شرع المغرب في تنزيل القانون المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي؛ وهي المهمة الموكولة لإدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي عقدت، أول أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الأول، برئاسة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
ويرمي هذا الاجتماع إلى بسط الخطوط العريضة لتنزيل مضامين القانون السالف الذكر على أرض الواقع، حيث تقرر حصر الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله في ثلاثة أقاليم هي: الحسيمة، وشفشاون، وتاونات، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تضطلع بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ولأجل ذلك، يضيف المصدر ذاته، تناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط، انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، ودعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
وقد تضمن جدول أعمال هذا المجلس عدة نقاط، من بينها المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022.
وأضاف المصدر أن خطة عمل الوكالة لسنة 2022 تتضمن العديد من المحاور من بينها اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
ومن المتوقع أن يُحدث تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي تحولا جوهريا بالنسبة للمزارعين التقليديين، من الناحية الاجتماعية، حيث سيتم إضفاء طابع قانوني على الأنشطة التي يزاولونها عبر إدماجهم في التعاونيات التي سيتم إحداثها وفق معايير القانون رقم 13.21، حيث سيتفيدون من الدعم والمشورة والتدريب، من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، ووزارة الفلاحة.
وستعمل الوكالة على الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي، كما ستساهم إجراءات التنظيم والرقابة والإشراف التي سيتم اتباعها في تجفيف مصادر شبكات الاتجار غير المشروع في هذه النبتة.
وعلى العموم، يهدف هذا القانون إلى انتشال ما يقارب 600 ألف شخص من براثن الفقر والتهميش، كما حصل بمعظم البلدان التي شرعت مؤخرا في الاستخدام القانوني للقنب الهندي، مثل نيبال، والمكسيك، والبيرو، التي سُجّل بها تحسن ملحوظ في الظروف المعيشية لصغار المزارعين.
وتهدف المملكة من تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى اعتماد استراتيجية إنمائية متكاملة بمناطق زراعة هذه النبتة، عبر تحسين الظروف المعيشية للسكان المشاركين في الزراعة غير المشروعة، وحمايتهم من قبضة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، إضافة إلى المساهمة في تطوير أنشطة الاستعمال الطبي لهذه النبتة، إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، فضلا عن استغلال الفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي عالميا، وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
وسيساهم تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي كذلك في تقليص نفقات الدولة المتعلقة بمحاربة شبكات الاتجار بالمخدرات، كما سيحسن وضعية المزارعين المحليين الذي كانوا يشتغلون خارج القانون وبأجر زهيد، ومن بين الإيجابيات كذلك، الحد من استنزاف الأراضي الزراعية، والمياه الجوفية، عبر اتباع طرق علمية في الزراعة.
كما سيمنح تنزيل هذا القانون مجموعة من الفرص للاقتصاد الوطني، عبر جذب شركات عالمية متخصصة في إنتاج وتسويق مستحضرات القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية والتجميلية، حيث ستستفيد المملكة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعتبر استخدام القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتجميلية، سوقا واعدا ينبأ بتحقيق إيرادات كبيرة، كما أنه يقدم مزايا اقتصادية عديدة، وهذا ما يزكيه نمو الاقتصاد المرتبط بهذا الصنف بأزيد من 30 بالمائة سنويا على المستوى العالمي، وبأزيد من 60 بالمائة في أوروبا.
وقبل إعداد هذا القانون، أعدت وزارة الداخلية دراسة حول جدوى تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي كشفت أن الدخل الصافي للهكتار الواحد لزراعة هذه النبتة يمكن أن يصل إلى 110 ألف درهم سنويا، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع أعلى مستوى للدخل الحالي.
ويتوقع أن يساهم هذا الورش في تطوير الصناعة الصيدلانية بالغرب، مما سيمكن المملكة من تلبية الطلب المتزايد على المنتجات العلاجية القائمة على القنب الهندي في جميع أنحاء العالم.