احتضنت الرباط مؤتمرا عالميا يعتبر الأول من نوعه، يومي 11 و12 ماي 2022، بدعوة من جمعيات المجتمع المدني بالمغرب وبتنسيق مع منظمة بيبيور أنترناشيونال.
هذا الحدث الحقوقي، الذي نظم بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تحت شعار «معايير دولية لحظر استخدام الأديان لأغراض سياسية – من أجل حماية شاملة لحقوق الإنسان من كل أشكال التطرف»، شهد مشاركة برلمانيين وشخصيات دينية ومدنية وسياسية ومفكرين من بلدان متعددة عبر العالم، وكان من بين أهداف هذا المؤتمر العالمي التي وضعتها الجمعيات المغربية «حركة ضمير والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان واتحاد العمل النسائي ومنتدى المغرب المتعدد ومنتدى مغرب المستقبل والشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ومنتدى مساهمات المغرب»، تدارس سبل الدفع قدما بالمبادرة التي دعت لها منظمة بيبور أنترناشيونال بخصوص وضع معايير دولية لوقف جميع إساءات استخدام الأديان لأغراض سياسية ولاعتماد المنتظم الدولي لمعاهدة دولية في هذا الإطار، ارتكازا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بما فيها خطة عمل الرباط لحظر التحريض على التمييز والعداء والعنف، وبعد أن نوهت الإطارات المنظمة لهذا المؤتمر العالمي بالدعم الذي وفره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية لإثراء النقاش الحقوقي وتكريس الحوار البناء المنفتح والتعددي، جددت التأكيد أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية كانت ولا تزال تشكل مرتكزا جوهريا للاعتدال والمساواة والعيش المشترك، كما أعرب المشاركون عن بالغ القلق، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، من تزايد لجوء دول وتنظيمات إلى استخدام الأديان لأغراض سياسية تنتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخلصت توصيات هذا المؤتمر العالمي التأسيسي الذي ينظم بالمغرب لأول مرة، والذي حضرته شخصيات ممثلة لمؤسسات برلمانية دينية وسياسية ومنظمات مدنية من جميع أنحاء العالم، إلى دعم المبادرة العالمية لتشريع معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للأديان. وجدد الحاضرون في المؤتمر العالمي الالتزام بالعمل على حماية حقوق الإنسان من الاستخدام السياسي للأديان، وعلى وضع معايير دولية موحدة لحظر جميع الاستخدامات السياسية للأديان، التي تنتهك المساواة وقيم العدالة الأساسية وحقوق الإنسان، من منطلق أن الافتقار إلى معايير دولية واضحة في هذا المجال يسمح للمصالح السياسية والاقتصادية الشرسة بالتلاعب بالتعاليم الدينية لخدمة أجندات ضارة . وأكد المؤتمر أن الوقت قد حان لاعتماد معايير دولية لحظر جميع أشكال التمييز والإقصاء الديني وجميع الاستخدامات السياسية للأديان التي تقوض المساواة وحرية المعتقد والعبادة. في ذات السياق ناشد المؤتمرون جميع الحكومات للانخراط في النقاش الدائر والمجهودات المبذولة من أجل إغناء مشروع المعاهدة والترافع بشأنها. وأعرب المشاركون عن الرغبة في بذل جهود منسقة لاجتذاب مصادقة جميع الدول على المعاهدة المقترحة، والعمل بشكل مكثف من أجل تعزيز عالميتها، وإلحاق التوصيات الوجيهة الصادرة عن المؤتمر بمشروع المعاهدة .
وخلص المؤتمر العالمي إلى تشكيل سكرتارية دائمة للقيام بمساعي ترافعية مكثفة في مختلف دول العالم من أجل الدفع قدما بالمسار القانوني والإجرائي المفضي إلى اعتماد المعاهدة على المستوى الأممي، ورفع تقرير دوري إلى كل المؤتمرين والمنخرطين حول نتائج عملهم، كما تقرر إنشاء مرصد عالمي وجعل مقره بالمغرب – بعد إقرار المعاهدة – لفضح جميع الانتهاكات التي تستخدم الأديان لانتهاك حقوق الإنسان، من خلال توفير بيانات موثقة لتمكين الحكومات والمنظمات والأفراد من ممارسة الضغط السياسي على أولئك الذين يواصلون ارتكاب مثل تلك الانتهاكات، وأكد المؤتمر في ختام بيانه على السعي إلى اكتساب صفة عضو ملاحظ بالأمم المتحدة ومختلف التجمعات الإقليمية لتكثيف الجهود من أجل تعزيز دعم هذه المبادرة الأممية .