المنظمة تدعو إلى إصلاح شامل للسياسة الجنائية ومراجعة الضريبة القارة المفروضة على مشتقات البترول ونسبة أرباح الشركات

انتخب المؤتمر الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أمس، حسن الإدريسي رئيسا لهذه الأخيرة، خلفا لبوبكر لاركو، الذي تحمل هذه المسؤولية لولايتين.
وكان المؤتمر الوطني قد عرف تقديم لائحة وحيدة للمرشحين لعضوية المجلس الوطني ( 51 عضوا)، وكيلها هو حسن الإدريسي، حيث تمت المصادقة عليها بعد أن أنهت لجنة فرز العضوية للمؤتمر الوطني الحادي عشر أشغالها وقدمت تقريرها المتعلق بضبط العضوية والتأكد من حالات التنافي.
وكانت أشغال المؤتمر الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد تواصلت على مدى ثلاثة أيام 27، 28، و 30، ماي، حيث احتضنت المكتبة الوطنية الجلسة الافتتاحية، مساء يوم الجمعة، التي انعقدت تحت شعار «من أجل حماية وضمانات فعلية التمتع بحقوق الإنسان في ظل الأزمات»، وحضرها بالإضافة إلى المؤتمرات والمؤتمرين، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وأعضاء من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفعاليات سياسية وحقوقية وفكرية وإعلامية، بينما بقية الأشغال لهذه المحطة الحقوقية احتضنها مركب «تكنو بوليس» بسلا الجديدة.
وعرفت الجلسة الأولى بعد الافتتاح، التي ترأسها الرئيس بوبكر لاركو بمعية أعضاء المكتب التنفيذي، المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وبعدها قدم المكتب التنفيذي استقالته، وانتخب لجنة رئاسة المؤتمر التي تتكون من مريزق مصطفى، عبد الفتاح الكاكي، بادو عبد الجليل، عبد السلام امختاري وسهام القرشاوي.
وقال بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر التي جرت في المكتبة الوطنية بالرباط، إن هذا المؤتمر ينعقد اليوم بعدما تأجل لمدة سنة بسبب الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، مشيرا إلى أن المنظمة وقفت «عند الخصاص الكبير الذي كانت تعاني منه بلادنا سواء بالنسبة لقطاع الصحة والتغطية الاجتماعية والتعليم، ومن حسن الحظ أن ذلك اقترن مع تبني المغرب لنموذج تنموي جديد، هو الذي من الممكن إن اقترن بمقاربة حقوقية ومندمجة في إرساء سياسة عمومية تأخذ بعين الاعتبار الحق في التنمية أن يسد العديد من الاختلالات والخصاص الذي تعاني منه ساكنة الوطن، خاصة وأن أساس الحماية وضمانات التمتع بحقوق الإنسان يجب أن يكون دائما ومستمرا وهذا هو هاجس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان».
وشدد بوبكر لاركو على أن مغرب ما قبل الجائحة ليس هو مغرب ما بعدها، مضيفا أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن هناك قضيتان تؤسسان لمغرب ما بعد الجائحة.
القضية الأولى تتعلق بالتركيز على الحق في التنمية وملاءمة القوانين الوطنية مع العهود والاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بهذا الحق بما فيها أهداف التنمية المستدامة، في تفعيل النموذج التنموي الجديد والذي يتطلب التمتع بالحريات والحقوق الأساسية، تحيين ومراجعة قانون تأسيس الجمعيات وقانون حرية التجمع والتظاهر السلميين وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإرساء مصالحة مع كافة جهات المملكة وتحقيق انفراج عام بإطلاق سراح كافة المعتقلين لأسباب اجتماعية أو لعلاقتها بحرية التعبير.
وأكد رئيس المنظمة أن المراجعة الشاملة للمدونة الجنائية تستوجب مراجعة السياسة الجنائية، على اعتبار أنها من أخطر السياسات، لكونها ترهن حقوق الأفراد والجماعات، ولهذا يتحتم إعادة النظر في هذه السياسة وتحيينها، لأن القانون الجنائي الذي وضع في سنة 1962 لم يحيّن بشكل شامل وعميق، باستثناء تغييرات وإضافات معدودة، كالعنف ضد النساء، ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرهما، لكن لم يتم النظر إليه في شموليته.
وأشار بوبكر لاركو إلى أن المنظمة تشتغل على قضايا مركزية من بينها تعزيز المكتسبات وترسيخها من خلال «تحيين وإعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالحفاظ على كل الإجراءات والتدابير التي توصل إليها جميع الفرقاء»؛ والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول) أمام استفحال ظاهرة العنف الأسري الذي يستلزم التصدي له؛ ومراجعة الضريبة القارة المفروضة على مشتقات البترول ونسبة أرباح الشركات ولو مؤقتا إلى حين رجوع الأسعار العالمية إلى الاستقرار أمام ضغط الأسعار وإيجاد الحلول لكثرة الوسطاء بخصوص المنتجات الفلاحية، التي تؤدي إلى رفع الأسعار؛ وترسيخ النهج الإنساني في معاملة طالبي اللجوء واللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين عبر تبني قانوني الهجرة واللجوء بحيث تكون ضامنة لحقوقهم وحامية لها؛ والتعامل الإيجابي والسريع مع العريضة حول المناصفة دابا التي أعدها الائتلاف من أجل المناصفة دابا لدى رئاسة مجلس النواب، والتي تعتبر أول عريضة مقبولة لديه؛ فضلا عن التسريع بإخراج اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ملف الأسر ذات الأصول المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 إلى الوجود خلال الدورة التشريعية الحالية.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بتكريم عدد من الشخصيات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من بينهم محمد الصديقي، أحد مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومليكة غزالي ومسعود بوعيش.