مجيدة شهيد: الركود الثقافي بمدينة زاكورة
سعيد انميلي: مآل ملف هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي
دعم المواد العلفية للفلاحين
الصعوبات التي تواجه ساكنة عمالة المضيق-الفنيدق بربط منازلهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء

وجهت النائبة مجيدة شهيد، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بخصوص الركود الثقافي بمدينة زاكورة.وأوضحت النائبة الاشتراكية من خلال هذا السؤال أنه بعد أن كانت مدينة زاكورة تعرف رواجا ثقافيا طيلة السنوات الماضية، لاسيما في شهر رمضان، مما جعلها مدينة ثقافية بامتياز باحتضانها لمهرجانات وملتقيات ثقافية ذات إشعاع وطني ودولي. إلا أن الركود غير المسبوق الذي تعيشه المدينة اليوم على المستوى الثقافي، باستثناء بعض المبادرات الفردية لفاعلين ثقافيين، يطرح أكثر من سؤال، ويسائل المشاريع الثقافية ورؤية القطاع الحكومي لتطويرها.
وعلى هذا الأساس ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتطوير ودعم المشاريع الثقافية بمدينة زاكورة.
من جهته وجه النائب الاشتراكي سعيد انميلي، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مآل ملف هيئة الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي من ملحقين تربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وفصل ملفهم عن ملف الإدارة التربوية.
وأبرز النائب الاشتراكي، في السؤال ذاته، متابعة الفريق لمخرجات الاتفاق المرحلي بين الوزارة والنقابات التعليمية ذات التمثيلية، وما حظي به من دعم وازن لرئيس الحكومة، بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لعقود، مثمنا عاليا قرار إدماج الأطر المزاولين من أطر الادارة التربوية ما قبل إحداث مسلك الادارة التربوية سنة 2015 في إطار متصرف تربوي.لكن في المقابل استغرب النائب الاشتراكي انميلي، عدم إدراج ملف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد ضمن الاتفاق المرحلي الموقع يوم 18 يناير 2022، بدمج ملفهم مع ملف الإدارة التربوية وحله في شموليته لكونهم جزءا لا يتجزأ منه، بتغيير الإطار من “ملحق إداري أو تربوي” إلى متصرف تربوي أو ممون كل حسب رغبته وبمرسوم استثنائي ملحق يكفل مصالح الملحقين إداريا وماليا، ويفتح أفق الترقي للدرجة الممتازة إسوة بباقي الفئات، وفتح باب المشاركة في مباريات التفتيش والتوجيه والتخطيط التربويين.
وعلى هذا الأساس ، تساءل النائب الاشتراكي انميلي عن سبب إقصاء ملف ومطالب هذه الفئة، وعدم حله مع ملف الإدارة التربوية باعتباره جزءا منها على الرغم من الدور الفعال الذي تقوم به بإنجاحها لجميع عمليات العمل الإداري سواء محليا داخل إدارات المؤسسات التعليمية والمديريات الإقليمية، أو جهويا على مستوى الأكاديميات وحتى وطنيا على صعيد الوزارة.كما وجه النائب الاشتراكي سعيد انميلي سؤالا شفويا آنيا آخر، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول دعم المواد العلفية للفلاحين.
وسجل النائب الاشتراكي أن الحكومة أطلقت مجموعة من المبادرات لدعم عدد من القطاعات التي تضررت بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، كما هو الحال بالنسبة لمهنيي قطاع النقل الطرقي. غير أن استثناء فئة الفلاحين من دعم بعض المواد العلفية التي عرفت ارتفاعا مهولا في الشهور الأخيرة، سيزيد من تضررهم لاسيما مع تأخر التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف.
وعلى هذا الاساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لدعم بعض المواد العلفية لفائدة الفلاحين.
من جانب وجه النائب الاشتراكي عبدالنور الحسناوي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول الصعوبات التي تواجه ساكنة عمالة المضيق-الفنيدق بخصوص ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء.وأكد النائب الاشتراكي، من خلال السؤال ذاته، أن الجماعة تختص حسب منطوق المادة 83 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر “توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء”.
لكن النائب الاشتراكي سجل أنه في الوقت الذي سن المشرع المغربي القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ثمة عدة صعوبات تواجه المواطنات والمواطنين بعمالة المضيق-الفنيدق، لربط منازلهم بالماء والكهرباء، فبالرغم من حصولهم على ترخيص الربط من الجماعة وهو اختصاص حصري لهذه الأخيرة، تطالبهم الشركة المفوض لها هذا القطاع الحيوي بالإقليم “أمانديس”، بترخيص آخر مسلم من طرف السلطة المحلية، وهو ما يعطل مصالحهم وحقوقهم الدستورية.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي الحسناوي، الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنات والمواطنين بعمالة المضيق- الفنيدق لربط منازلهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء.