سجل مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، وهو يرصد جولات الحوار الاجتماعي 2022، ضبابية الالتزام المتضمن في الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي في ما يخص الزيادة العامة للأجور، وعدم وضوح أجندة تنفيذه وحدود تحقيقه،وكذلك ضعف الالتزام المالي للحكومة في ما يتعلق بمخرجات الحوار الاجتماعي، وعدم مسايرته للوضعية الاجتماعية المتأزمة للطبقة العاملة وانتقائية حل مشاكل الفئات العاملة و خاصة في الوظيفة العمومية ، و اقتصارها على بعض الفئات دون أخرى .
ورصد مركز الحياة  في تقريره، ضعف التوجه الحكومي نحو الرفع من نشاط النساء في مجال التشغيل ، ورمزية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن  وضبابية الموقف المتعلق بنية الحكومة المصادقة على الاتفاقيات الدولية للشغل، مع غياب أي توجه نحو توحيد أنظمة موظفي الدولة و الإدارات العمومية و إصلاح منظومة الوظيفة العمومية ، وتصحيح التفاوتات بين مختلف مكوناتها .
ومن بين ما وقف عليه مركز الحياة التنمية المجتمع المدني، ضبابية سحب الزيادة في الدعم المخصص للنقابات من بنود الاتفاق الموقع في إطار الاتفاق  الحكومي، مع تنصيص وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات
عليه خلال كلمته بمناسبة فاتح ماي، وتكثيف الضغط على الاجندة التشريعية للحكومة في ما يتعلق بقوانين منظومة التشغيل في ظل هامش زمني ضيق ، قد يؤثر على جودتها وعلى قابليتها للخروج إلى العلن .
بالإضافة  إلى  هذه  الملاحظات، هناك، عمومية التوجه نحو إصلاح أنظمة التقاعد ، وعدم التنصيص الصريح على ذلك بجدولة زمنية واضحة وبإرادة قاطعة، وعدم انفتاح الحكومة على باقي مكونات المشهد النقابي المغربي، ولو على سبيل الاستشارة والاستطلاع، وخاصة النقابات الممثلة في مجلس المستشارين والحائزة على تمثيليات قطاعية مهمة، وعدم وضوح الاتفاق الموقع بين مكونات الحوار الاجتماعي ، في ما يتعلق بالارتقاء و التفعيل الأمثل للمؤسسات الحوارية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ، باعتبارها آليات دائمة و متكاملة للحوار الاجتماعي في مختلف تجلياته ومستوياته ( مجلس المفاوضة ، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل ، مجلس طب الشغل ، اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة ) .
وأوصى مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالعمل السريع على المأسسة القانونية للحوار الاجتماعي وفق قانون إطار ، يحدد بدقة مهام و آليات ومواعيد الحوار الاجتماعي و الهيئات الموكول لها بتتبع وتنفيذ نتائجه، الانفتاح التواصلي والإعلامي للحكومة بشأن الحوار الاجتماعي، وسن نهج تواصلي واضح يمكن الرأي العام من تتبع سير أشغاله وجولاته، بما يسمح بمنع سيادة منطق التسريبات والمعطيات المغلوطة حوله ،مع ضرورة الرفع من العرض المالي للحكومة في ما يخص مخرجات الحوار الاجتماعي ، في ظل  الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للفئات العاملة، وضرورة الالتزام بترجمة الإجماع الحاصل على تعزيز وتطوير المنظومة القانونية للشغل، على أرض الواقع من خلال نصوص قانونية جيدة وقادرة على تدعيم وتحصين المكتسبات الديمقراطية والحقوقية ، وخلق البيئة المناسبة لنمو الأعمال وتطور الاقتصاد الوطني .
وأوصى المركز  بتوسيع جدول أعمال الحوار الحكومي ليشمل مواضيع جديدة مثل العمل اللائق و التكوين ومحاربة البطالة وتنافسية المقاولات والمنافسة الاقتصادية و قضايا البيئة، وجودة الخدمات الإدارية، مع ضرورة العمل السريع على وضع اجراءات حقيقية وذات أثر واضح على وضعية النساء العاملات، القادرة على الرفع من مستوى نشاطهن في مجال التشغيل وتسهيل عملية إدماجهن ، تماشيا مع الأهداف المعبر عنها في التصريح الحكومي وانسجاما مع التوجهات المؤكد للمغرب في تحقيق المساواة، بالإضافة إلى التفكير في صيغة ملائمة للانفتاح على الجمعيات النسائية في ما يتعلق ببحث السبل والوسائل الملائمة لمحاربة العنف الممارس على النساء في مجال التشغيل.
ودعا مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني إلى ضرورة ربط الدعم المقدم للنقابات بتدعيم قدراتها البشرية والترافعية، وتمكينها من الآليات الضرورية لتأطير الطبقة العاملة على قدر المساواة ، وتمكينها من المعطيات و المعلومات حول الواقع الاقتصادي والتوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة في مجال التشغيل ،وضرورة ملاءمة السياسة الإرادية لإنعاش التشغيل مع متطلبات الحماية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة في التشغيل وربطها بتسهيل الإندماج في سوق الشغل وفق آليات وإجراءات
ملموسة وواضحة، مع التأكيد على تعزيز الإجراءات المتفق بشأنها في ما يخص النهوض بثقافة الحوار الاجتماعي وترسيخه كآلية ديمقراطية في تدبير منظومة التشغيل والارتقاء بها لضمان شروط السلم الاجتماعي .