حملت موظفو غرف الصناعة التقليدية التابعين  للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية على مدى يومين الشارة الحمراء داخل مقرات عملهم ، تنديدا بسياسة التجاهل التي تنهجها الوزارة الوصية  تجاه مطالبهم العادلة والمشروعة، بما  يحفظ كرامتهم ويستجيب لطموحاتهم المهنية، من أجل انتزاع الحقوق، معتبرين يومي 15 و14 ابريل  2022 ،  يومين من الغضب والاحتجاج.

ونددت النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمحاولة الوزارة الوصية تهريب النقاش حول المطالب العادلة والمشروعة لموظفيها من خلال عقده لقاءات بروتوكولية وشكلية مع النقابات الأكثر تمثيلية في إطار سياسة الهروب والهرولة نحوالأمام، وتنصلها منا لانخراط في أي حوار اجتماعي قطاعي حقيقي على أرضية المذكرة المطلبية المقدمة لها وبأجندة زمنية محددة، وبالتزامات واضحة.

وسجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بقلق متزايد واستياء عميق ،عدم حضور الوزيرة المسؤولة على القطاع أو الكاتب العام  في هذا الاجتماع دون مبرر.

وأكد المكتب الوطني، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه،  التعاطي السلبي وغير الجدي مع مطالب شغيلة غرف الصناعة التقليدية والذي يؤشر مرة أخرى على  استمرار شرود الوزارة الوصية عن انخراطها في الدينامية التي أطلقتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي .

واحتجت النقابة على أن الاجتماع المذكور كان مجرد لقاء لإبداء النوايا الحسنة من طرف مسؤولي الوزارة، الشيء الذي أكد مرة أخرى سياسة الحوارات البروتوكولية والشكلية الممنهجة من طرف الوزارة الوصية بهدف تهريب النقاش حول الأوضاع المهنية المأساوية التي يعيشها موظفو الغرف.

وأعلنت النقابة  استعدادها الدائم والتزامها المبدئي بمنطق الحوار باعتباره آلية دستورية ومنهجية من أجل تكريس المفاوضة الجماعية وترسيخ المقاربة التشاركية في تدبيرالشأن العام لاسيما ما يتعلق بالملفات ذات الطابع الاجتماعي.

وقررت النقابة  تنظيم ندوة صحفية وطنية بالرباط سيعلن عن تاريخها لاحقا  لفضح مسلسل الحيف والتمييز الذي طال ولا يزال يطال بشكل ممنهج وغير مشروع شغيلة موظفي غرف الصناعة التقليدية واستهداف المناضلين النقابيين والحرية النقابية من خلال عرض المذكرة المطلبية والبرنامج النضالي الوطني .