أعلن المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، عن تنفيذ وقفة احتجاجية، يوم الجمعة 20 ناي 2020 ابتداء من العاشرة صباحا، هذا القرار جاء عقب ندوة صحفية أقيمت بمقر جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدارالبيضاء صباح الثلاثاء الأخير، حيث عبر ممثلو المرصد والاتحاد أنهم استنفدوا كل إمكانية للحوارالتشاركي مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بخصوص دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطارصندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي الذي تشرف عليه هذه الوزارة، مؤكدين أنهم سبق وطلبوا تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجمعيات لمراجعة المساطر والإجراءات ذات الصلة بتحيين الدليل المسطري ودفتر التحملات، إلا أن الوزارة رغم توصلها بعدد من الرسائل والطلبات في هذا الباب لم تفتح أي فجوة لباب التشاور وحتى بابا للرد على المراسلات ولم تتخذ أي خطوة تواصلية، بل اختارت القيام بهذه المراجعة لوحدها ودون الإصغاء لوجهة نظرهم، أكثر من ذلك، قال المتدخلون في الندوة الصحفية، إنهم نبهوا إلى ما اعتبروه سوء تدبير مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والذي ازداد تفاقما بحسبهم، خلال السنتين الأخيرتين، لذلك لم يجدوا بدا من خوض أشكال احتجاجية للإصغاء لمطالبهم، والتي من ضمنها، العمل على تغطية أجور 12 شهرا عوض 11 شهرا المعمول بها بالنسبة للمهنيين المختصين و10 أشهر بالنسبة للسائقين، وهو ما يتنافى مع مدونة الشغل ويجعل الجمعيات في علاقة شغلية غير نظامية مع العاملين، وأيضا العمل على إدراج التغطية الاجتماعية بالنسبة لأطر المراكز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمن مصاريف الدعم المالي المخصص للتمدرس، والرفع من قيمة الدعم المالي المخصص في الصندوق لبرنامج التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، لأن التعريفة المعتمدة للتربية الدامجة لا تشجع على تعميمه، كما أعلن ممثلو الجمعيات رفضهم لبعض الوثائق المفروضة في الدليل المسطري، لغموضها وعدم واقعيتها، حيث تفرض وزارة التضامن على المدير الإقليمي لقطاع التربية الوطنية وبدون استشارة القطاع المعني أن يشهد على نفسه بعدم قبول تمدرس طفل في وضعية إعاقة في المدرسة لدرجة معينة، وهو ما يتنافى مع تصدير دستور المملكة ومقتضيات القانون الإطار الخاص بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما رفض المتدخلون التنصيص على الإدلاء بشهادة طبية مرفقة لشهادة الإعاقة بالنسبة للإعاقة الذهنية، معتبرينه إجراء غير مفهوم ، مطالبين في نفس الوقت بالعمل على إدراج مهن إضافية ضمن سلسلة الخدمات من قبيل المساعدة الاجتماعية، وتخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس والتعجيل بإخراج ما تبقى من النصوص التنظيمية للقانون الجديد 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لنسخ القانون 14.05 ووضع برنامج للمواكبة .