استقبل الفرن المخصص لحرق وإتلاف الحيوانات الضالة والمواد الفاسدة، التابع لمجلس مدينة الدارالبيضاء بالمجازر القديمة صباح الاثنين الأخير، آلاف العلب من الأدوية الخاصة بداء السكري، قصد حرقها بعد أن انتهت مدة صلاحيتها، قادمة من مصالح حفظ الصحة بمقاطعة سيدي مومن، العجيب في الأمر أن علب الأدوية هذه منها ما انتهت مدة صلاحيتها في سنة 2006 ومنها ما انتهت مدة صلاحيتها في تواريخ موالية إلى غاية سنة 2014، وظلت تراوح مكانها دون أن توزع على المرضى، ونحن نعرف بأن مئات المواطنين هناك من هم في حاجة إلى هذه الأنواع من الأدوية، يعيشون حالة هشاشة وعوز دون أن تصلهم، المثير في الأمر أن هذه الأدوية وجدت في المستودع الخاص بأرشيف المقاطعة، دون حتى أن يتم تخزينها بالشكل الصحي المطلوب، بعد العثور عليها من لدن المسؤولين بالمقاطعة، ومخافة أن تسقط هذه الأدوية في أياد غير آمنة قد تعبث بالتصرف فيها وتمنحها للناس طمعا في أي ربح وما إلى ذلك، تشكلت لجنة تضم ممثلا عن قسم حفظ الصحة والوقاية والبيئة من جماعة الدارالبيضاء، ودكتورة عن مصلحة حفظ الصحة والوقاية والسلامة الصحية التابعة للجماعة، وأيضا مدير المصالح بمقاطعة سيدي مومن وممثل مصلحة حفظ الصحة بذات المقاطعة، وبعد المعاينة تم تسجيل هذه الأدوية وتقييد مدة انتهاء صلاحيتها، ليتم تحميلها إلى الفرن.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو كيف يتم ترك هذه الأدوية إلى حد الإتلاف دون أن توزع على من يحتاجونها ؟ وإن كان هناك اكتفاء ذاتي بسيدي مومن، لماذا لم توجه إلى مناطق أخرى وقرى أخرى هي في أمس الحاجة إليها، قال أحد العاملين في الفرن:» يمكن اعتبار هذا الأهمال جريمة، كون من ترك هذه الأدوية إلى أن انتهت مدة صلاحيتها، فكأنما لم يقدم المساعدة لمريض يواجه الموت ولم يسرع لإنقاذه ودواؤه عنده»، كلام هذا الموظف صحيح، يمكن القول أيضا إن هذا الحادث يبين مدى تبديد المال العام ومدى التبذير أيضا، فعادة يجب إحصاء المرضى المستفيدين ويجب إحضار الحصص بحسب العدد لا أن يترك العبث إلى حد التخمة .