من أهداف إحداث سوق السمك بالجملة ببني ملال حماية صحة المستهلك والحفاظ على جودة الأسماك طبقا لمعايير السلامة الصحية، وكذا خلق فرص عمل على مستويات عدة، وضمان تسويق الأسماك، سواء الطازجة أو المجمدة، في ظروف ممتازة، و الرفع من معدل استهلاك الأسماك والذي لا يتعدى كيلوغراما للفرد بجهة بني ملال -خنيفرة، مقابل 16 كيلوغراما للفرد كمعدل وطني.. لكن، ومع توالي السنوات، ومنذ إعطاء انطلاقة المشروع سنة 2014، لوحظ إصرار تحالف» لوبي انتفاعي»، على عرقلة تحقيق هذه الأهداف، من خلال الخرق اليومي للمقتضيات القانونية المنظمة لكافة عمليات الصيد والبيع بالمنشـأ أو التسويق بكل أصنافه، ما تسبب في شلل شبه تام للسوق. وضعية استوجبت تعبئة عدد من الفاعلين المحليين، بمواكبة من ولاية جهة بني ملال – خنيفرة، لمواجهة» تجارة الأسماك غير القانونية، والتي تتم أغلبها في أماكن هامشية»، وفي هذا السياق انعقد يوم 25 ماي 2022 بقاعة الاجتماعات بباشوية المدينة، لقاء موسع حول «ظاهرة البيع خارج المسلك القانوني»، و«عدم احترام عدد من تجار السمك لمقتضيات الاجتماعات السابقة»، وذلك بطلب من إدارة سوق الجملة. وتمخض اللقاء الذي ترأسه باشا المدينة، عن مجموعة من القرارات منها «الإلتزام باحترام عملية التسويق من الساعة الرابعة صباحا حتى الساعة السابعة صباحا بدل الثامنة التي كانت في وقت سابق، التشديد على ملء والتوقيع على الالتزام المقرر في المادة 52 من النظام الداخلي ( الكميات غير المباعة). حيث أن هذه الأسماك التي تغادر سوق السمك، يجب أن تباع خارج نفوذ المدينة . وهي خطوة تروم إفراد سوق الجملة كمصدر للتوزيع وتزويد المدينة بالمنتوجات البحرية ، للقطع مع الأسواق الهامشية، التي تشكل عائقا أمام تطور السوق».
وشدد اللقاء، أيضا، على «إلزامية المراقبة البيطرية القبلية، قبل الولوج إلى الأسواق الأسبوعية، وتفعيل المراقبة بالسدود الأمنية»، حيث تم التأكيد على «ضرورة مواكبة المصالح الأمنية والدركية للمجهودات المبذولة، عبر تشديد المراقبة بالسدود الأمنية»، مع «المطالبة بضرورة التعجيل بتنزيل دفتر التحملات الخاص بتجارة السمك بالتقسيط بالمدينة.»
ويأتي اللقاء، بعد مصادقة  المجلس الجماعي لبني ملال، خلال دورة شهر ماي، على اتخاذ مقرر جماعي يقضي بـ «تحديد اللائحة المرجعية لأسعار السمك الأبيض والسطحي بسوق الجملة للسمك»، وذلك تماشيا مع توصيات اللجنة الاستشارية لتسيير سوق السمك بالجملة،  كما تم التصويت على» دفتر تحملات يخص المحلات المستغلة لبيع السمك الطري بالتقسيط».
هذا ويبقى الرهان – حسب فعاليات محلية – «أن تسفر الخطوات المتخذة عن إعادة الإعتبار لسوق السمك بالجملة، في أفق تنظيم هذا القطاع بمدينة تتوفر على سوق واعد، من خلال وضع حد لفوضى التجارة العشوائية ، وتكريس احترام معايير السلامة الصحية والجودة ، بما يضمن تزويد ساكنة بني ملال بمنتوج سمكي ذي جودة عالية وعبر مسالك قانونية وبأثمنة مقبولة».
وارتباطا بالسياق ذاته، دعا عدد من الفاعلين الجمعويين، إلى «إعمال القانون في حق المتورطين في مخالفة مسالك التجارة القانونية، إسوة بالعديد من المدن الأخرى، وذلك حفاظا على صحة المواطنين».