دعا جلالة الملك محمد السادس، إلى «إرساء تحالف إفريقي فعلي لمواجهة الجفاف»مع تمكينه من الموارد المالية والتكنولوجية الملائمة، والكفيلة ببلورة إجراءات فعالة وناجعة في هذا الشأن.
وأشاد جلالة الملك، في خطاب وجهه يوم الاثنين إلى أشغال القمة المنعقدة بأبيدجان حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، «بمبادرة أبيدجان، التي ستتوج أشغال قمتنا، راجين أن تشكل أرضية لتعبئة مستدامة وعملية، حتى يتسنى ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات ملموسة.»
وبعد أن أكد جلالة الملك العزم الراسخ «على محاربة هذا العدو المشترك، بسلاح العمل المنسق والتضامني»، أبرز جلالته أن هذه القمة من مستوى عال تندرج ضمن العديد من المبادرات الإقليمية البارزة، المتوافقة مع ظروف الواقع الإفريقي، والتي تسهم مجتمعة في انبثاق قدرة القارة الإفريقية على التأقلم مع الجفاف.
وأوضح جلالة الملك في الخطاب الذي تلاه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أنه لا مناص من الإقرار بأن المناخ ماض في التغير، وأن الموارد المائية آخذة في التناقص، فضلا عن تزايد أعداد السكان، وتوسع نطاق المدن، في مقابل انحسار الأراضي الزراعية وتدهورها.
وشدد جلالة الملك على أنه بموازاة الاستحقاق المنبثق عن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن قمة أبيدجان تطرح «تصورا عمليا لا يسعنا إلا الترحيب به».
وأكد جلالته أن «اقتناعنا بحتمية مكافحة الجفاف وتدهور الأراضي أمر محسوم» وأنه قد آن الأوان للانتقال الفعلي إلى تسريع تنزيل البرامج التنفيذية لمكافحة التصحر، في إطار تعاون إقليمي وثيق وملموس يتسم بالواقعية، مهنئا جلالته رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا، على التنظيم الناجح لهذه القمة المنعقدة حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
كما أشاد جلالة الملك بكون «مبادرة أبيدجان»، تشكل استمرارا للزخم الذي أسفرت عنه «قمة العمل الإفريقية من أجل انبثاق قاري مشترك»، وهي القمة التي نظمت بمراكش على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22). ولاحظ جلالته أن هناك تكاملا تاما بين «مبادرة أبيدجان» ولجان المناخ الثلاث الخاصة بإفريقيا، والتي انبثقت عن قمة مراكش لسنة 2016. وهي: لجنة حوض الكونغو؛ ولجنة منطقة الساحل؛ ولجنة الدول الجزرية، مؤكدا جلالته أن مبادرة أبيدجان تنسجم تماما مع «مبادرة تكييف الزراعة في إفريقيا» و»مبادرة الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا».
كما تطرق الخطاب الملكي إلى الوضع في إفريقيا حيث أصبح التصحر يهدد ملايين الهكتارات، بفعل زحف الرمال الذي يتزايد في بعض المناطق بمعدل خمسة كيلومترات في السنة، مبرزا جلالته أن تدهور الأراضي يشكل عاملا يسهم في استفحال أوجه الضعف والهشاشة.

وشدد جلالة الملك على أن الأمن الغذائي والأمن الإنساني، والأمن بوجه عام، أصبح إلى جانب الأمن البيئي، موضوعا على المحك، مؤكدا جلالته أن كل أرض تهجرها الحياة يستوطنها انعدام الأمن.
وفي هذا الصدد، أبرز جلالة الملك أن «المناطق المعروفة بتدهور ظروفها البيئية بشكل بالغ، هي في الغالب، المناطق نفسها التي تندلع فيها الصراعات والنزاعات، ويضطر فيها السكان للنزوح والهجرة، وتسعى الجماعات الإرهابية والانفصالية إلى التسلل إليها».
وأكد جلالة الملك أن مكافحة التصحر وتدهور الأراضي «تمثل بحق، معركة من أجل البقاء، يتحتم أن ينخرط فيها الجميع، ولا سيما إفريقيا. بل ويجب ألا يقف في طريق هذا الكفاح، لا غياب القدرات التكنولوجية، ولا انعدام الموارد الاقتصادية، بل ولا حتى ضعف الإرادة السياسية».
وحرصا على ضمان النجاح في هذه المعركة ضد التصحر، حدد الخطاب الملكي الجبهات التي يجب الانخراط فيها، والتي «تتمثل في الحد من قابلية التأثر بالجفاف؛ وبناء القدرات من أجل الإدارة المستدامة للأراضي؛ والعمل على تضافر الجهود الإقليمية والدولية؛ وتيسير إعداد وتنفيذ حلول تستهدف مشكلات محددة، والتحكم في استغلال الموارد المائية».
وفي هذا السياق، فإن قمة أبيدجان حول الجفاف والتدبير المستدام للأراضي، وكما أكد ذلك جلالة الملك، «تجسد قوة العزم على تعبئة ملموسة لمواجهة مشكلة الجفاف، التي تشكل تحديا هيكليا في قارتنا الإفريقية، أكثر من أي مكان آخر. كما أنها تعكس بجلاء صورة هذه القارة الإفريقية العزيزة علينا جميعا: إفريقيا المبادرة التي تأخذ زمام مصيرها بيدها».

الالتزام على الصعيد الوطني

وأكد جلالة الملك محمد السادس، الحرص على أن «يقترن دفاعنا عن استراتيجيات التكيف والتخفيف على الصعيد الدولي بالالتزام بها على المستوى الوطني، وذلك من أجل تزويد بلادنا بنموذج تدبيري شامل ومستدام».
وأبرز جلالة الملك أن مكافحة تغير المناخ لا تنحصر في مسألة التخفيف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بل تشمل كذلك الإدارة المستدامة للأراضي، مؤكدا جلالته أن «معركتنا تقتضي التزاما على عدة جبهات، لاسيما منها المحافظة على النظم البيئية، وحماية التنوع البيولوجي، وتقليص مظاهر الهشاشة لدى الفئات الضعيفة من السكان». وأكد جلالة الملك، في الخطاب الذي وجهه إلى المشاركين في القمة التي تنظم على هامش الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن الأمر يتعلق بـ» جهود نقوم بها، وبكل إصرار، على المستويين الإقليمي والدولي، مع ما يقتضيه ذلك، دوما، من عمل مواز على المستوى الوطني».
ومن هذا المنطلق، ذكر جلالة الملك بقيام المغرب، الذي استضاف الدورة 22 لمؤتمر الأطراف (COP22)، بالرفع من مساهمته المحددة وطنيا في ما يخص الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى 45,5% بحلول عام 2030. وفي معرض استعراضه للجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة تغير المناخ، أكد جلالة الملك أن استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030» واستراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، ترومان معا تحقيق الهدف المتعلق بعكس منحى تدهور الأراضي، وتقليص حدة التصحر والتخفيف من انعكاساته، من خلال التنمية البشرية والاجتماعية.
ومن جهة أخرى حرص جلالة الملك على التأكيد على أهمية موضوع الماء والحفاظ عليه، والذي يتقاطع مع «التزامنا من أجل مكافحة الجفاف، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وحماية النظم البيئية».
وفي هذا الصدد، يؤكد جلالة الملك أن «المخطط الوطني للماء» الذي أطلقه المغرب، يهدف إلى ضمان الأمن المائي وتأمين الموارد المائية الضرورية، من حيث الكم والجودة، مشيرا جلالته إلى أن النموذج التنموي الجديد يضع المحافظة على الموارد المائية وتعزيزها ضمن الرهانات ذات الأولوية لإرساء نموذج تنموي منبثق من الحاضر، ومتطلع إلى المستقبل. وأضاف جلالة الملك أنه اعتبارا للأهمية التي يوليها المغرب لقطاع الماء فإن «جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء» تعد في الآن ذاته، مجالا لبلورة وعي شامل بقضايا الماء، وفضاء مرموقا للمنافسة، تتبارى فيه الحلول المبتكرة والمستدامة والمندمجة، من أجل النهوض بقضية الماء. وشدد جلالة الملك على أن تغير المناخ ليس قضية نظرية ولا موضوعا للنقاش العقيم، بل هو واقع مؤلم وقاس، ما فتئت آثاره الوخيمة تتزايد بفعل تعاقب موجات الجفاف بشكل أكثر حدة وتدميرا، ولاحظ جلالته في هذا الصدد أن تعاقب فترات الجفاف، وما ينتج عنه من تدهور للتربة، أضحى يشكلان تحديا كبيرا وحقيقيا. فقد مست آثارهما، خلال العقدين الماضيين، أكثر من مليار ونصف المليار شخصا في العالم، وتسببا في خسائر اقتصادية تفوق 124 مليار دولار.