تجميع «براكتين» في قطعة أرضية واحدة يطلق حراكا اجتماعيا غير مسبوق في جرسيف
هيئات تطالب المصالح المركزية والقضاء بفتح تحقيق عاجل في سند استفادة محظوظين من قطع أرضية
نظم الآلاف من سكان حي حمرية بجرسيف، صباح يوم الأربعاء 13 أبريل المنصرم، مسيرة احتجاجية انطلاقا من مساكنهم في حي حمرية، في اتجاه مقر العمالة، بمشاركة شباب ونساء وشيوخ، في أكبر شكل احتجاجي عرفه الإقليم، إذ استمر الاحتجاج في شكل وقفة أمام العمالة لمدة تجاوزت ثلاثة ساعات، دون أن تكلف السلطات الإقليمية نفسها عناء التواصل مع ممثلين عن الساكنة المتضررة، لتنطلق بعد ذلك المسيرة، صوب مقر الجماعة ثم الباشوية وبعدها سكنى الرئيس، بحثا عنه، كما جابت معظم شوارع وأحياء المدينة، في إطار ما أسماه البعض، بإخبار ساكنة الجماعة، ومناشدتهم من أجل دعمهم في مسارهم النضالي.
مسيرة الأربعاء، هي الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، احتجاجا على قرارات المنظومة المحلية، المتمثلة في عامل الإقليم، ورئيس الجماعة، وممثلي الإسكان والعمران، بعدما اتخذوا قرارا يرمي إلى تجميع «براكتين» في قطعة أرضية واحدة، على مستوى تجزئة الرحمة المخصصة لإعادة إيواء ساكنة حي حمرية، بغض النظر عن عدد الأسر المتواجدة داخل البراكة الواحدة.
هي احتجاجات سلمية، جماهيرية وعفوية، غير مؤطرة من طرف أية هيئة جمعوية أو حزبية، تقابلها السلطات الإقليمية باللامبالاة، مما ينذر باحتقان اجتماعي غير مسبوق بالمنطقة، من شأنه أن يفتح المجال للجهات المتربصة بهذه الأشكال، قصد جره إلى ما لا تحمد عقباه.
ساكنة ضد التمييز والحكرة
شعار ساكنة حي حمرية، لا للتمييز، لا للحكرة، فالمستفيدون الأوائل من ذات البرنامج، على مستوى تجزئة ملوية الشطر الأول، وتجزئة الحرية، وتجزئة القطب الحضري الغياطة، كان استنادا إلى أهدافه الاجتماعية المحضة، بتمكين كل الأسر الصغيرة، أو كل الأزواج المتواجدين داخل براكة واحدة، من قطع أرضية منفردة، وهو ما يتماشى مع السياق العام لبرنامج مدن بدون صفيح «عقد مدينة جرسيف»، المتمثل في إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح، على مستوى دواوير سيدي موحى بن أحمد، حمرية، الليل، حمو وغياطة، إذ كانت الانطلاقة على مستوى دوار سيدي موحى بن أحمد ثم دوار الليل، من خلال إعادة إيواء ساكنتهما على التوالي، في تجزئتي ملوية الشطر الأول والحرية، لينطلق بعد ذلك مشروع قطب حضري كبير، يشمل باقي الأحياء، دواري حمو وغياطة، لإيوائهم في تجزئة القطب الحضري غياطة، ماتزال الأشغال جارية بها، وحي حمرية الذي أعلن حاليا عن البدء في ترحيلهم.
طموح الساكنة أن تستمر المنظومة المحلية في إنزال أهداف البرنامج، في صيغتها الاجتماعية الحقيقية، المتجسدة أساسا في تمكين جميع الأسر الصغيرة المتواجدة في «براكة واحدة» من قطع أرضية جاهزة للبناء، مع اشتراط التوفر على عقد الزواج فقط، ومعالجة كل المشاكل المرتبطة بهذه العملية بطرق حبية بين الساكنة والمنظومة المحلية، وفق صيغ يغلب عليها الطابع الاجتماعي، على غرار ما كان معمولا به قبل شهر يوليوز 2017.
حمرية الآبية، نضال وتضحية، شعار جسدته الساكنة ميدانيا، بعدما أعلنت السلطات الإقليمية في الآونة الأخيرة، عن خطوة، اعتبرت أكثر خطورة، تتعلق بقرار إعادة إيواء ساكنة «براكتين» أي مسكنين، ضمن قطعة أرضية واحدة، بغض النظر عن عدد الأسر والأزواج المتواجدين داخل البراكة الواحدة، في إجراء غير سليم على المستوى الاجتماعي، إذ لا يراعي عادات وتقاليد الساكنة، ولا نمط حياتهم الاجتماعية، ولا تعدد الأسر المتواجدة داخل نفس «البراكة»، ولا حتى مستواهم المعيشي؛ مما سيخلق نزاعات ومشاكل أمنية كثيرة.
ومما يغيب عن المنظومة المحلية في هذه الخطوة، أن الجماعة شهدت برنامجين اثنين، في إطار مجموعتين للسكن الاجتماعي، بهدف تسويق شقق اقتصادية، إلا أن ذلك لم ينجح، رغم تسعيرتهما المتواضعة، كما أن التعامل التمييزي ضد ساكنة حمرية، دون باقي الأحياء المستفيدة، يجعلهم يحسون فعلا بالحكرة.
يوليوز 2017 بداية مسار التعقيد والعشوائية
بعد منتصف سنة 2017، بدأت الأمور تتغير، حيث تكريس حرمان الساكنة من بعض الوثائق الشخصية، أبرزها شهادة السكنى، إلا أنه في إطار غير مشروع كانت تسلم لبعض المحظوظين منهم بعناوين غير صحيحة، إما حي الشوبير أو حي النجد الغربي؛ وبدأ اللجوء إلى القضاء لإفراغ عشرات المواطنين من مساكنهم، بدل اعتماد الصيغ الاجتماعية السابقة، مع تعقيد مسطرتي الهدم والاستفادة، واشتراط شهادة السكنى، ودخول اللجان دون إذن إلى مساكن المواطنين للتأكد من وجود استقرار عادي بها… لتنتقل الاستفادة بعد ذلك، إلى مرحلة تسليم قطعة أرضية مقابل سكن واحد أي «براكة واحدة»، ضاربين الأهداف الاجتماعية التي وضع من أجلها هذا البرنامج عرض الحائط، ودون أدنى اكتراث لتعدد الأسر المتواجدة داخل نفس «البراكة».
أحكام قضائية بالجملة، تصدر في إطار القضاء الاستعجالي، بإفراغ الأسر القاطنة بالبراريك المغفلة، أو تلك التي ترفض التراجع عن الأهداف الاجتماعية المسطرة سلفا، جعلت البرنامج يفقد نفسه الاجتماعي، ويتحول إلى نقمة للعديد من الأسر.
وعملية الهدم، لا تعني الحصول الفوري على قطعة جاهزة للبناء، بل انطلاق كابوس يهدد الأسرة بالتشرد، بين البحث عن كراء بيت حتى تجرى القرعة، ويتسلم قطعته، وبين طول المدة التي تجاوزت أحيانا كثيرة سنة من الانتظار.
مشروع كبير وتدبير عشوائي
مشروع كبير، قال عنه أحد الوزراء في وقت سابق، «إحداث قطب حضري كبير، بمثابة مدينة جديدة محاذية لمدينة جرسيف»، لكن التدبير يبقى عشوائيا، بسلطة إقليمية وجماعة منغلقتين، وموظفين بسطاء، تابعين للمندوبية الجهوية للسكنى بوجدة، وشركة العمران الشرق بوجدة، فالقرارات لا تؤخذ بعين المكان، ولا سلطة للموظفين المتواجدين في ملحقات إدارية في ذلك، حتى اللجان التي تنتقل إلى البراريك، يأتي معظم أعضائها من وجدة.
تعددت التعهدات الحكومية، منذ سنة 2009، بإحداث مصالح إقليمية للسكنى والعمران والوكالة الحضرية، في إطار التقسيم الإداري المعمول به، الذي أضاف في التقطيع الترابي للمملكة ثلاثة عشر إقليما، من بينها»إقليم جرسيف»، إلا أن ذلك بقي حبرا على ورق، إذ لم يكترث القطاع الحكومي الوصي بأهمية مشروع القطب الحضري الكبير، ولا بتفعيل مبدأي اللاتركيز وتقريب الإدارة من المواطن، ولا بالعدالة المجالية بين العمالات والأقاليم، بعدما عملت على إحداث مديريات مندوبيات إقليمية تابعة لها بأقاليم أخرى، كما لم يهتم بتنزيل الجهوية المتقدمة؛ إذ بمجرد أن أصبح إقليم جرسيف تابعا لجهة الشرق، ألحقت مصالحه الإدارية بوجدة على بعد حوالي 170 كلم بعدما كان تابعا للمندوبية الإقليمية بتازة على بعد 60 كلم فقط، وهو ما ساهم في عرقلة عدة مشاريع توجد في طور التنفيذ، وإضفاء العشوائية عليها، أبرزها هذا المشروع الكبير.
أراضي جماعية شاسعة مقابل براكتين في قطعة واحدة
الطبيعة العقارية لإقليم جرسيف يغلب عليها نظام الأراضي الجماعية، ومدينة جرسيف بدورها تتوفر على مساحات شاسعة، فحي حمرية المعني بإعادة الإيواء في الوقت الراهن، كان موجودا فوق أرض جماعية، تابعة للجماعة السلالية لهوارة أولاد رحو، قبل أن يتم تفويته لمؤسسة العمران، بهدف إحداث تجزئة الرحمة، وبجوار هذا الحي، الآلاف من الهكتارات الجماعية، التي لا تحتاج في تفويتها لفائدة الدولة بهدف إنجاز مشاريع اجتماعية، إلى إجراءات معقدة، وحتى تسعيرة التفويت تكون متواضعة، وأحيانا كثيرة رمزية، لا سيما أن من بين المستهدفين في إعادة الإيواء أسر من ذوي الحقوق.
بدل أن يتم إيواء سكان حي حمرية، وكذا ما تبقى من سكان دوار غياطة في وضعية مريحة، وتمكينهم من سكن لائق تبعا لما ينص عليه الفصل 31 من الدستور «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في ..السكن اللائق ..»، تلجأ السلطات الإقليمية إلى وضع الأراضي الجماعية رهن إشارة من تسميهم بالمستثمرين، وفق ما وقع مؤخرا بأراضي الجل 3 ذي الرسم العقاري عدد 9686/79 التابع لذات الجماعة السلالية، والذي آل لعائلة منتخبين، وعائلة رئيس قسم الميزانية بالعمالة، في وقت تؤكد فيه مصالح المياه بانعدام المياه الجوفية على مستوى الفرشة المائية لسهل الجل.
نشطاء يؤكدون أن الاستثمار يأتي بعد وضع حل نهائي لمعاناة الآلاف من السكان، فالأراضي الجماعية موجودة، لذا لا ينبغي إنهاء دور الصفيح، بخلق مشاكل اجتماعية وأمنية خطيرة، من المؤكد أن تداعياتها ستؤثر سلبا على مستقبل المدينة، بل باتخاذ قرارات وحلول اجتماعية مُرْضية للجميع.
تجزئات وأشغال ترقيعية ولامبالاة إدارية
من غير المقبول أن يوقع محضر التسليم المؤقت لتجزئات سكنية قبل إنهاء الأشغال فيها، وجعلها مطابقة لدفاتر التحملات المتعلقة بكل واحدة منها، كما يقع حاليا في القطب الحضري غياطة، وتجزئة الرحمة، بفعل ضغط السلطات الإقليمية، حيث لاتزال أحد الأشرطة المتعلقة بهذا التصرف متداولة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب فيها عامل الإقليم من رئيس الجماعة توقيع محضر التسليم، رغم عدم انتهاء الأشغال.
كما أن ساكنة حمرية أكدت مرارا أن أشغال إحداث تجزئة الرحمة، غير مطابقة للمواصفات القانونية، خاصة منها دفتر التحملات المتعلق بالمشروع، حيث تمرير الشبكات المتعلقة بقنوات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي تتم بشكل اعتباطي، إذ تعمل المقاولة على ردمها بالأتربة قبل معاينتها، والرصيف بدوره غير مطابق للمواصفات التقنية المطلوبة فيه، كما أن المقاولة تلجأ إلى إعداد الطرقات عبر نقل التربة والحصى من أرضية التجزئة، مما جعل مئات القطع الأرضية يتجاوز عمقها ثمانية أمتار.
وأوضح سكان من حمرية، أنه من غير المعقول أن يتم تسليم قطع أرضية عبارة عن حفرة عمقها يزيد عن ثمانية أمتار لفائدة المواطنات والمواطنين ونطلب منهم البناء فيها، مؤكدين أنهم، سبق لهم أن وجهوا للوزيرة السابقة مجموعة من الصور تؤكد حقيقة التلاعبات، التي طالت أشغال هذا المشروع الاجتماعي، التي لا يمكن مهما كانت الظروف أن يشهد أي مسؤول من المنظومة المحلية بأنه مطابق للمعايير المعمول بها ولدفتر التحملات، ما عدا إن كان شريكا في الأرباح، موضحين أن الوضع الراهن يهدد سلامة المواطنات والمواطنين، كما أن وضعية الشبكات التي توضع بها من شأن اختلالاتها أن تؤثر على البنايات في المستقبل، خاصة إذا وقعت تسربات ما، مطالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعدد الاتهامات وغياب تحقيق إداري أو قضائي
عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح في جماعة جرسيف، على مستوى أحياء غياطة، حمو، الليل، حمرية، تأتي بعدما حددت اللجان الإدارية المختصة الفئة المستهدفة بناء على إحصاء سنتي 2006 و2008، بهدف تمكين الفئات الاجتماعية الهشة من قطع أرضية مجهزة بالقطب الحضري الكبير لجرسيف تخول لها إمكانية البناء والحصول على سكن لائق.
طول مدة ترحيل الساكنة، وتغيير المعايير من اجتماع لآخر، والانتقائية في الهدم والترحيل، بدل السلاسة فيه، وتهريب القرعة، وتغييب المجتمع المدني، وطرق أبواب الساكنة من طرف أعوان للسلطة ليلا، وأمور أخرى… كلها إجراءات تفتح المجال أمام التلاعب، والاغتناء غير المشروع لبعض المشرفين، مما دفع العديد من الهيئات إلى المطالبة بفتح بحث دقيق في الأمر، ومحاسبة المتورطين.
جمعية تؤكد في بيان لها، أنه في إطار تتبعها ومواكبتها لعملية إعادة إيواء ما تبقى من قاطني حي دوار الليل، وأمام كافة المشاكل التي تعيق إتمام مشروع إعادة إيواء ساكنة دوار الليل الذي عمر أزيد من عشر سنوات، طالبت بإيجاد حلول ناجعة وتسريع وتيرة الهدم، وتم الاتفاق على التواصل مع الساكنة، وفتح المجال لإبداء الرغبة في الهدم، وكذا عملية تأخير القرعة إلى حين استيفاء الشروط الضامنة لنجاحها في ظل الخصاص الحاصل في البقع الأرضية بتجزئة الحرية. إلا أنها فوجئت بالسلطة تجري القرعة بمفردها لبعض الساكنة فقط، دون أن تنتظر الموعد المتفق عليه من أجل فتح المجال للجميع، وعلى قدم المساواة.
جمعية أخرى في دوار غياطة، سبق لها أن أودعت عريضة مطلبية بمكتب الضبط (قطاع الإسكان)، مفادها أن مجموعة من قاطني دواوير الغياطة وحمو والزركان تم إسقاط أسمائهم من لائحة المستفيدين في إطار إعادة إيواء دور الصفيح، وبالتالي حرمانهم من الاستفادة من القطع الأرضية، رغم أحقيتهم فيها، وأن السبب المباشر في حرمانهم، حسب تعبير ذات الجمعية، راجع إلى سوء تسيير عمل اللجنة التي أشرفت على عملية الإحصاء.
وطالبت ذات الجمعية في عريضتها المرفقة بـ 270 توقيعا، بتسريع وتيرة إعادة إيواء سكان حي غياطة، وإعادة إحصاء الأسر المغفلة من الإحصاء، والأسر المركبة، وفتح لائحة إضافية، لضم أفراد عائلات فقيرة وهشة، وإعفائهم من أداء المساهمة المخصصة لتفويت البقعة اعتبارا لحالتهم الاجتماعية الصعبة،إذ من بينهم مرضى وأرامل ومعاقين وغيرهم.. وأكدت على ضرورة فتح تحقيق في الخروقات التي طالت عملية إعادة الإيواء السنوات الأربع الماضية.
وأصابع الاتهام تشير إلى مستفيدين كثر لا وجود لأسمائهم في لوائح الإحصاء، بدعوى الاستفادة تحت الطاولة أحيانا، وبالقرابة أحيانا أخرى، وفي مقدمة المستفيدين أقارب وعائلات رجال وأعوان للسلطة وأطر إدارية مشرفة، ومنتخبين محليين، مؤكدين أن التحقيق في هذه الوقائع غير مكلف، وبسيط جدا، يمكن الوقوف على هذه الخروقات بمجرد الاطلاع على لوائح الإحصاء، ومقارنتها بلوائح المستفيدين، وقد طالبت هيئات بوضع حل نهائي وملموس للأسر المركبة والأسر المغفلة، والقطع مع الزبونية والمحسوبية، والكشف عن مدخل استفادة عشرات الأسماء من هذا البرنامج رغم عدم توفرهم على أي سند شرعي، إذ من غير المقبول أن يستفيد من لا حق له، مقابل إيواء عدد كبير من الأسر المستفيدة في قطعة أرضية واحدة.
وكان الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، قد دخل على الخط وطالب بضرورة فتح تحقيق دقيق ومعمق حول لائحة المستفيدين من هذا البرنامج، منذ بدايته إلى اليوم، وإحالة الأمر على القضاء في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي نفس الوقت التراجع عن الخطوة المعلن عنها على مستوى دوار حمرية، بشكل يحافظ على الأهداف الاجتماعية المسطرة لهذا البرنامج، عبر تمكين جميع الأسر الصغيرة المتواجدة في «بركة واحدة» من قطع أرضية جاهزة للبناء.
حمرية البؤرة اجتماعية المحكورة
على مستوى حي حمرية، طالبت سبع هيئات محلية بالتراجع عن إقصاء المجتمع المدني ومعالجة الخروقات التي تعرفها عملية إعادة إيواء ساكنة الحي، مؤكدة على مشاركتها الفعالة والناجحة في عملية الإحصاء، بهدف إنجاح هذا التدخل الاجتماعي، في وقت تنفرد فيه السلطة اﻹقليمية بمختلف القرارات والإجراءات، دون اعتماد أية مقاربة تشاركية، فمختلف الهيئات خارج قاموسها، لذا يحذر البعض من خطورة الوضع، خاصة إذا وقع انفلات ما، وغابت فيه الهيئات التي تقوم بأدوار وسائطية مقبولة لدى الجماهير الشعبية.
وكانت السلطات الإقليمية قد أطلقت عملية إحصاء جديدة في بحر سنة 2018، طالبت خلالها الجمعيات بإشراكها بشكل تام، لاسيما حينما يتعلق الأمر بمرحلة دراسات الملفات والشكايات المقدمة من طرف السكان الذين علموا بعدم إدراج أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين، وهي مرحلة جد مهمة، إلا أن السلطة الإقليمية أعطت توجيهاتها بإغلاق الباب في وجه هذه الجمعيات من أجل الانفراد بقبول أو حرمان من شاءت، مما جعل هذه الأخيرة تتهمها بالعشوائية، وسلوك سياسة الآذان الصماء تجاه مقترحاتها.
وتجسدت مطالب جمعيات حمرية في:
1) البت في جميع الشكايات من طرف اللجان الفرعية؛
2) إشراك المجتمع المدني في جميع العمليات المرتبطة بعملية إعادة إيواء قاطني حي حمرية، بما فيها عملية دراسة الطعون والمعاينة…؛
3) إعطاء الفرصة للجمعيات للتمعن في حالات الإقصاء والأخطاء، وتقديمها على شكل لائحة جماعية ليتم البت فيها من طرف اللجان الفرعية؛
4) عقد اجتماع مع جميع المتدخلين من أجل حل مشكل عمق البقع السكنية، بالمنطقة 23؛
5) تعجيل البت في شكايات السكان المتواجدين بالمنطقة التي ستمر منها الطريق 40؛
6) التسريع بعملية إعادة الإيواء، وتكثيف الجهود لإنهاء هذا المشكل الذي عمر طويلا.
وأضافت مطلبا محوريا، على خلفية قرار السلطة الإقليمية الأخير، مفاده المساواة بين ساكنة دور الصفيح بأحياء جرسيف، وتمكين كل أسرة توجد داخل براكة من قطعة أرضية.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد نبه إلى خطورة الوضع، منذ أقل من أسبوع، حيث وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية مطالبا بإجراء تقييم لبرنامج مدن بدون صفيح «عقد مدينة جرسيف»، وسؤالا آخر إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول التراجع الخطير عن الأهداف الاجتماعية المسطرة لهذا البرنامج، كما عمل أعضاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جماعة جرسيف، بمراسلة رئيس الجماعة، مطالبين بإدراج نقطة في جدول أعمال دورة ماي تتعلق بدراسة ومناقشة المعايير المعتمدة في الاستفادة من إعادة الإيواء، في إطار برنامج مدن بدون صفيح «عقد بمدينة جرسيف»، على مستوى أحياء حمرية، الغياطة وحمو.
