في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة 

في مذكرة وجهتها إلى رئيس الحكومة حول أولويات محاربة الفساد في المغرب  طالبت جمعية “ترانسبارانسي” المغرب الحكومة بتوضيح موقفها وسياستها في مجال مكافحة الفساد، وتحديد الأولويات وكذلك الإجراءات المزمع اتخاذها من طرفها لتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وشددت الجمعية على أن الحكومة مطالبة بالتوضيح عن سياستها في مجال تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى الإجراءات التي ستتخذها لتعزيز موارد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل ضمان استقلاليتها وفعاليتها، وجعل قانون الحق في الحصول على المعلومات فعالا حقًا بما يتفق مع مقتضيات وروح الدستور والمعايير الدولية في هذا المجال.
ولم يفت المذكرة التساؤل عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لتوفير حماية فعلية للمبلغين عن الفساد بالنظر إلى إفراغ القانون 37-10 الذي تم إقراره سنة 2011، وعن مقترحاتها لجعل القانون الحالي للتصريح بالممتلكات فعالا.
وذكرت الجمعية العامة أنه بعد أيام قليلة من تنصيب الحكومة كان أول عمل لها هو سحب مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أن ردود الفعل المختلفة إثر هذا الإجراء تؤكد رغبة الحكومة في استبعاد هذه الجريمة من التعديلات المستقبلية على القانون أو إفراغها من مضمونها، ورأت  أن هذا الموقف الاستفزازي ظهر من خلال التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، بإقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل شبهة هدر واختلاس المال العام في تجاهل لنص الدستور والقوانين المنظمة للنظام القضائي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الصدد.
ووصفت الجمعية أن الفساد المستشري ذو طبيعة مزمنة ونسقية، وهو ما تؤكده المراتب المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشرات مدركات الفساد حيت حصل على نقطة 39/100 والمركز 87 في نسخة 2022، مسجلا انخفاضا قدره 4 نقط في درجته و 14 مركًزا مقارنة بعام 2018 من بين 180 دولة، كاشفة أن الفساد المستشري ببلادنا في مختلف القطاعات يمس العيش اليومي للمواطنين في الإدارات مثل المستشفيات والمحاكم والمرافق الإدارية، والتي يعاني منها أيضا رؤساء المقاولات في مجال الاستثمار أو في مجال الصفقات العامة، مضيفة أن نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد ست سنوات من اعتمادها سنة 2015 هي أكثر من محبطة، مما يعكس الافتقار إلى الإرادة السياسية للتنفيذ الملموس للبرامج والإجراءات القادرة على التعامل مع هذه الآفة. داعية  الحكومة إلى ضرورة إصدار القانون بشأن تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالمنافسة الشريفة والحكامة تنفيذا للفصل 36 من دستور 2011.
ولم يفت المذكرة المطالبة بإعادة الاعتبار لمجلس المنافسة بالحد من التدخل في صلاحياته الدستورية، وإثارة العوائق أمام ممارسة صلاحياته بدءا بتطبيق العقوبات المستحقة بخصوص ملف المحروقات بعد ما تأكدت الخروقات المرتكبة من طرف أعضائه بعد إجماع البرلمان وباقي هيئات الإشراف على نفس النتائج وثقلها المالي، داعية الحكومة إلى ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع وفق المعايير والممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا علما أن النص المسحوب من البرلمان وفق الجمعية، قد تم التداول فيه لأزيد من ست سنوات، ومراجعة قانون التصريح بالممتلكات والسماح بالوصول إلى المعلومات المتعلقة به ليس من قبل هيئات التتبع والمراقبة فحسب، بل من قبل كل من له مصلحة في ذلك.
وطالبت المذكرة بضرورة مراجعة قانون 2011 المتعلق بحماية ضحايا وفاضحي الفساد، خاصة حماية المسار المهني للموظفين العموميين ومستخدمي القطاع الخاص، لتشجيعهم على فضح التصرفات المشبوهة التي يطلعون عليها دون خوف على وضعيتهم ومستقبلهم، وإصلاح النظام الضريبي بهدف إقرار عدالة وشفافية أكبر، ووضع حد للسلطة التقديرية المخولة للإدارة العمومية للتخلص من هيمنة الريع، ومراجعة نظام التحفيزات والإعفاءات الممنوحة ودمج القطاع غير المهيكل بما يدعم الشفافية والمردودية والتنافسية.