يعيش بنك الدم التابع للمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة وضعية استثنائية وخطيرة بالنظر إلى أن هذا المرفق لم يعد يقوم بالمهام المنتظرة منه، مما يعرّض حياة المرضى والمواطنين الذين هم في حاجة مستعجلة إلى أكياس دم للخطر المفتوح على كل الاحتمالات، والذي قد يصل إلى حد الموت.
وضعية مزرية نبّه إليها عدد من مهنيي الصحة بهذا البنك، وطالبوا من خلال مراسلات وشكايات مختلف المسؤولين والمتدخلين العمل على تصحيح الاختلالات دون أن يتأتى ذلك، بل على العكس ازداد الوضع تفاقما، وأصبح هذا البنك لا يستطيع تأمين مخزون دم لساعة واحدة فبالأحرى لبضعة أيام. واقع معتل دفع العاملين بالمركز إلى خوض أشكال احتجاجية بعدما أوصدت كل الأبواب، فالمستشفى يعتبر نفسه غير معني بأمره ويرمي باللائمة على المركز الجهوي لتحاقن ومبحث الدم بفاس، وباقي المسؤولين يتابعون الوضع في صمت، في الوقت الذي يتم فيه تقاذف كرة المسؤولية مما كان له أثره الواضح على البنك، إن على المستوى البشري أو التقني، وعلى المرضى والمواطنين بشكل عام، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي».
وأوضحت مصادر الجريدة أن المركز يعاني من نقص حاد ودائم في مشتقات الدم بكل أنواعها وفصائلها الدموية، مشيرة إلى أن المخزون هو شبه فارغ بشكل مستمر، مما يجعل الحالات الحرجة تضطر للانتظار أياما سعيا وراء كيس دم، مبرزة أن العاملين أصبحوا مضطرين من أجل تسليم كيس واحد، إذا توفر، التمييز على أساس وضعية المريض واستعجالية حالته الصحية لمنحه لهذا المريض عوضا عن الآخر، مشددة على أن هذا الخصاص ينذر بوقوع كوارث في حالات الاستعجال المرتبطة بحوادث سير أو في حالة نزيف لامرأة حامل أو غيرها.
وأكد مهنيون للصحة أن الآلات البيوطبية المتوفرة بالمركز أَضحت متقادمة، ووضعية غرفة التبريد كارثية، كما أن ظروف التبرع غير مشجعة على القيام بذلك، إضافة إلى عدم انتظام عملية تزويد البنك بالكواشف والمستلزمات الضرورية من أجل إجراء التحاليل، فضلا عن إشكالية نقل وإيصال مشتقات الدم من البنك نحو المركز الجهوي بفاس أو العكس، وكذا الإشراف على عمليات التبرع في مختلف المناطق بدون التوفر على الإذن الإداري بذلك، إلا في حالات خاصة، مما يعرض العاملين لتبعات متعددة.
أعطاب بالجملة يعيشها بنك الدم بتازة، على مستوى تحمل المسؤولية في التسيير، واستمرار تهميشه كمرفق صحي وإداري يجب أن تتوفر فيه كل مقومات وشروط العمل، في الوقت الذي تغيب عنه أبسط الأشياء، كهاتف للاتصال أو منصة رقمية لتتبع وضعية الدم، وعدم توفر عون مصلحة للمساعدة في مجموعة من الأعمال، حتى يقوم مهنيو الصحة بمهامهم حسب اختصاص كل واحد منهم، كل هذه العوامل وغيرها جعلت من المرفق الذي يجب أن يكون أملا لإنقاذ أرواح المواطنين مجرد بناية شكلية تفتقد هي نفسها للروح، بالنظر لاستمرار تجاهل مطالب العاملين، والتملص من مسؤولية الإشراف والتدبير، وفقا للمحتجين، وهو ما أرخى بظلاله على يوميات المرضى الذين باتوا محرومين من مادة حيوية هي عنوان على الحياة.
