعديلات التي طرأت عليه والمقتضيات والمستجدات التي أضيفت له من أجل تعزيز الحقوق وصون الحريات»، لافتا إلى « أبرز الثوابت التي يجب أن بحافظ عليها مشروع قانون المسطرة الجنائية والمتمثلة، على الخصوص، في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام، واحترام المبادئ الأساسية في مجال حقوق الإنسان».
وفي السياق ذاته ، شدد العرض، على أنه «بالموازاة مع الحفاظ على الثوابت، يتعين أن تكون المسطرة الجنائية متطورة ومواكبة لمختلف التطورات التي يعرفها المجتمع، وذلك من أجل الارتقاء أكثر بالمنظومة القانونية ببلادنا».
من جهته، أشار محمد أمزيان، مدير مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، في كلمة افتتاحية، إلى « أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يرتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق والحريات، ويتمثل هاجسه الأساسي في السعي إلى تحقيق التوازن وضمان الحقوق وصون الحريات واستحضار مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها المحاكمة العادلة»، مذكرا بأن «قانون المسطرة الجنائية عرف عدة محطات أساسية منذ اعتماده أول مرة سنة 1959، وخضع منذ ذلك الحين لمجموعة من التعديلات للارتقاء بمضامينه وتعزيز إسهامه في ضمان السلم والأمن وحماية الحقوق والحريات».