يخوض حاملو الشهادات والدبلومات العاملون بالجماعات الترابية، خلال الأسبوع الجاري وبداية شهر يونيو القادم، سلسلة من الإضرابات الوطنية مصحوبة بمسيرات ووقفات احتجاجية أمام الإدارات المعنية.
وفي هذا الصدد أصدرت التنسيقية الوطنية لهاته الفئة بيانا أعلنت فيه عن تسطير برنامج نضالي احتجاجي، يتضمن خوض إضرابات وطنية تمتد على مدى 3 أيام متفرقة، مصحوبة بمسيرات ووقفات احتجاجية جهوية ومركزية. حيث دعت فيه حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية إلى خوض إضراب وطني، يوم الخميس 26 ماي 2022، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات والولايات، كمرحلة أولى.
وحسب نفس البيان، فإن المرحلة الثانية من البرنامج النضالي الذي تم تسطيره من لدن التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات من موظفي الجماعات الترابية، يتضمن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 1و2 يونيو 2022، مع تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر وزارة الداخلية، يوم فاتح يونيو، والقيام بمسيرة في اتجاه البرلمان في نفس اليوم.
وتأتي هذه الانتفاضة الاحتجاجية من لدن أطر الجماعات الترابية، حسب ذات البيان، في إطار الدفاع عن ملفهم المطلبي العادل، المتمثل في تسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات والدبلومات العاملين بالجماعات الترابية إسوة بباقي أسلاك الوظيفة العمومية( قطاع العدل، الصحة، التعليم، الشبيبة والرياضة، المالية، التكوين المهني…) وعلى غرار ما تم العمل به في تسوية وضعية فئة الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية قبل سنة 2011، وكذا للفت انتباه المسؤولين قصد تحقيق مطالبهم المشروعة، وكذا لمواجهة استمرار صمت المديرية العامة للجماعات الترابية في الاستجابة باستئناف عقد جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع المركزيات النقابية الممثلة في القطاع، احتراما لمبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي، وفقا لما نصت عليه مراسلة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الصادرة، بتاريخ 4 مارس 2022، والموجهة إلى الوزراء والوزراء المنتدبين.
وأضاف بيان التنسيقية الوطنية «أنه وبالرغم من هاته المراسلة الوزارية إلا أن وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات الترابية ظلت مستمرة في نهج سياسة التسويف والتماطل لعقد اجتماعات اللجان التقنية الموضوعاتية، المتفق عليها، والتي طبع سير عملها ومواعيدها الارتجالية والتذبذب في انعقادها مما اعتبرته التنسيقية إقصاء ممنهجا لمطالب هذه الفئة. داعية الأطر والفئات المقصية إلى المشاركة المكثفة لإنجاح هذا البرنامج النضالي دفاعا عن حقوق حاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية، ومهيبة بالإطارات النقابية القطاعية بدعم نضالات التنسيقية الوطنية والدفاع عن ملفها المطلبي الذي عمر طويلا، وفق ما جاء في بيان المحتجين.