تعيش مدينة فاس، منذ مدة، أزمة خانقة في مجال النقل الحضري، نتيجة ما اعترى أسطول الشركة المكلفة بالقطاع من «تقادم»، حيث طالبها عمدة المدينة بتغيير أسطولها لتتمكن الفئات العريضة، من عمال وموظفين وطلبة..، من التنقل بشكل مريح الى وجهاتهم المختلفة، «مقرات عمل، مستشفيات، ومؤسسات تعليمية و جامعية»، غير ان الشركة اشترطت تمديد عقدتها التي ستنتهي نهاية سنة 2027، وأمام هذه الإشكالية راسل العمدة وزارة الداخلية قصد التحكيم بشأن ما ألت إليه وضعية النقل الحضري بالمدينة.
وارتباطا بهذه الأزمة التي يعيشها مواطنو فاس، عقدت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس، خلال الأسبوع الماضي، ورشة تفاعلية، لمناقشة الوضعية، حضرها أساتذة جامعيون وممثل الأمن الوطني بفاس، المسؤول عن السير والجولان، ونقابيون وممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني، أدارها الدكتور الهيري عبد الرزاق، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس وعضو اللجنة الجهوية.
وفي كلمته، أشار ذ عبد الرحمان العمراني رئيس اللجنة الجهوية، إلى «أن الأخيرة جعلت هذا الموضوع من ضمن أولوياتها، باعتبار أن النقل الحضري يعتبر حقا من حقوق الإنسان، وقطبا هاما يساهم في حركية ودينامية الساكنة، وان هذه الورشة ستتلوها ورشات أخرى، وصولا إلى خلاصات وتوصيات تصب في إنقاذ ساكنة فاس من هذا المشكل».
وذكر عدد من المتدخلين بأن «وكالة النقل الحضري التي كانت تابعة للمجلس البلدي، قبل التقسيم الإداري الذي عرفته فاس، كانت مسؤولة عن عملية نقل المواطنين إلى أماكن عملهم بسلاسة، غير أن المجلس الأسبق، التجأ إلى وسيلة التدبير المفوض بعد أن تم إفلاس الوكالة ، حيث تم تفويتها إلى شركة سيتي باص بأسطولها وممتلكاتها، وتم تشريد عمالها، ونصت العقدة الموقعة بين الشركة والمجلس على ان تستفيد الأخيرة من هذا الامتياز لمدة عشرين سنة». ورأت مداخلات «أن هذا العرض ليس ديمقراطيا»، في وقت انتقد أخرون «مجالس سابقة أهملت توسيع الشبكة الطرقية بالمدينة، من خلال عدم بناء قناطر وسراديب للتخفيف من وطأة الازدحام التي تعرفها فاس في كل الأوقات»، إلى جانب «إهمال تحيين دراسة حول النقل الحضري عبر الترامواي، كانت قد قامت بها «ستراسبوغ الفرنسية «لصالح فاس».