ندد المعتقل السابق بسجون «البوليساريو»، فاضل بريكة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بالاتجار بالبشر السائد في مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة المليشيات الانفصالية على الأراضي الجزائرية
وفي سياق حديثه خلال الحوار التفاعلي مع مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر، في إطار الدورة ال50 لمجلس حقوق الإنسان، أكد بريكة مسؤولية الجزائر عن الانتهاكات والتجاوزات والاتجار غير المشروع الذي تمارسه «البوليساريو»، مستنكرا تفويض صلاحيات إدارة مخيمات تندوف للعناصر العسكرية الانفصالية، الأمر الذي «يحول دون إنشاء أي إطار لحقوق الإنسان، قادر على رصد والإبلاغ عن الاتجار بالبشر» في المعسكرات المذكورة
وأشار في هذا السياق، إلى أن الاتجار بالبشر يشكل أحد الأنشطة المربحة بالنسبة للميليشيات الانفصالية التي تستغل هذه المخيمات دون ضمير كأصل تجاري.
وأضاف أن «مخيمات «البوليساريو» هي مثال محزن على استغلال البشر من قبل الميليشيات الانفصالية المسلحة». وأشار بريكة إلى أن قيادة «البوليساريو» لا تزال تعامل فئة كبيرة من اللاجئين ذوي البشرة السمراء على أنهم «عبيد» يتم بيعهم وشراؤهم على نطاق منطقة الساحل والصحراء، خصوصا النساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم معرضين لأبشع الانتهاكات، بما في ذلك الاغتصاب والأشغال الشاقة والتجنيد القصري في صفوف مجموعات إرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب البشر من دول إفريقيا نحو القارة الأوروبية
وأكد أنه «من بين أبشع طرق الاتجار في البشر، تهجير مئات الأطفال سنويا نحو أوروبا، تحت ذريعة قضاء العطلة الصيفية، ليتم تسليمهم مقابل مبالغ مالية لعائلات أوروبية من أجل تبنيهم في بيئة غريبة عنهم، بعيدا عن أمهاتهم رغم حداثة سنهم، وهو ما يتسبب في فواجع إنسانية».
وكانت ثرية حمين، قد استنكرت في تدخل لها كملتم سة أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، بنيويورك، ارتكاب حركة «البوليساريو» الانفصالية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف بمباركة من الدولة المضيفة، الجزائر.
وأكدت حمين، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، أن «البلد المضيف لا يوفر الاحتياجات والمطالب الأساسية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث ترتكب +البوليساريو+ انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع من الجزائر».
وأشارت إلى أن الدولة المضيفة «تتحمل مسؤولية جسيمة في توفير الحماية لسكان هذه المخيمات من الاضطهاد الذي يتعرضون له على يد جماعة انفصالية مسلحة تحتضنها وتمولها منذ ما يقرب من نصف قرن».
وأبرزت أنه حتى المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والدول المانحة للمحتجزين في مخيمات تندوف يتم اختلاسها من قبل مجموعة من المرتزقة تحت غطاء الدولة المضيفة، موضحة أن هذه المساعدات تباع في الأسواق من أجل الإثراء الشخصي لعناصر الجماعة الانفصالية.
وقالت إن هذه الحقيقة أثبتتها المنظمة الدولية للإغاثة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
كما أشارت حمين إلى أن القوات العسكرية للبلد المضيف استهدفت في فبراير الماضي، بالذخيرة الحية، مجموعة من السكان كانوا يحاولون الفرار من هربا من جحيم مخيمات تندوف للالتحاق ببلدهم المغرب، مضيفة أن السكان المحتجزين يطالبون بتوفير أبسط الحقوقهم الأساسية لحياة كريمة، ويستنكرون الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها على يد مليشيات «البوليساريو»
وفي هذا السياق، نددت السيد حمين بالاستغلال الذي يطال هؤلاء السكان الأبرياء من قبل البلد المضيف الذي أصبحت أجندته السياسية «واضحة»، متسائلة كيف تسمح دولة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فوق ترابها
وأضافت «أين تتجلى المسؤولية القانونية والسياسية لبلد م ضيف يسمح لجماعة انفصالية مسلحة بارتكاب انتهاكات شنيعة فوق ترابه»، داعية هذا البلد إلى السماح للمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالمضي قدما في تسجيل وإحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وتمكينهم من حرية العودة إلى وطنهم الأم، المغرب.