«يعرف المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال عدة نقائص تحتاج إلى وقفة مساءلة حقيقية في أفق العمل على تجاوزها، كما هو الحال بمصلحة التشخيص بالأشعة الطبية، حيث النقص الحاد في الأطر الطبية والشبه الطبية» تقول مصادر متتبعة للشأن الصحي»، لافتة إلى «جهود الأطر الصحية، بكافة رتبها ومواقعها، في مواجهة جائحة كوفيد 19، وانخراطها بنكران للذات في التصدي للوباء وتداعياته الثقيلة».
وتوقفت المصادر ذاتها عند «الإكراهات التي يعاني منها المركز الاستشفائي، والتي تتسبب في حدوث توترات، كما هو حال مكاتب الدخول والفوترة ، حيث من الصعب توفير الخدمات الإدارية بالنظر إلى العدد الهائل للوافدين على المركز مقابل العدد القليل للموظفين، والتداخل الحاصل بين مختلف العمليات المقدمة، من فوترة، وتحصيل ومنح المواعيد… في غياب مكتب للإرشاد والتوجيه»، مشيرة إلى أنها « وضعية تسفر عن هدر الزمن الصحي، وتبخس المجهودات المبذولة من قبل الموظفين والعاملين بهذه المكاتب في كثير من الأحيان» .
وحسب المصادر ذاتها تظل» محنة المواعيد من أكبر النقائص، خاصة مواعيد عمليات الجراحة بصفة عامة وجراحة التخصصات بالتحديد، نظرا للنقص المهول للأطباء المتخصصين، وهو ما ينتج عنه تأخير للعمليات، قد يصل إلى أزيد من أربع مرات، لتمتد رحلة المواعيد إلى أزيد من سنة، انطلاقا من موعد الكشف الطبي الأولي، مرورا بموعد القيام بالمتعين الطبي المطلوب، من خدمات تشخيصية وتحاليل، إلى تأشيرة طبيب الإنعاش، وفي الأخير تبدأ رحلة موعد وبرمجة العملية، علما بأن المركز يعاني من قلة قاعات الجراحة والضغط عليها».
وارتباطا بالسياق ذاته، «فإنه بعد استقبال قسم المستعجلات للمرضى، وتحديد الحالات التي تستوجب الإستشفاء بالأجنحة، كل حسب ما تقتضيه حالته الصحية، يظل المريض بقاعة الإنتظار، في انتظار الطبيب المختص، وتوفر السرير بالجناح المعني، لكن الإنتظار كثيرا ما يطول بسبب غياب الأسرة الكافية ببعض الأجنحة الخاصة بالأمراض الخطيرة، والتي تستوجب الدخول المستعجل في التتبع والمواكبة الطبية، وهي عملية تقتضي قرارا طبيا تشخيصيا، وحده الطبيب من يحدد درجة خطورة الحالة الصحية لكل مريض، ومن له الأولوية في ولوج الاستشفاء. إلا أن هذه العملية أسندت إلى رجل أمن خاص يمنح المريض رقما ترتيبيا في انتظار توفر السرير»، وهي «وضعية – تضيف المصادر نفسها – تثير أكثر من تساؤل في ظل ما ينجم عنها من مسلكيات معيبة كالزبونية والمحسوبية»؟
هذا ويزيد «عدم تكافؤ فرص التطبيب» بين مختلف مناطق جهة بني ملال – خنيفرة، ووجود فوارق كبيرة في بنيات الإستقبال، سواء على مستوى الموارد البشرية، أو التجهيزات الطبية، من تأزيم الوضع بالمركز الاستشفائي الجهوي، والذي يستقبل مئات المرضى بطاقة استيعابية محدودة، علما بأن أغلب الوافدين عليه ينحدرون من مناطق جبلية ونائية. وهذه الوضعية تؤثر على سلاسة تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة، حيث يحدث الإكتظاظ أمام المكتب والممرات، قي ظل عجز بين للإدارة.
ومن أوجه الأزمة، أيضا، ما تعرفه مصلحة الفحص بالأشعة، والأجهزة المرتبطة بذلك، من خصاص فادح في أطباء التخصص «01 طبيبة واحدة من أصل 04 أطباء على الأقل لتغطية المصلحة»، وهو ما يؤثر على «إيقاع التدخلات» جراء اللجوء إلى «تقنين» الإستفادة من الفحوصات، باعتماد قبول الحالات المستعجلة فقط، الأمر الذي يحرم عددا من المرضى من هذا الحق، بمن في ذلك مرضى السرطان، أو مرضى سبق أن برمجت لهم عمليات جراحية، وبالنسبة للمرضى المستفيدين من المساعدة الصحية «راميد»، فغالبا ما يكون مصيرهم، العودة إلى المستشفيات الإقليمية التابعين لها، حتى وإن تعلق الأمر بحالة استعجالية لا تحتمل التأخير؟