«تطرق الاجتماع الخامس العادي للجنة الجهوية لحقوق الانسان، المنعقد مؤخرا بطنجة، إلى الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة حقوق الانسان وحماية هذه الحقوق من الانتهاكات».. تفيد اللجنة الجهوية، مشيرة «إلى أنه تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15، الذي يعيد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من قانونه الداخلي، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة اجتماعها العادي الخامس يوم الجمعة الماضي»، والذي «افتتح بعرض لرئيسة اللجنة سلمى الطود، التي نوهت في البداية، بالانخراط المسؤول لجميع الأعضاء والعضوات في التقصي والتحري في الانتهاكات وأيضا مساهماتهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وإشعاعها»، داعية إلى «اليقظة وسرعة التدخل لرصد الانتهاكات وتوجيه الضحايا للانتصاف والعدالة وإعداد تقارير حاملة لتوصيات قابلة للتحقيق»، لافتة إلى «فعالية خطة العمل الاستراتيجية للجنة الجهوية لكونها أحاطت بأبرز القضايا الحقوقية بالجهة، وعززت تدخلات اللجنة ميدانيا»، مذكرة، في ذات السياق، ب»الدورات التكوينية التي نظمتها اللجنة الجهوية بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبتنسيق مع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، لفائدة منسقي ومنسقات نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بجميع أقاليم الجهة»، مؤكدة «مواصلة اللجنة الجهوية مجهوداتها لإحداث مزيد من الأندية والمساهمة في تأطيرها بجامعة عبد المالك السعدي، تفعيلا لاتفاقية الشراكة التي تجمع المؤسسين».
هذا وتناول «جدول أعمال الاجتماع ، أيضا، تقديم ومناقشة حصيلة عمل اللجنة الجهوية في مجالات الحماية والنهوض والتواصل والسياسات العمومية، ومناقشة الوضعية الحقوقية على ضوء التقرير السنوي للجنة الجهوية لسنة 2021»، كما «تمت برمجة عرضين تكوينين لتعزيز قدرات الأعضاء والعضوات والأطر الإدارية حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتنمية المستدامة والعمل المناخي قدمهما على التوالي العضوان باللجنة أونير عبد الله وهاجر الخمليشي».
«ومكنت أشغال الاجتماع من تقييم حصيلة العمل على ضوء الخطة الاستراتيجية للجنة أخذا بعين الاعتبار التحديات الراهنة، كما أفضى النقاش إلى بلورة جملة من التوصيات تروم تجويد والارتقاء بعمل اللجنة الجهوية» يخلص المصدر نفسه.