عقدت اللجنة الإقليمية للماء، يوم الخميس المنصرم بمقر عمالة تارودانت، اجتماعا «يندرج في سياق التنسيق بين مختلف المتدخلين لتتبع الإجراءات المتخذة لتدبير أمثل للموارد المائية المتوفرة ، قصد المحافظة عليها وضمان التزود بالماء الشروب في أحسن الظروف»، يفيد بلاغ للغرفة الفلاحية لجهة سوس – ماسة .
ووفق المصدر ذاته ، فإن «عقد الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة إقليم تارودانت، وبحضور مختلف المصالح المعنية، يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للماء 2022-2027، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والرامي إلى إرساء سياسة قوية في مجال الماء».
وذكر البلاغ « أن ممثل وكالة الحوض المائي قدم، خلال الاجتماع، عرضا حول الوضعية المائية بحوض سوس ، و التي تعرف عجزا كبيرا جدا و حقينة ملء لا تتجاوز 8ر13 في المئة بسوس ماسة، كما تطرق إلى تدخلات الوكالة قصد توفير الماء الصالح للشرب»، مضيفا «أن ممثل الغرفة الفلاحية الجهوية ، تحدث من جانبه عن الحالة الهيدرولوجية الحالية التي تستوجب تدبير الموارد المائية المتوفرة»، مقترحا «إنجاز دراسة مائية مدققة لتحديد الكمية المتوفرة من المياه والعمل على تدبيرها بشكل معقلن وتحقيق التوازن بين حاجيات السقي والماء الصالح للشرب.» كما دعا المتدخل نفسه إلى «مواصلة تزويد منطقة «الكردان» بالمياه لسقي 10000 هكتار من الحوامض وكذلك الأحواض المتواجدة بسافلة «أولوز» كأحواض «أوزيوة» .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن «الوضعية المائية الحرجة «التي عرفتها أقاليم الجهة خلال السنوات الأخيرة، بسبب ضعف التساقطات المطرية وانعدامها في بعض المناطق، جعلت وكالة الحوض المائي بسوس ماسة، تصدر ، أكثر من مرة ، بلاغات تنبيهية ، مستعرضة تفاصيل « مستوى المخزون المائي» جراء تراجع معدل ملء «حقينات السدود بالجهة» بشكل غير مسبوق ، وكذا « مستوى المخزون المائي الجوفي» ، بالموازاة مع اتخاذ العديد من التدابير الهادفة إلى ترشيد تدبير الموارد المائية المتوفرة ، على قلتها، وذلك تفاديا لتفاقم الوضعية بشكل خطير ، خاصة في ما يتعلق بضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، وسقي المساحات الزراعية بشكل معقلن ومضبوط ، بعيدا عن العشوائية وما تسببه من هدر وتبذير .