كشف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل،  أنه تم عقد لقاء بين أعضاء المكتب الوطني ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 24 ماي 2022 بمقر الوزارة، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن في بيان، أن اللقاء تمحور حول الملف المطلبي لشغيلة القطاع. حيث ساد هذا الاجتماع الذي حضره الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد والشؤون العامة والنظم المعلوماتية، جو من الصراحة والشفافية والموضوعية في معالجة الملفات، وقد أكدت الوزيرة على اهتمامها بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين معتبرة تنمية الموارد والرأسمال البشري في صلب برامجها القطاعية.
وفي سياق إجابة الوزيرة عن تساؤلات الكاتب الوطني حول التوجهات العامة للسياسة الطاقية من أجل ضمان وتأمين الأمن الطاقي لبلادنا، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين من جراء الارتفاع المهول والمستمر لأسعار المحروقات، أكدت الوزيرة وفق ذات البيان، أنها تعمل بانسجام مع الفريق الحكومي لتتبع واقتراح واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعكاسات الأزمة الثلاثية (الوبائية، والاقتصادية المالية، والجيوسياسية)، وقد تشكلت في هذا الإطار لجنة حكومية لوضع حلول آنية في ظل الإكراهات المطروحة. كما أكدت الوزيرة أن من بين الأوراش الكبرى التي تعمل عليها الوزارة، تزويد بلادنا بالغاز الطبيعي مع تشغيل أنبوب الغاز المغاربي-
الأوروبي في الاتجاه المعاكس، وإصلاح قطاع الكهرباء، ووضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة والرأسمال الطبيعي والبشري مع إصلاح وترسيخ آليات الحكامة.
وبعد الحوار والتفاوض حول المذكرة المطلبية للقطاع، يقول الببان، تم الاتفاق على حل مشكل جمعية الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة يرأسها الكاتب العام من أجل التحضير لعقد الجمع العام في أقرب الآجال بمشاركة الأطراف المعنية كمرحلة انتقالية في أفق إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية الوطنية المشتركة، ووضع استراتيجية وتصور جديد لمنظومة التكوين بالوزارة، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، ومعهد المعادن  بمراكش، ومعهد المعادن بتويست وذلك بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين مع إمكانية الاستعانة بخبرة خارجية.
ومن النقاط الأخرى التي تم الاتفاق حولها، السهر على تسوية ملف التقاعد التكميلي بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط. وقد راسلت الوزارة وزيرة المالية بتاريخ 17 ماي في هذا الشأن، السهر على تحيين النظام الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط مع انفتاح اللجنة المكلفة بهذا الملف على جميع المقترحات، تحيين النظام الداخلي لمعهد المعادن بمراكش تماشيا مع القانون الأساسي المعمول به حاليا، العمل على معالجة إشكالية التنقل والخصاص في الأطر والمكونين بمعهد المعادن بتويسيت، إرساء مبدأ تكافؤ الفرص لكل مناصب الترشيح بوضع معايير موضوعية مهنية وعلمية في إسناد المسؤولية وكذلك تفعيل تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية مع نقل الاختصاصات للمصالح الجهوية، تنظيم الامتحانات الأهلية والمهنية على صعيد الجهات ابتداء من السنة الحالية، وإعادة النظر في توزيع التعويضات الجزافية لجميع موظفي ومستخدمي القطاع (الوزارة والمدارس التابعة لها) مع إعطاء الامتياز للمصالح الخارجية.
والتزم الطرفان على أن يبقى الحوار مفتوحا بين المكتب الوطني للنقابة والكاتب العام لمعالجة جميع المطالب، وسجلت النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن، بارتياح، فتح الحوار القطاعي معها ،مشيدة بالمواقف الواضحة التي عبرت عنها الوزيرة بتشخيص واحتواء الوضعية الحالية للقطاع وكذا نوعية التدابير والإجراءات الإصلاحية المزمع القيام بها من خلال الأوراش الكبرى المفتوحة.