«الأطفال في وضعية صعبة بالجهة : أية حماية ؟»… إنه محور مائدة مستديرة نظمتها بطنجة ، يوم الجمعة المنصرم ، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لطنجة – تطوان- الحسيمة، والتي طرحت خلالها أبرز الإشكاليات ذات الصلة بهذه الفئة «من الأطفال والمعرضين لشتى أنواع الخطر والانتهاك والعنف والاستغلال الجنسي»، حيث تم تحديد الأطفال في وضعية صعبة من خلال نماذج ضمنها : « الأطفال في وضعية شارع أو وضعية إعاقة، أو الأطفال في تماس مع القانون، الأطفال المودعون بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، و الأطفال المزدادون خارج مؤسسة الزواج، الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية، والأطفال المهاجرون في وضعية غير نظامية وغير المرافقين، الأطفال المستغلون في التسول والتسول المقنع، والأطفال المدمنون على المخدرات، والأطفال ضحايا التزويج المبكر والهدر المدرسي، والأطفال المستغلون في الشغل(….).».
رئيسة اللجنة الجهوية، سلمى الطود، أكدت «على أهمية أن يتربى الطفل في بيئة عائلية سليمة، كما نص على ذلك الدستور المغربي في الفصل 32، واتفاقية حقوق الطفل التي تحرص في كل مقتضياتها على حماية المصلحة الفضلى للطفل في جميع مراحل نموه»، مشددا «على الدور الأساسي والجوهري للدولة في ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، الخلية المحتضنة للطفل، من أجل ضمان وحدتها واستقرارها»، مضيفة «أن الدولة تعمل على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية وبصرف النظر عن وضعيتهم العائلية»، منبهة لـ «الظواهر الخطيرة المتفشية بمجتمعنا، التي أصبحت تفتك بالأطفال، وهو ما يتطلب تملك الجرأة لطرح جميع الإشكاليات المرتبطة بها، والاستعجال في التدخل والحماية وعدم التهاون بشأنها من أجل ضمان سلامة وأمان الطفل وأمنه، باعتباره هو أول الأولويات ومحور التنمية بالمغرب»، مذكرة ب « مختلف الأدوار التي تقوم بها اللجنة الجهوية في مجال حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم، بدءا برصد الانتهاكات من خلال الإعلام والمجتمع المدني وعبر أعضاء وعضوات اللجنة الجهوية، فضلا عن تلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها والتدخل للتصدي للانتهاكات بتعاون مع باقي المؤسسات القطاعية المعنية».
هذا وأشار متدخلون في اللقاء إلى «غياب مراكز الرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية المعمول بها»، مؤكدين على «ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته في استغلالهم»›، داعين إلى « عدم الاستجابة والترخيص لتزويج القاصرين مع إلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة، والنهوض بتعليم الأطفال في وضعية إعاقة، واعتماد العقوبات البديلة عوض الإيداع المكثف بالمؤسسات السجنية». كما أوصى المشاركون بـ «إعداد قانون خاص بالأطفال، والاستفادة من التجارب المقارنة، وتقوية الالتقائية بين المتدخلين في مجال الطفولة، وإشراك الأطفال في وضعية صعبة في إيجاد الحلول الممكنة، فضلا عن تحسين نظام التبليغ عن القاصرين المعرضين للخطر، والرفع من مستوى الوقاية من خلال الاهتمام بالأسرة والعمل على تقييم السياسات العمومية المندمجة في مجال الطفولة من أجل تجويدها وتحقيق نجاعتها في الحماية الفعلية للطفل وإعداده ليصبح المواطن الفاعل والمنتج والمساهم في التنمية الشاملة».
وتميزت المائدة المستديرة بمشاركة كل من هشام المعيش، نائب وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بموضوع «دور النيابة العامة في حماية الأطفال في وضعية صعبة»، والباحثة في مجال الطفولة عائشة خيداني التي قدمت «الإطار المفاهيمي للأطفال في وضعية صعبة»، وفاطمة الزهراء الموساوي مديرة مركز المواكبة لحماية الطفولة بطنجة، التي تناولت «دور مؤسسة التعاون الوطني في التفعيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة»، والطيب بوشيبة المنسق الوطني لمنظمة «ماتقيش ولدي»، الذي تمحورت مداخلته حول «دور المجتمع المدني في الترافع من أجل حماية الأطفال في وضعية صعبة».وساهم في إغناء النقاش حول هذا الموضوع الراهن وبلورة التوصيات ذات الصلة، عدة فاعلين يمثلون القضاء والقطاعات الحكومية المعنية بالطفولة (التعليم، الصحة، الشباب والرياضة… ) إلى جانب باحثين وجمعيات المجتمع المدني وإعلاميين.