قرر مهنيو قطاع سيارات الأجرة، التصعيد دفاعا عن مطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد لعدم تجاوب وزارة الداخلية مع مطالبهم، بعدما كانوا قد أجلوا تنفيذ إضراب، كان قد تمت الدعوة إليه سابقا بتاريخ 25 ماي الماضي، إلا أن تدخل السلطات الولائية استطاع تأجيل هذا الإضراب بعد تقديم وعود بفتح حوار مسؤول حول تنزيل مقتضيات الدوريات التي هي الآن مثار جدل بين المهنيين والمسؤولين.
ووفق بلاغ في الموضوع، فقد قرر التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة، خوض وقفة احتجاجية بتاريخ 29 يونيو 2022 أمام مقر ملحقة وزارة الداخلية بالدار البيضاء.
وأعلن مهنيو قطاع سيارات الأجرة في بلاغ لهم، عن رفضهم لقرارات وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل الواردة ضمن الدورتين 444-336، وكذا حول شروط استغلال سيارات الأجرة وسياقتها وشروط تجديد البطاقة المهنية، كما عبروا عن تنديدهم بما وصفوه بالقرارات الأحادية الصادرة عن الوزارتين.
وقرر المهنيون مراسلة رئيس الحكومة وتحميله مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه القطاع، ومراسلة رؤساء مجلسي النواب والمستشارين بخصوص توتر العلاقة التنظيمية والقانونية التي تربط التنسيق النقابي لقطاع سيارات الأجرة مع وزارة الداخلية الناتجة عن الإقصاء الممنهج.
ولم يفت التنسيق النقابي المطالبة بإيقاف تطبيق المذكرتين إلى حين التوافق حولهما مع الهيئات الممثلة للقطاع، مع دعوة جميع المهنيين للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقبلة .