تعيش مؤسسة التعاون الوطني على صفيح ساخن هذه الأيام ،وذلك نتيجة عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب النقابات التي دعت إلى تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 19 ماي 2022 بمختلف المندوبيات والمراكز التابعة للتعاون الوطني المنتشرة على امتداد التراب الوطني (حوالي 4500 مركز اجتماعي ومؤسسة خيرية)، وتعود أسباب هذا الوضع المتوتر بين النقابات ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى عدم استجابة هذه الأخيرة إلى دعوة التنسيق النقابي الرباعي بفتح حوار اجتماعي قطاعي لإيجاد حلول لمختلف المشاكل والصعوبات، التي تتخبط فيها شغيلة التعاون الوطني منذ أربعة عقود من الزمن، خاصة في جانبها المتعلق بالأوضاع المادية والأجتماعية لموظفي وموظفات المؤسسة التي لم تعرف أي تغيير منذ وضع النظام الأساسي للمستخدمين سنة 2003 من طرف الوزير الوصي على القطاع آنذاك، والذي تميز بالحيف في حق العديد من الفئات المهنية، كما هو الشأن بالنسبة لخريجي المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ومؤطري ومؤطرات مراكز التكوين بالتدرج ومراكز التربية والتكوين، بل أن العديد من  الأعوان غادروا المؤسسة بمعاش لايتجاوز 800 درهم.
النقابات الداعية للإضراب الوطني تطالب بإعادة الاعتبار لشغيلة المؤسسة وتمكينها من الوسائل المالية والبشرية واللوجيستية الضرورية للنهوض بمهامها ومسؤولياتها المتعددة في رعاية الفئات الهشة والفقيرة، كما تطالب بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لموظفي وموظفات المؤسسة من خلال الرفع من الأجور والتعويضات وإدماج حاملي الشهادات في المناصب المتناسبة مع مؤهلاتهم الدراسية، وكذا إنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة عبر سن ترقية استثنائية وتمكين مؤطري مراكز التكوين المهني من التعويضات المستحقة لهم، وذلك إلى جانب تمكين التقنيين والمحررين من الترقي بشكل عادي بغاية ولوج درجة «خارج السلم» وإنشاء درجة خاصة بحاملي شهادات الدكتوراه، وكذا توفير بيئة مهنية دامجة لفائدة الموظفين في وضعية إعاقة  وتحفيز الأطر النسائية وتمكينها من مناصب المسؤولية، وإدماج المتعاقدين ضمن سلك الموظفين الرسميين بالمؤسسة.
الملف المطلبي للنقابات لايقف عند هذه المطالب المادية، بل يمتد ليشمل مطالب أخرى ويتعلق الأمر بإنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية وتمكينها من مختلف الإمكانيات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو باقي القطاعات والمؤسسات العمومية، سواء على صعيد برامج السكن والاصطياف والقروض الاستهلاكية والمقتصديات وكذا توفير وسائل التنقل (تسهيلات بخصوص استعمال القطار والترامواي) أو على صعيد الأنشطة الموجهة للأسر (مخيمات الأطفال، دعم التفوق الدراسي،الممارسة الرياضية…إلخ(.