عقد المجلس الإقليمي للخميسات دورة استثنائية تضمن جدول أعمالها مجموعة نقط، من بينها ثلاث عرفت نقاشا ساخنا واستغرق التداول في شأنها وقتا طويلا.
النقطة الأولى خاصة بالدراسة والتصويت على اتفاقيات شراكة بين المجلس والجمعيات والتعاونيات والمصالح اللاممركزة المعنية من أجل إنجاز أوراش عامة مؤقتة، وفي شأنها جاء في كلمة مسؤول» أنه تم العمل على احترام العدالة المجالية  حتى يمس المشروع كل جماعات الإقليم الذي يتميز بالشساعة، ومن بين 138 جمعية وتعاونية على صعيد الإقليم، تم انتقاء 95 وفق الشروط المتضمنة في كناش التحملات والواجب توفرها وتم اعتماد معايير محددة»، مضيفا» حاولنا تمثيل كل  الهيئات المستوفية للشروط .هناك إجراءات  بعد هذا البرنامج، استفادة أعضاء هذه الهيئات من التكوين، العمل على تنزيل سليم لهذا الورش، مع المرونة في التعامل..».
إثر ذلك تم فتح باب المناقشة والتدخلات، حيث أشار أعضاء من المجلس إلى» أنه لا يمكن فتح النقاش في غياب التوفر على لائحة الهيئات المستفيدة». وهناك من رأى «أن الوثيقة طبعتها السرية،و دعم الجمعيات والتعاونيات  تم في غياب المعطيات، مكوناتها، المجال الذي تنشط فيه، حيث المجالات متعددة  منها الصحة، التعليم، البيئة، المجال الإجتماعي، وأن المشروع إذا  لم يعرف النجاح فإن المجلس يتحمل تبعات  ذلك».
في ما يخص برمجة الفائص، وقبل التصويت، طالب أحد الأعضاء «بأن يخصص بالدرجة الأولى للقطاع الإجتماعي، وكنموذج حل مشكل أحياء الصفيح التي هي في طور إعادة الهيكلة بالخميسات، إصلاح سيارات  الإسعاف نظرا لدورها  الكبير في قطاع الصحة، إيلاء الإهتمام لكل جماعات الإقليم بدون تمييز…».
وبشأن النقطة المتعلقة بالموافقة على اللائحة النهائية لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، تمت الإشارة إلى «أنه تم التوصل بـ 26 طلبا من عدد من الجمعيات، وتم تفحص الملفات ليتم اقتراح 21 عضوا لتشكيل هذه الهيئة»’. وهذه النقطة عرفت عدة مؤاخذات وإبداء ملاحظات، منها «أن الإقليم يضم مئات  الجمعيات،  فلماذا تم الاقتصار على هذا العدد القليل، تسجيل تهميش المجتمع المدني ومحاصرته، نهج سياسة الإقصاء وكنموذج الجمعيات  الرياضية، البيئية، والمهتمة بذوي الإحتياجات الخاصة وغيرها…».