محمد البوعمري: مآل التعاونيات الفلاحية للحبوب
الطاهري: دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمصفاة سامير
لطيفة الشريف: معاناة مرضى السرطان من التنقل بين المدن
السلاسي: تراجع خطير عن أهداف «مدن بدون صفيح» بجرسيف

وجه النائب الاشتراكي محمد البوعمري، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول مآل التعاونيات الفلاحية للحبوب.
وسجل النائب الاشتراكي من خلال نفس السؤال، أنه في ظل ارتفاع واردات المغرب من الحبوب وارتفاع أسعارها بالسوق الدولية، وحاجة البلاد للحبوب لاسيما بعد تأخر التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، أفلست مجموعة من التعاونيات الفلاحية المختصة بتخزين وتسويق الحبوب وبعض المواد الفلاحية، وأهدرت معها ملايين الدراهم من مساهمات الفلاحين وتم تسريح أعداد كبيرة من المستخدمين. مبرزا أنه في الوقت الذي كنا نأمل إعادة تشغيلها لاقتناء محاصيل الفلاحين الصغار وتمكينهم من تسويقها بعيدا عن المضاربات، وبالتالي توفير مخزون كاف من الحبوب، تم بيع العديد منها في المزاد العلني، وهو ما فتح الباب أمام المضاربين وكبار الفلاحين للتحكم في السوق مما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة.
على هذا الأساس، ساءل النائب البوعمري، الوزير عن مآل التعاونيات الفلاحية المختصة بتخزين وتسويق الحبوب وبعض المواد الفلاحية. وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتأمين المخزون الكافي من الحبوب لاسيما في ظل تقلب السوق الدولية وتوالي سنوات الجفاف.
كما وجه النائب الاشتراكي عبد القادر الطاهري سؤالا شفويا آنيا  إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول إنجاز دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمصفاة سامير.
وأكد النائب الاشتراكي من خلال السؤال ذاته، أن محطة سامير تعتبر  المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب لتكرير البترول الخام بقدرة تخزين للمواد النفطية تفوق 2 مليون طن.
وأضاف، أنه في سياق عالمي موسوم بالتضخم وانفجار أسعار المواد الطاقية، وماله من تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، يطرح المغاربة جملة من الأسئلة عن الدوافع التي تجعل الحكومة المغربية تتخذ الصمت بخصوص نواياها في الحفاظ على المصفاة واستغلالها .
ومن هذا المنطلق، ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة، عن إمكانية إنجاز دراسة أثر اقتصادي  تبين للمغاربة أهمية استمرار تشغيل مصفاة سامير من عدمه.
ومن جهتها تقدمت النائبة الاشتراكية لطيف الشريف بسؤال شفوي آني، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول معاناة مرضى السرطان من التنقل بين المدن أبررت فيه أن عدد مرضى السرطان بالمغرب في تزايد مستمر، ورغم المجهودات المبذولة من لدن الدولة للتكفل بالمصابين، إلا أن هناك نقصا في التكفل بجميع حالات السرطان، وذلك لعدم توفر مراكز للعلاج في عدد من مناطق المملكة، ما يضطرهم إلى السفر صوب مدن أخرى لمتابعة العلاج.
وتابعت القول، «زيادة على التعب البدني، تضاف مصاريف السفر والتنقل إلى تكاليف الأدوية الباهظة الثمن، حيث أن معظم هؤلاء المرضى من أسر معوزة لا يستطيعون تحملها.»
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الشريف، الوزير، عن ماهية الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها للتخفيف من معاناة هؤلاء المرضى وتمكينهم من العلاج في ظروف حسنة، وتمكينهم من تخفيضات أو مجانية التنقل؟
ومن جانبها وجهت النائبة الاشتراكية خدوج السلاسي سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التراجع الخطير عن الأهداف الاجتماعية لبرنامج مدن بدون صفيح «عقد مدينة جرسيف».
وأوضحت فيه النائبة الاشتراكية أن برنامج مدن بدون صفيح «عقد مدينة جرسيف»، يتضمن أهدافا اجتماعية حقيقية، تتمثل في إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح، على مستوى دواوير حمرية، الليل، حمو وغياطة، في سياق مشروع قطب حضري كبير.
وأبرزت أن الانطلاقة كانت على مستوى دوار الليل، من خلال إعادة إيواء الساكنة في تجزئة الحرية، ثم بعدها دواري حمو وغياطة، ولاتزال الأشغال جارية بهما، ليعلن حاليا عن البدء في دوار حمرية.
وأضافت أن هذا البرنامج انطلق بأهداف اجتماعية حقيقية، تتجسد أساسا في تمكين جميع الأسر الصغيرة المتواجدة في «براكة واحدة» من قطع أرضية جاهزة للبناء، مع اشتراط التوفر على عقد الزواج فقط، وتمت معالجة كل المشاكل المرتبطة بهذه العملية بطرق حبية بين الساكنة والمنظومة المحلية، وفق صيغ يغلب عليها الطابع الاجتماعي.
وحيث أنه بعد منتصف سنة 2017، بدأت الأمور تتغير، حيث حرمان الساكنة من بعض الوثائق الشخصية، أبرزها شهادة السكنى، وفي إطار غير مشروع تسلم لبعض المحظوظين منهم بعناوين غير صحيحة، إما حي الشوبير أو حي النجد الغربي، وبدأ اللجوء إلى القضاء لإفراغ عشرات المواطنين من مساكنهم، بدل اعتماد الصيغ الاجتماعية السابقة، مع تعقيد مسطرتي الهدم والاستفادة، واشتراط شهادة السكنى، ودخول اللجان دون إذن إلى مساكن المواطنين للتأكد من وجود استقرار عادي بها… لتنتقل الاستفادة بعد ذلك إلى مرحلة تسليم قطعة أرضية مقابل سكن واحد أي «براكة واحدة»، ضاربين الأهداف الاجتماعية التي وضع من أجلها هذا البرنامج عرض الحائط، ودون أدنى اكتراث للأسر المتواجدة داخل نفس «البراكة».
وتابعت النائبة الاشتراكية، أنه في الآونة الأخيرة، على مستوى دوار حمرية، أعلن عن خطوة أكثر خطورة، تتعلق بإعادة إيواء ساكنة «براكتين» أي مسكنين، ضمن قطعة أرضية واحدة، وهو إجراء خطير على المستوى الاجتماعي، لا يراعي عادات وتقاليد الساكنة، ولا نمط حياتهم الاجتماعية، ولا تعدد الأسر المتواجدة داخل نفس «البراكة»، ولا حتى مستواهم المعيشي؛ مما سيخلق نزاعات ومشاكل أمنية كثيرة.
بالمقابل، سبق لهيئات من المجتمع المدني، من بينها العريضة المطلبية لجمعية مسالك للتنمية بجرسيف، أن طرحت مجموعة من الملفات الشائكة بهذا البرنامج، مطالبة بوضع حل نهائي وملموس للأسر المركبة ، والقطع مع الزبونية والمحسوبية، والكشف عن مدخل استفادة عشرات الأسماء من هذا البرنامج رغم عدم توفرهم على أي سند شرعي، إذ من غير المقبول أن يستفيد من لا حق له، مقابل إيواء عدد كبير من الأسر المستفيدة في قطعة أرضية واحدة.
وأوضحت أن الفريق الاشتراكي يؤكد على ضرورة فتح تحقيق دقيق ومعمق حول لائحة المستفيدين من هذا البرنامج، منذ بدايته إلى اليوم، وإحالة الأمر على القضاء في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي نفس الوقت التراجع عن الخطوة المعلن عنها على مستوى دوار حمرية بشكل يحافظ على الأهداف الاجتماعية المسطرة لهذا البرنامج، عبر تمكين جميع الأسر الصغيرة المتواجدة في «براكة واحدة» من قطع أرضية جاهزة للبناء.
وانطلاقا من هذه الحيثيات والأسباب، ساءلت النائبة الاشتراكية السلاسي، الوزيرة، عن الإجراءات العملية التي ستتخذها الوزارة من أجل التراجع عن الخطوة المعلن عنها على مستوى دوار حمرية، بشكل يحافظ على الأهداف الاجتماعية المسطرة لهذا البرنامج.
وطالبت الوزارة بأن تعمل على تمكين جميع الأسر الصغيرة المتواجدة في «براكة واحدة» من قطع أرضية جاهزة للبناء، وفق ما انطلق به المشروع في بدايته، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل فتح تحقيق دقيق ومعمق حول لائحة المستفيدين من هذا البرنامج، منذ بدايته إلى اليوم، دون سند شرعي؟ وعن الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستعتمدها الوزارة لتصحيح الوضع؟