الأسعار التي كانت ستعتمدها سامير أدنى بكثير من تلك التي يكتوي بها المواطنون اليوم
تفريط الحكومة في سامير يعني سياسيا تنازلها عن 25 مليار درهم من المال العام
تبخيس المصفاة خطأ سياسي و قانوني سيؤدي إلى عزوف المستثمرين المحتملين لشراء المحطة
بعثت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس خلال خرجة إعلامية، رسائل واضحة وأخرى مبطنة إلى المواطنين المغاربة الذين مازالوا يأملون عودة الحياة إلى محطة سامير، جوهرة صناعة التكرير الوطنية التي تم إعدامها منذ غشت 2015، ليجد المغاربة أنفسهم، منذ تحرير أسعار المحروقات، تحت رحمة لوبي الموزعين الذين أحكموا ، ومازالوا ، قبضتهم على قطاع در عليهم في ظرف وجيز أزيد من 17 مليار درهم من الأرباح الصافية بشهادة مجلس المنافسة..
وحاولت الوزيرة في خرجتها الإعلامية -كما فعلت في خرجتها البرلمانية- تبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية للمملكة معتبرة أن تشغيل مصفاة “سامير” لن يحل مشكل ارتفاع أسعار المحروقات، على اعتبار أن النفط الخام مرتبط أيضا بالأسعار الدولية، مشيرة إلى أن المغرب كان يشتري 50% من المواد البترولية المكررة، وبعد توقف “سامير” أصبح يشتري 100% من هذه المواد. وأضافت بنعلي في تعقيبها على مداخلات البرلمانيين، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مواضيع مرتبطة بالطاقة، أن تشغيل مصفاة “سامير” لا علاقة له بالأسعار، بل بالمخزون، مؤكدة أن إعادة تشغيل المصفاة قد يكون له تأثير على الأسعار في حالة واحدة وهو حذف هامش الربح.
وفي اتصالنا بالحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة سامير، اعتبر أن التبريرات التي جاءت بها الوزيرة لتبخيس دور سامير، واهية و غير مبنية على أسس واقعية، ومردود عليها بالعديد من الحجج، أولها على مستوى المخزون، حيث كان لسامير دوما دور فعال وتاريخي منذ تأسيسها في تأمين حاجيات المملكة من المواد البترولية المكررة، وفي المقابل فإن كل التشجيعات وأموال الدعم التي أنفقتها الدولة على الموزعين الخواص لم تمكن حتى اليوم من بلوغ الطاقة التخزينية التي كانت تمتلكها سامير.
أما فيما يتعلق بالأسعار فإن الشركة الفرعية لسامير التي تأسست في 2012، استطاعت على الرغم من المحاصرة الشرسة من قبل لوبي المحروقات، أن توزع المنتوجات النفطية بأثمنة جد منافسة بالمقارنة مع باقي الموزعين، وكان هذا بالضبط من بين الأسباب التي أدخلت سامير في مرمى هؤلاء المنافسين بعدما اعتبروا أنها تخطت الخطوط الحمراء إذ كانت ستضيع عليهم الأرباح التي طالما تعودوا على جنيها من القطاع.
وأوضح اليماني أن ما لم تنتبه إليه الوزيرة وهي تبخس دور سامير، هو ضياع تلك القيمة المضافة التي كانت تؤمنها المصفاة الوطنية والتي نؤدي اليوم فاتورتها غاليا، حيت إذا كنا نشتري البترول خاما ب 100 دولار للبرميل، فإننا اليوم نشتري المادة الصافية المكررة ب 140 دولارا للبرميل، أي أننا نخسر ما بين 30 و40 دولارا كقيمة مضافة في البرميل الواحد، ندفعها بالعملة الصعبة.
ويذكر أن نصف حاجياتنا من المواد البترولية المكررة نشتريها اليوم من الضفة الأخرى لحوض البحر الأبيض المتوسط، ومن دول لا تنتج البترول وإنما تكتفي بتكريره، فهل هذه الدول أفضل من المغرب الذي يملك صناعة تكرير محلية متطورة حتى يلجأ إليها لتزويده بنصف حاجياته؟ هذا دون الحديث طبعا عن المكاسب الاجتماعية التي كانت تحققها سامير في منظومتها الصناعية على مستوى توفير مناصب الشغل وخلق القيمة المضافة المحلية.
وإذا كانت الوزيرة تبخس إغلاق سامير معتقدة أن الأمر ليس له انعكاس على البلاد، فهي تعرف أن الأمر لا يتعلق فحسب بالمكاسب الضائعة التي كانت ستجنيها الدولة لو عادت المصفاة إلى الاشتغال من جديد، بل يتعداه إلى ضرورة استرجاع 25 مليار درهم من المال العام، هي عبارة عن مديونية الدولة لدى سامير، بمعنى أن التفريط في المحطة سيؤدي حتما إلى تبخر هذه الأموال الطائلة المقتطعة من جيوب دافعي الضرائب.
وبينما تهربت الوزيرة من الإجابة عن أسئلة الصحافة حول مصير المصفاة بحجة أن الأمر بيد القضاء، فإنها سقطت في المقابل في نفس الخطأ الذي سبق أن سقط فيه الوزير السابق في القطاع عزيز الرباح، حين قال إن سامير لم تعد سوى خردة من المتلاشيات، حيث أن مثل هذا الكلام التبخيسي من شأنه أن يؤدي حتما إلى عزوف المستثمرين المحتملين لشراء المحطة. وإذا كان الأمر بيد القضاء فعلا، فإن الواجب يقضي بألا تتحدث ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، أصلا عن الموضوع، وأن تلزم الصمت والحياد بدل أن تعطي وجهة نظر توحي بأن المصفاة لم تعد تساوي درهما رمزيا!!
