نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الأسبوع المنصرم، بشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون، مائدة مستديرة حول موضوع «حق الأجانب في الولوج للشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة››. وفي هذا السياق أشارت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية إلى «اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة فاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها»، والتي «تعطي أهمية بالغة لموضوع الهجرة واللجوء»، حيث « يعمل المجلس على تتبع مدى تفعيل وتنزيل غايات وأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء وفق مقاربة حقوق الإنسان، لكي تصبح الهجرة فرصة لتحقيق التنمية»، متوقفة عند» الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الهجرة، حيث صادق على الاتفاقيات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولاسيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و 143، فضلا عن اعتماد المغرب للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في 11 دجنبر 2018 بمراكش».
وأكدت المتحدثة ذاتها، «على أن الدستور حظر كل أشكال التمييز، كما أنه نص في المادة 30 على أن الأجانب يتمتعون بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، فيما نص قانون الشغل على عدم التمييز وعدم المس بمبدأ تكافؤ الفرص من أجل ضمان نفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء المغاربة والأجانب»، مبرزة في ذات الوقت، «أن إشكالات مازالت تطرح نفسها في بعض المواد من هذا القانون، بحيث تفرض شرط التوفر على الجنسية المغربية، مما يعتبر تمييزا في حق الأجانب».
ممثلة وكالة التعاون البلجيكية، أليكساندرا فارسكو، تطرقت، من جهتها، الى «أدوار وكالة التعاون بالمغرب التي تسعى إلى تعزيز الالتقائية بين جل المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، للمساهمة في إنجاح تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، و حتى تنفذ أهدافها الرامية إلى تمكين المهاجرين واللاجئين من حقوقهم الأساسية»، لافتة إلى «أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتسليط الضوء على مختلف المبادرات في مجال ولوج الأجانب للشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتثمين التجارب المشتركة»، معتبرة» أن اللقاء سيمكن من إثراء التفكير الجماعي حول موضوع الإدماج الاقتصادي للمهاجرين، والوقوف على واقع تشغيلهم وتحديد المعيقات التي تحد من ولوجهم للشغل، في أفق بلورة توصيات عملية للرقي بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية تمكنهم من الاندماج الفعلي بالمجتمع المغربي».
هذا و تمحورت المداخلات حول «دور مجلس الجهة في تنفيذ السياسة العمومية الترابية في شقها المتعلق بالولوج للشغل»، كما تم تقديم إحصائيات جهوية ذات الصلة بالموضوع، والإطار القانوني المرتبط بمزاولة النشاط المهني بالمغرب بالنسبة للأجانب، وأدوار كل من مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية ومفتشية الشغل في هذا المجال.
وخصصت باقي العروض لتقديم نبذة عن «الخدمات ذات الصلة بتيسير إنشاء المقاولات، وتم أيضا تقاسم بعض المشاريع الناجحة والممارسات الفضلى لفائدة المهاجرين ، والتي رأت النور بفضل التعاون الثنائي بين المتدخلين المؤسساتيين والمجتمع المدني»، وخلصت أشغال المائدة المستديرة، التي شارك فيها ممثلون عن مؤسسات حكومية و جماعات ترابية إلى جانب ممثلي القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وأساتذة باحثين وإعلاميين، إلى العديد من التوصيات تروم ضمان حق جميع الأجانب في الشغل اللائق».