«لابد من رفع الميزانية المخصصة لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية» .. إنها إحدى الخلاصات الأساسية لأشغال ورشة عمل ل «تقاسم نتائج دراسات» تم إجراؤها حول «تكاليف الخدمات وتكلفة فوائد تنظيم الأسرة في المغرب» أشرفت على تنظيمها ، الخميس المنصرم، الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بمراكش، والتي عرفت حضور برلمانيين وممثلين عن وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والمالية، إضافة إلى فعاليات مدنية مهتمة بالشأن الاجتماعي.
وتميزت الورشة بعرض ثلاث دراسات حول «تكاليف خدمات تنظيم الأسرة «تم إنجازها بين عامي 2020 و2022.، الدراسة الأولى أنجزتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة داخل مراكز تقديم الخدمات التابعة لها. أما الدراسة الثانية فأشرفت عليها وزارة الصحة داخل هياكل تسع عمالات وأقاليم، بينما ركزت الدراسة الثالثة على تكاليف وفوائد تنظيم الأسرة في المغرب.
وفي هذا السياق أوضحت الرئيسة الوطنية المنتدبة للجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، لطيفة مختار الجامعي، في تصريح لقناة (إم 24) التابعة لـ «و.م.ع»، أن «هذه الدراسات كشفت أنه مقابل كل درهم يستثمر في تنظيم الأسرة يعادل 22 درهما كميزة يجنيها المغرب. ويشكل هذا الرقم في حد ذاته حجة دامغة بمجرد ضرب عدد السنوات التي يستغرقها تنظيم الأسرة، والتي ليست لها فقط مردودية من وجهة نظر اقتصادية، ولكن أيضا من منظور اجتماعي»، مشيرة إلى «أن اللقاء يهدف إلى إغناء النقاش وتشجيع التفاهم ودعم صناع القرار والفاعلين السياسيين من أجل مساندة كبيرة للبرنامج الوطني لتنظيم الأسرة،» داعية البرلمانيين إلى «دعم هذا الترافع لدى الحكومة للرفع من ميزانية البرنامج في وزارة الصحة».
وقد أجريت الدراسات في إطار مشاريع «برنامج النوع الاجتماعي والمساواة»، المنفذ منذ سنة 2019 في إقليمي طاطا وأزيلال، والذي يندرج في إطار شراكة بين وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية والاتحاد الدولي للتخطيط العائلي والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة. ويتمثل أحد أهداف المشروع «في تحديد التكاليف الحقيقية للخدمات الرئيسية لتنظيم الأسرة، إضافة إلى الفوائد التي يمكن أن تجنيها الحكومة من الاستثمار فيها» حسب مصادر من الجمعية، لافتة إلى أن « برنامج تنظيم الأسرة، الذي تم إطلاقه منذ عدة سنوات، ساهم في تحقيق مكاسب من حيث العائد الديمغرافي، إذ أنه وبعد فترة ليست بالقصيرة من التموقع السياسي والاستراتيجي لتنظيم الأسرة، تبين أنه من الضروري توطيد المكتسبات، ولكن أيضا دعم البرنامج الوطني لهذا التنظيم».
هذا وهمت الدراسات السالف ذكرها، وفق المصادر ذاتها، «تقييم استثمار البلاد في مجال تنظيم الأسرة عبر اللجوء إلى معطيات من التحليلات الأولى التي تم إنجازها بالقطاعين العام والجمعوي، وتقدير الاستثمار على مستوى القطاع الخاص. ثم يتم تقدير الفائدة من حيث التكاليف التي يتم توفيرها بفضل تنفيذ برنامج تنظيم الأسرة. وأسفرت هذه الدراسات، في الوقت نفسه، عن بروز منهجية يمكن استخدامها في السنوات القادمة، بنفس الأساس المنطقي، في إطار دراسات أخرى أو استخدامها كأداة لرصد أو تقييم البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة».