عاد الطلبة خريجو المدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية إلى التعبير عن امتعاضهم حيال وضعهم العالق بـ «السن المشروط لولوج مراكز تكوين الأساتذة»، إذ «بعد اجتهاد وتحصيل وإنجاز للبحوث والتداريب، وبعد مسيرة شاقة ومتعبة على أمل ولوج المراكز المذكورة»، حسب تصريحات متطابقة، يفاجؤون بإقصاء جلهم بسبب شرط السن علما بـ «وجود مباريات أخرى لا زالت تعلن عن السن المطلوب في حدود خمسة وأربعين سنة»، ما كان بديهيا أن يثير «الشرط المعلوم» موجة من التذمر لدرجة الانهيار النفسي على اعتبار التكوين الوحيد للمعنيين بالأمر هو في مجال التعليم، والدولة هي من سهرت على تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة.
وفي هذا الصدد، أكد عضو بالتنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين، مصطفى بويا، أن «الوضع حمل المعنيين بالأمر، بعد أشهر من التحضير والتواصل، إلى تأسيس تنسيقية خاصة بهم»، فيما زاد ذات المصدر «أن هذه الفئة قليلة ولن تجد الحكومة حرجا في حل ملفها الذي يتضمن مجموعة من نقاط القوة وفق ما يؤكده العاملون والمهتمون بالحقل التعليمي، وقد خضع الخريجون أعضاء التنسيقية لمباراة الانتقاء، بما فيها الشق الكتابي والشفوي، وتم تكوين نظري وتطبيقي وتداريب ميدانية في المؤسسات التعليمية العمومية، وداخل المدارس العليا للأساتذة التي تتوفر على خيرة الأساتذة والمكونين»، والتي كانت من قبل يتخرج منها الأساتذة مباشرة.
ولم يفت ذات الطالب الإشارة إلى أن التنسيقية سبق لها أن نظمت «وقفة احتجاجية إنذارية قادت إلى فتح طاولة حوار أولي مع مدير الموارد البشرية، هذا الذي أبدى تفهمه لملف الإشكالية، وأكد على مشروعية ملف المعنيين بالأمر»، وبينما وعد بالدفاع عن هذا الملف، أعرب للجنة الحوار عن الإبقاء على بابه مفتوحا، قبل لجوء الخريجين إلى فتح قنوات من التواصل مع جهات متعددة، مع عقد لقاء بمجلس النواب، في أفق عقد ما يمكن من اللقاءات مع بعض الهيئات السياسية والنقابية بغاية العمل على استثناء هذه الفئة من شرط السن لما لها من خصوصية»، ذلك على أمل أن تكون هذه الفئة قيمة مضافة ونوعية في مجال التربية والتعليم.
وفي ملتمس تقدمت به التنسيقية للجهات المعنية، تم التشديد بقوة على «ضرورة التدخل للدفاع عن مطالب فئة طلبة وخريجي الإجازة في التربية والإجازة المهنية في المسالك الجامعية للتربية، وخريجي البرنامج الحكومي المقصيين من مباراة التعليم، بسبب تسقيف السن، وذلك تفعيلا للمشروع رقم 9 من مشاريع القانون الإطار 17.51، والتي جاءت لإرساء الصفة القانونية لمختلف برامج ومجالات الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، وتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية»، ومن هنا أصرت التنسيقية على نداءاتها من أجل كسب رهان إقناع مراكز القرار بإيجاد حل عادل وفوري لملف المنتسبين إليها بعيدا عن لغة الإقصاء بمنطق السن.
وارتباطا بالموضوع، أصرت التنسيقية على مناشدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في شخص الوزير شكيب بنموسى، لأجل العمل على «إصدار مذكرة وزارية تعيد النظر وتؤسس لمطالب هذه الفئة وتضمن لخريجي هذه المسالك الحق في اجتياز مباراة التعليم، أو الالتحاق المباشر بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دون اعتبار للسن، إسوة بزملائهم السابقين بنفس المسالك، قصد استكمال سنوات تكوينهم دون قيد أو شرط»، فيما رأت التنسيقية أن «التغاضي عن هذا الحق يجعلنا نتساءل عن الغاية من خلق هذه المسالك النموذجية وعن الامتيازات التي تقدم للخريجات والخريجين في قطاع التربية، خاصة مباريات أطرالأكاديميات».
وشددت التنسيقية بالتالي على دعوة الجهات المعنية، وزارة التربية الوطنية أساسا، إلى «ضمان اجتياز مباراة الأطر النظامية للأكاديميات أو ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كمسار مهني واعد إسوة بالسابقين، مع التراجع عن تسقيف السن لفائدة طلبة وخريجي الإجازة في التربية والإجازة المهنية في المسالك الجامعية للتربية وخريجي البرنامج الحكومي السابق عشرة آلاف إطار تربوي»، و»ضمان جميع الحقوق التي يخولها لهم القانون والمراسيم السابقة أخذا بعين الاعتبار المسار التكويني لهذه الفئة»، مقابل»التعجيل في تحقيق المطالب والوفاء بالعهود ضمانا للجودة في قطاع التعليم وربطا للتكوين بسوق الشغل»، على حد نص ملتمس التنسيقية.