فتحت سلطات عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا بحثا في شأن بث وتداول شريط، تضمن تصريحا لأحد المواطنين، أكّد من خلاله تعرضه لاعتداء جسدي من طرف قائد الملحقة الإدارية الأولى بوسمارة، وهو البحث الذي خلص إلى أن الواقعة المتحدث عنها تعود إلى 28 من شهر مارس الفارط، أي قبل شهر من ترويج الشريط المذكور، بالإضافة إلى أن التصريحات الواردة فيه تختلف عن الوقائع الفعلية.
وأكدت سلطات العمالة أن المعني بالأمر الذي ادّعى رواية مختلقة، يعمل في مجال البناء، وكان قد اعترض سبيل القائد رئيس الملحقة الإدارية أثناء قيامه بمهامه المتمثلة في تتبع مشاريع تهيئة المدينة القديمة للدارالبيضاء، وتحديدا داخل ورش تسهر الوكالة الحضرية على إنجازه.
وشدد بيان توضيحي لسلطات عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، على أن السلطة المحلية التي تعرض لها المعني بالأمر، واستجابة لملتمس مشغّله بعدم متابعته نظرا لظروفه الاجتماعية والمادية قررت عدم سلك إجراءات المتابعة القضائية في مواجهته، إلى أن ظهر الشريط المذكور متضمنا للوقائع البعيدة كل البعد عن الواقع والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تم وصفها بكونها تنطوي على عناصر تأسيسية لأفعال مجرّمة متعلقة بالوشاية الكاذبة وبث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وهو ما دفع سلطات العمالة إلى التأكيد على أنها تحتفظ بحقها في سلك المساطر القضائية من أجل ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق صاحب الإدعاء.