أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عن خوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية، يوم الأربعاء 18 ماي الجاري، وذلك من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم.
وشدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في بلاغ له، على تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي لفاتح ماي 2022، معتبرا أن هذا الأمر يشكل تملصا واضحا من طرف الحكومة، في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة.
في ذات السياق، استنكر الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع ملف الدكاترة الموظفين، وذلك من خلال سن سياسة صم الآذان، التي تستعملها الوزارة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهها الاتحاد للوزير، مشددا على أن تجاهل مراسلات هذه الفئة، هو تقصير في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، وتهربا من الاتفاقات المبرمة سابقا، وهو ما لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد.
ولم يفت الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب تحميل الحكومة مسؤولية تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، مطالبا بتسريع تسوية وضعية الدكاترة بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بدمجهم في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بسن مرسوم استثنائي من طرف رئيس الحكومة .