دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم وقفة احتجاحية، يوم السبت 7 ماي 2022 في الساعة الخامسة مساء أمام مقر وزارة العدل بالرباط .
وتأتي هذه الخطوة استنكارا لتصريحات وزير العدل الهادفة وفق بلاغ للجمعية، إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار
الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، كما تأتي لفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية .
واتخذت الجمعية المغربية لحماية المال العام شعارا لهذه الوقفة الاحتجاجية،»لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة».
وكان مكتب الجمعية قد تدارس في اجتماع له، تصريحات وزير العدل حول منع الجمعيات
المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة في ما يتعلق بالاختلالات التدبيرية
والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، وهو المنع الذي يطمح وزير العدل، تقول الجمعية، إلى إدراجه ضمن تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهي تصريحات تسعى إلى توريط البرلمان لإضفاء شرعية على انتهاك الدستور خاصة في جانبه المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في خلاف تام مع جوهر الفصل 71 من الدستور، وكل ذلك بخلفية تحصين فئة المنتخبين المتورطين في شبهة اختلالات مالية وقانونية من المحاسبة.
واعتبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال، تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم «الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة « وضمنها الملك البحري والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 46/20 الذي يغير ويتمم القانون رقم 33/13 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية.
ورأت الجمعية أن الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة، إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين المنتخبين، وهو تمييز في إعمال
القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون
وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة، منبها إلى خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليها.
وأدانت الجمعية كل أشكال الابتزاز مطالبة ضحاياه بسلك المساطر القانونية ضد المتورطين في هذه الأساليب، كما تطالب كل السلطات العمومية والقضائية بالتدخل الحازم وفقا للقانون لزجر وردع مثل هذه
الممارسات المشينة،ومنح القانون للجمعيات المدنية وفق شروط معينة حق التنصيب كطرف مدني (المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية) أمام الجهات القضائية للمطالبة بالتعويض وليس فقط مجرد التشكي .