أعلنت مجموعة من الجمعيات الخاصة بالمتقاعدين، أن الحوار الاجتماعي المنعقد مؤخرا بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، تجاهل وضعية هذه الفئة التي لعبت أدوارا كبيرة في بناء مغرب اليوم.
وأكدت الجمعيات أن فئة المسنين وضمنهم المتقاعدين يعيشون حالة مزرية نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة من جهة، وهزالة وجمود المعاشات من جهة أخرى، ملاحظة أن الحوار الذي جمع الحكومة والنقابات، كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على التوازنات المالية لبلادنا، الشيء الذي جعله لا يسير في إطار مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة التي نادى بها جلالة الملك.
ودعت الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين والمسنين بالمغرب، والجامعة الوطنية لمتقاعدي وزارة الشبيبة والرياضة، والجمعية المغربية للمتقاعدين، والجمعية المغربية للعمر الجميل، وجمعية قدماء موظفي البرلمان، وجمعية قدماء وزارة الاتصال في بلاغ لها، الأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتها التي سبق تقديمها إلى مختلف الفاعلين السياسيين ببلادنا، والتي تترجم انتظارات وانشغالات المتقاعدين والمسنين في جميع الجوانب الاجتماعية والصحية والمالية والثقافية والترفيهية .
ودعت هذه الإطارات إلى مأسسة الحوار الاجتماعي مع إشراك الجمعيات المعنية بقضايا المسنين والمتقاعدين، ودمقرطة وتوسيع قاعدة ممثلي الجمعيات في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، مع تحريك المعاشات وإلغاء جميع الفصول المجمدة لها مما يضمن عيش المتقاعد بكرامة في وطنه الذي ساهم في بنائه.
وشددت الجمعيات على أن تحقيق أهدافها رهين باتحاد جميع الجمعيات المهتمة بقضايا المتقاعدين والمسنين بالمغرب وتنسيق مجهوداتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
